دام برس:

تواجه إدارة أوباما أزمةً في السياسة الخارجية، وتنصعق. هذه المرة ليس في سورية، وإنما في أوكرانيا.
16 آذار الاستفتاء في شبه جزيرة القرم يكبر يوماً بعد يوم. يجب أن تكون أهداف أمريكا القصوى خلال الأيام القادمة هو بذل جهد جدي ونهائي للحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية (بيد نظيفة ووقت محدد) والتحضير لخطة ما بعد الاستفتاء لاحتواء الضرر الاستراتيجي الذي قد يلحق بإدارة أوباما. إذا فشل الرئيس ومستشاريه، فإن المستفيد الوحيد ستكون بكين.
الأزمة في أوكرانيا هي نتاج رغبة روسيا في استعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم وعلى الانقسامات الاجتماعية والسياسية العميقة في أوكرانيا. ولكن بطريقة متهورة أكثر من كونها عميقة، زادت إدارة أوباما الطين بلة في كل خطوة تقوم بها. من الإنصاف أن نقول بأن البيت الأبيض "من خلال القيادة من الوراء" جعل  الاتحاد الأوروبي يسعى إلى اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا نتيجة الفشل في الضغط على بروكسل للقيام بالمزيد لتأمين توقيع الرئيس المخلوع يانوكوفيتش على الصفقة- التي من شأنها تجنب الأزمة وحماية مصالح الولايات المتحدة الرئيسية. عندما بدأت الاحتجاجات، تخلت إدارة أوباما بصورة أساسية عن جهودها في اقناع روسيا بأن التوجه الأوكراني الغربي سيكون معادلة (فائز- فائز) وبدلاً من ذلك أيدت نهج "الفائز يأخذ كل شيء" في شوارع كييف وغيرها من المدن الأوكرانية.
بعد بسط القوات الروسية سيطرتها في شبه جزيرة القرم، عاد أوباما إلى العملية السياسية التي فشلت مراراً وتكراراً في أماكن أخرى: 1) إلقاء تصريحات جريئة وأخلاقية، 2) وضع هيبة ومصداقية أمريكا على المحك، 3) عدم إنتاج سياسة حقيقية. السياسة الأمريكية تجاه سورية كانت تطبيقات أكثر وضوحاً وضرراً لهذا النهج حتى الآن. هذه هي الطريقة التي عزمت فيها الإدارة على إعادة بناء صورة أمريكا، إلا أنها بدلاً من ذلك شجعت الحلفاء، وجعلت الأعداء أكثر جرأة—التحدث أكثر من الفعل. التركيبة الغريبة للإدارة في حقبة بوش مع الحذر الغريزي لأوباما، سواءً من خلال التحليل المشلول أو الخجل البسيط، يقدم أسوا ما في الولايتين.
إصدار تصريحات صحفية مغرورة أو أوراق حقيقية تقترب من تعريف بيل كلينتون لكلمة "هو" في تحليل لغوي قد يكون مرضياً عاطفياً، لكن ذلك لا يساعد على إبقاء أوكرانيا سليمة. ولا يمكنه أيضاً إقناع القادة الروس الذين يحملون الكثير تجاه تهديدات البيت الأبيض أو نسبة التأييد في استطلاعات الرأي العام الغربي. التصريحات ليست بسياسة. الأسوأ من ذلك، إن ذلك يأتي بنتائج عكسية عندما يتعلق الأمر بشخص واحد يصنع قرارات حول القرم: فلاديمير بوتين.
إنقاذ الوحدة الأوكرانية يتطلب مفاوضات واقعية وخاصة ورفيعة المستوى بشأن الحكم الذاتي للقرم كجزء من تسوية شاملة لأوكرانيا من دون المزيد من التأخير. ومزامنة المواقف الأمريكية والأوروبية سيكون أمراً هاماً للغاية.
في التعامل مع روسيا، ينبغي تأكيد المسؤولين الأمريكيين بأن ضم روسيا للقرم من شأنه أن يجعل العلاقات الروسية الغربية عدائية، وأن الأيام القادمة ستوفر فرصة أخيرة لتجنب هذه النتيجة من خلال إيجاد مسار إلى الأمام يحفظ السلامة الإقليمية لأوكرانيا. تهديدات محددة لن تكون مفيدة وستخدم في المقام الأول تحفيز إجراء رد فعل على التهديد، لا سيما إذا تم التصريح علناً.
في نفس الوقت، في المحادثات مع كييف، (بما في ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك لواشنطن ) على الإدارة أن تحث على ضبط النفس والمرونة. الحفاظ على القرم وتهدئة أوكرانيا الشرقية يتطلب على الأرجح عدة خطوات، بما في ذلك ليس فقط الحكم الذاتي الواسع جداً لشبه جزيرة القرم، وإنما لدرجة أقل من الحكم الذاتي لبعض المناطق الأوكرانية الشرقية وحكومة الوحدة الوطنية التي تضم القادة السياسيين الناطقين بالروسية. على الإدارة أن تقدم المساعدة الموسعة لأوكرانيا للفوز بدعمها. مبلغ المليار دولار المعلن هو قليل جداً.
مع الحكومة الإقليمية للقرم، يمكن للولايات المتحدة أن تقدم التزامها الخاص كضامن لاستقلالية شبه جزيرة القرم، والمساعدة المالية المتواضعة، وجرعة من الواقع: إذا ألحقت روسيا القرم، فإن القرم ستدخل قانونياً ضمن الأراضي المحرمة التي ستقيد تنميتها المستقبلية. ينبغي على المسؤولين الأمريكيين السعي أيضاً لإقناع حكومة القرم بتأخير الاستفتاء، ويفضل إزالة اندماج روسيا من الاقتراع. وثمة خيار واحد يتمثل في الجمع بين تأخير الاستفتاء مع تأخير الانتخابات الوطنية في أوكرانيا المقرر إجراؤها في 25 أيار، في حال وافقت كييف.
للأسف فرص النجاح مع هذا النهج هي أقل من 50%، وهي آخذة في التناقص على مدار الساعة تقريباً نظراً لحجم المهمة والوقت المتاح. إذا فشلت المفاوضات، يجب على الولايات المتحدة التحرك بسرعة بعد الاستفتاء ودمج روسيا لشبه جزيرة القرم، وذلك لردع موسكو عن المزيد من التدخل وطمأنة أوكرانيا، وحلفاء أمريكا، وغيرهم في المنطقة. ينبغي على العديد من الحقائق الهامة أن توجه ردة فعل الولايات المتحدة. 
أولاً، ليس لدى الولايات المتحدة والناتو مصداقية الخيار العسكري لتحرير شبه جزيرة القرم. التخلف العسكري الروسي هو بعيد عن الولايات المتحدة ولكن موسكو لا تزال قوة عظمى نووية ولدى موسكو مصلحة أكبر في نزاع مسلح، خاصة بعد اتخاذ موقف الشعب بأن القرم أرض روسية.
ثانياً، سيكون من المغري معاقبة أو عزل روسيا، إلا أنه قد يكون لذلك عواقب غير مقصودة مدمرة وعميقة. يجب على إدارة أوباما والكونغرس النظر فيما إذا كانوا على استعداد لجعل مصير القرم المبدأ المنظم للسياسة الخارجية الأمريكية. يجب أن تفكر أيضاً وبحذر في كيفية أن دولاً أخرى بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة سيردون على ذلك.
بعيداً عن اليقين أن الاتحاد الأوروبي سينضم إلى الولايات المتحدة في تطبيق عقوبات "معوقة" والتي يناقشها بالفعل بعض أعضاء الكونغرس. لأن التجارة والاستثمار بين أوروبا وروسيا أكبر بعشر مرات من التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وروسيا، ستطلب واشنطن من حلفائها أن تخاطر بـ 170 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في روسيا، وأكثر من 100 مليار دولار من الصادرات الأوروبية السنوية. مع 10 مليار دولار فقط أو نحو ذلك من استثمارات الولايات المتحدة، ومبلغ مماثل من الصادرات السنوية، لذا فإن العواصم الأوروبية قد لا تهتم كثيراً في دعمنا.
خارج أوروبا، يبدو أن القليل سيضع علاقته مع روسيا في خط شبه جزيرة القرم. هل ستتخذ البرازيل والهند هذا النهج؟ ماذا عن اليابان أو كوريا الجنوبية؟ نأمل أن لا يؤمن الرئيس أوباما بخطابه حول وقوف "المجتمع الدولي" غير الموجود. بالمثل، على الرغم من أن وزير الخارجية جون كيري قد أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بأن ضم شبه جزيرة القرم "سيغلق أية مساحة متاحة للدبلوماسية"، إلا أن هذا لا يبدو بأنه ذو مصداقية. أغلقت إدارة بوش التواصل على مستوى مساعد وزير الخارجية بعد حرب روسيا على جورجيا عام 2008، وقد تفعل أمريكا الشيء ذاته مرةً أخرى. لكن إلى متى سيستمر ذلك؟ فقد أنهت سياسة أوباما "إعادة الضبط" هذا الجهد بعد بضعة أشهر فقط لأسباب إستراتيجية جيدة.
يمكن للولايات المتحدة أن تجرح الاقتصاد الروسي الأخرق، ولكن روسيا ستبحث عن سبل للرد على ذلك. التهديد بالاستيلاء على أصول مسؤولين في الخارج هو أمر باطل (من مِن المسؤولين الروس الذي يحترم نفسه لم يحرك أصوله خارج الولايات المتحدة بعد إقرار الكونغرس الأمريكي قانون ماغنيتسكي منذ أكثر من سنة سيكون قد اتصل بعميل البنك بعد إعلان البيت الأبيض عن هذا الخيار؟ كما أن فرض عقوبات أوسع نطاقاً ضد الشركات الروسية قد يدعو إلى الانتقام غير المتناسب ضد الشركات الأمريكية وموظفيها، الذين لديهم القليل من الحماية القانونية في روسيا. لزيادة الأرباح، فإن روسيا تهدف إلى تعظيم الأرباح من معظم صادراتها القابلة للبيع: الطاقة، التكنولوجيا الفائقة والأسلحة التكنولوجية المنخفضة، ومن دون أسئلة تُطرح على محطات الطاقة النووية مع مخاطر الانتشار الجديد.
قد تكون أوكرانيا الضحية الأولى لأي مواجهة طويلة لأنها ستصبح حتماً ساحة المعركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إن لم تكن عسكرياً. قد تبدأ روسيا بقطع صادراتها من الغاز الطبيعي عبر هذا البلد. رغم أن هذا سيكون مكلفاً لغاز بروم، إلا أن أوكرانيا ستعاني أكثر من غيرها، خصوصاً شرق أوكرانيا، حيث تعتمد المدن الصناعية في البلاد على إمدادات ثابتة. ومن المفارقات، أن إلحاق أكبر قدر ممكن من الألم على أغلب الناطقين بالروسية الأوكرانيين الشرقيين قد يزيد فقط من استقطاب سكان أوكرانيا المنقسمين. وستكون الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية أصعب بكثير مما كانت عليه في الماضي. بالتأكيد أن أوروبا تنجو من الاضطراب في إمدادات الغاز، ولكن من المرجح أن تكون مكلفة وصعبة. نتيجةً لتنوع السياسات والتبعيات، يمكن أيضاً أن يثير ذلك خلافات داخل الاتحاد الأوروبي. إيجاد موردين جدد للطاقة وزيادة الإنتاج  قد يشغل كبار المسؤولين.
قد تعيد روسيا توجيه سياساتها تجاه ايران وسورية وفنزويلا، حيث يمكن لموسكو أن تخلق مشاكل أكثر بكثير مما كانت عليه حتى الآن. توريد اس 300 أو الأحدث اس 400 إلى طهران (الأمر الذي من الصعب على الرئيس روحاني رفضه، خاصة أن حكومته تقاضي روسيا بشأن عقد تسليم اس 300 الذي أوقفه الرئيس ديمتري مدفيديف بطلب من واشنطن) قد يكون ذلك فقط البداية. لدى الرئيس السوري بشار الأسد بلا شك قائمة طويلة لأجله، ولم يتم الوفاء بها أيضاً. وصولاً إلى الناتو في أفغانستان، حيث دعمت كل من روسيا وإيران التحالف الشمالي، ويمكنهما توفير فرصاً مختلفة للمشاكل هناك.
في هذا العالم، فإن المسؤولين والدبلوماسيين الأمريكيين قد يواجهون أزمات تغلي في وقت واحد. قد يكون تأثير ذلك ليس أقل من مدوخة لأنها تتمحور من آسيا إلى أوروبا إلى الشرق الأوسط والعودة مرة أخرى. لا يمكن لإدارة أوباما أن تحل تحدياً فردياً من خلال العزلة، فهي بحاجة إلى تكاتف أوسع للنظام الدولي. في الوقت نفسه، خلال هذا الانهيار العالمي، يمكن للقادة في بكين الاسترخاء—الانتظار ومشاهدة اللحظات الحقيقية للتصرف وفقاً لطموحاتهم.
في النهاية، صعود الصين، هو أكثر أهمية بكثير من مصير شبه جزيرة القرم، كما يجب على الولايات المتحدة أن تتجنّب رد الفعل إزاء الأزمة الأوكرانية بالطرق التي يمكن أن تقوض بشدة قدرتها على إدارة هذه الأولوية القصوى. الصين وروسيا ليسوا حلفاء اليوم وبكين لن تدعم علناً القرم في تقرير المصير، لأن قادة الصين يرون بوضوح أن ذلك نقيضاً لوجهة نظرهم في وحدة بلادهم الإقليمية. ومع ذلك، ليس هناك من شك في وجهات نظر بكين حول من المسؤول في الأزمة الأوكرانية- الغرب- أو تعاطف الصين مع موسكو. ترك موسكو من دون خيارات نحو علاقة أقوى مع بكين، مع احتمال أن يشمل ذلك مبيعات من الأسلحة الجديدة ذات التقنية العالية، وحتى الدعم الدبلوماسي للمطالب الإقليمية الصينية، سيكون نصراً باهظ الثمن.
على العكس، قد تكون الجهود الرامية إلى إبعاد صادرات روسيا من الغاز إلى أوروبا، والتي من المرجح أن تسرع الأحداث الجارية، يمكنها أن تجعل الصفقات الروسية الصينية أكثر فعاليةً من خلال وضع ضغوط جديدة على غازبروم لقبول تخفيض الأسعار الذي تطلبه الصين. كما كتب هنري كسنجر مؤخراً، يتعين على الإدارة أن تتذكر بأن " اختبار السياسة هو كيف تنتهي، وليس كيف تبدأ".
يتعين على الإدارة أن تنظر أيضاً إلى الوقت الذي يخولها الحفاظ على الدعم المحلي وعلى المتحالفين معها. فيجب الاستفادة سياسياً من الغضب المحلي إزاء العراق، على الرئيس أوباما الاعتراف بأن الحرب الباردة الجديدة مع موسكو يمكن أن تنتج ديناميات مماثلة في الداخل والخارج (بما في ذلك ميزانية دفاع ضخمة). بعد تجارب الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، ناهيك عن الحرب بين روسيا وجورجيا عام 2008، على الإدارة أن تفكر ليس فقط بخيارات سياستها وإنما بالمخرج الاستراتيجي من المواجهة مع موسكو. قد يشجع هذا مسؤولين أمريكيين إلى وقف إطلاق التهديدات التي لا يمكن ولن يقوموا بالكسب منها قبل أن يحرجوا أنفسهم ويحرجوا البلاد.
في حال ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، فإن هذا الإجراء سيضع حداً لدورة العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا منذ عام 1992 وبدء حقبة مختلفة نوعياً. ليس لدى الولايات المتحدة بديلاً عملياً غير رفض الاعتراف بشرعية ضم شبه جزيرة القرم. على واشنطن أيضاً مناقشة القواعد الجديدة وانتشار الناتو الذي يشكل توازن ردع لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها مع الحاجة إلى تجنب التصعيد. يمكن أن يشمل هذا بعض الدعم العسكري إلى أوكرانيا، ولكن سيتطلب أيضاً صدقاً جارفاً مع كييف. في حال اختار القادة الجدد لكييف التصرف بتهور (كما فعل ميخائيل ساكاشفيلي في جورجيا 2008)، فسيكون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة. يجب على الولايات المتحدة أيضاً أن تعمل مع الاتحاد الأوروبي لتسريع صادرات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وأوروبا، رغم أن هذا سيكون جهداً طويلا الأمد وليس من المرجح أن تنتج أرباحاً فورية. أخيراً، يجب على واشنطن التفكير طويلاً وملياً بعلاقات أمريكا المعقدة مع الصين. إذا لزم الأمر، يمكن للولايات المتحدة مواجهة إما موسكو أو بكين، و يجب على الولايات المتحدة تجنب الانقطاع في وقت واحد مع الاثنين- لأنه أمر تصعب إدارته. لا يمكننا تحمل المزيد من الأخطاء.
أخيراً، يجب أن نحافظ على وجهة نظر ما حول روسيا. فلاديمير بوتين قد ضبط شبه جزيرة القرم، لكنه ليس أدولف هتلر. التاريخ نادراً ما يعيد نفسه. لا يزال 2014 يبدو كعام 1939 أكثر من 1914. في العقد السابق من الحرب العالمية الأولى، تم إضعاف روسيا نتيجة الحرب الروسية اليابانية 1904-1905 وثورتها عام 1905، وبالتالي قبلت عدة نكسات مهينة في البلقان على أيدي الإمبراطورية النمساوية المجرية والإمبراطورية الألمانية. رداً على ذلك، قرر القيصر نيقولا الثاني تعزيز تحالفه مع بريطانيا وفرنسا وتحديث الجيش الروسي. اتخذت موسكو أخيراً موقفاً في شهر أب 1914، حيث فاجأت القيصر وليام والامبراطور فرانز جوزيف والذي يعتقد أن روسيا لن تجرأ على خداعهم. في الواقع  نتيجة الحرب كانت انتحارية لروسيا وللقيصر، ولكن نيكولاس أخذ ألمانيا والنمسا والمجر معه في الهباء. في حقبة ما قبل الأسلحة النووية، مات ملايين الأوروبيين. والفائز في الحرب (بريطانيا وفرنسا) اللتان واجهتا بسرعة تحديات جديدة.
إنه النموذج الذي ترغب إدارة أوباما (أو أي دولة أخرى في السلطة) أن تحذو حذوه. إذا أراد أوباما استعادة أمريكا محلياً ودولياً، فإنه بحاجة إلى نهج مختلف لأوكرانيا، وعلى الفور. خلاف ذلك، سيفشل في اختبار كيسنجر وسيجعل السياسة التي بدأت بشكل سيء يمكن أن تنتهي بشكل حتى أسوأ من ذلك.

 مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية
د. بسام أبو عبد الله