دام برس:

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الدور التخريبي الذي يقوم به نظام آل سعود في محاولة لتدمير سورية.

وجاء في الرسالتين اللتين تلقت سانا نسخة منهما اليوم ..لاحقا لرسائلنا المتعددة حول الدور التخريبي الذي يقوم به نظام آل سعود في محاولة لتدمير سورية دولة وشعبا نود أن نلفت عنايتكم إلى الرسالة التي وجهها بتاريخ 11 شباط 2014 القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للنظام السعودي إلى كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن والصادرة بالوثيقة رقم /92/2014/اس 769/68 ايه/ والتي ادعى فيها من بين جملة الأمور قيام نظامه بإصدار تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب في محاولة لإيهام الأسرة الدولية بانخراطه الجدي في مكافحته والتزامه بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة معتقدا بأن مساهمته بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب سترفع عنه المسؤولية القانونية والأخلاقية عن إزهاق أرواح الآلاف من البشر وستغطي على مليارات الدولارات التي دفعها لدعم المجموعات الإرهابية في سورية وأماكن أخرى في العالم.

وأضافت الوزارة إن المكافحة الحقيقية للإرهاب تقتضي اقتران القول بالفعل أي إصدار التشريعات وتطبيقها وبالتالي فإن عدم اتخاذ النظام السعودي إجراءات حقيقية لوقف التحريض على الإرهاب من خلال وقف ممارسات دعاة الفتنة السعوديين الذين أصدروا دعوات ل"جهاد" في سورية وأماكن أخرى من العالم استجابة للدعوة التي أطلقها زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ل"الجهاد" في بلاد الشام في شهر تشرين الأول 2013 يكشف زيف تلك التشريعات وعدم مصداقيتها.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتيها أن الخطورة تكمن في استمرار هذا النظام بنشر الفكر التكفيري الوهابي الذي اعتمدته كل المجموعات الإرهابية أساسا لتبرير جرائمها والذي لم يقتصر شره على سورية فحسب بل أصاب أولا المجتمع السعودي بكل أطيافه قبل أن يمتد إلى جميع أنحاء العالم فليس من المستغرب قيام آلاف السعوديين من بينهم أساتذة جامعات وأطباء ومهندسون وعسكريون وموظفون باعتناق هذا الفكر الوهابي التكفيري نتيجة لما يقوم به النظام السعودي من رعاية وتوجيه لهذا الفكر الإرهابي المرتبط تنظيميا وفكريا بتنظيم القاعدة وغض الطرف عما يقوم به دعاة الفتنة الذين يدعون ل"الجهاد" في مشارق الأرض ومغاربها مستغلين التسهيلات التي يقدمها لهم النظام السعودي عبر المحطات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فعمي قلب وبصر هؤلاء الأشخاص فتركوا أطفالهم وحياتهم ومستقبلهم ليأتوا إلى سورية كما أتوا سابقا الى نيويورك ولندن ومدريد وغيرها من المدن في المنطقة والعالم ليقتلوا ويقتلوا تحت ما يسمى "الجهاد".

وقالت الوزارة إن هذا "الجهاد" هو نتيجة فتاوى سياسية بغطاء ديني بعيد كل البعد عن مفاهيم وقيم الإسلام السمحة وتأكيد للتورط السعودي في دعم الإرهاب ورعاية المجرمين الذين يقومون به.. وستقوم الحكومة السورية بتزويد مجلس الأمن ولجانه المختصة بمكافحة الإرهاب بمفصل هويات 228 إرهابيا سعوديا قتلوا في سورية.

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين.. أصبح واضحا للجميع أن التضليل الذي يمارسه النظام السعودي من خلال الرسائل التي يوجهها إلى مجلس الأمن وتعهده بمعاقبة المشاركين بأعمال قتالية في سورية عند عودتهم الى بلدانهم لا يعدو كونه دعاية إعلامية رخيصة ينبغي استبدالها باتخاذ إجراءات حقيقية وفي مقدمتها وقف التحريض على الإرهاب من خلال نشر الفكر الوهابي التكفيري الذي هو أساس التطرف والفتاوى الجهادية والحؤول دون تجنيد النظام السعودي للإرهابيين وإرسالهم إلى سورية وباقي أنحاء العالم بما في ذلك إلى الدول الإسلامية.

وأضافت الوزارة.. وفي هذا الصدد فإن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد على أن حقها في مقاضاة من يدعم الإرهابيين العرب والأجانب على جرائمهم المرتكبة في سورية لا يمكن أن يسقط من خلال إصدار عفو من حكوماتهم في حال عودتهم وأن هذا الحق لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم هذا ما يؤكده القانون الوطني السوري والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والصكوك الدولية ذات الصلة.

وقالت الوزارة.. إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تضع هذه المعلومات المهمة لدى مجلس الأمن فإنها تتوقع منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع النظام السعودي عن الاستمرار في التحريض على الإرهاب ودعمه وفقا لقراراته ذات الصلة وفي مقدمتها قراراته رقم 1267 -1999 و1373 -2001 و1624 -2005 و1989 -2011.

واختتمت وزارة الخارجية والمغتربين الرسالتين بدعوة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق المجلس والجمعية تحت البند رقم 105 والمعنون .. "التدابير الرامية إلى مكافحة الأعمال الإرهابية".

سانا