دام برس:

اتسمت بعض إخفاقات سياسة واشنطن الخارجية في الآونة الأخيرة بالحدة الشديدة كالإخفاق في وضع تصورات للمستقبل والتخطيط لحالات الطوارئ السياسية. وقد كان بالإمكان التنبؤ بالكثير من الأزمات التي تواجهها الولايات المتحدة في الوقت الراهن. إن التخطيط لحالات الطوارئ يُعد خطوة حاسمة في عملية صنع السياسات.
في سوريا، كتب الكثير من الباحثين والمحللين والسياسيين محذرين من تداعيات التقاعس الأمريكي في سوريا منذ عام 2011. غير أن الولايات المتحدة اكتفت بالمطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد دون تبني سياسة للتعجيل برحيله, ووضع أوباما خطوطاً حمراء بشأن السلاح الكيميائي دون تجديد ما يتوجب فعله في حال تم خرقها.
وفي أوكرانيا، تأخرت واشنطن في الاستجابة على المناورات الروسية في أوكرانيا وذلك في رغبة منها لتجنب خوض "حرب مزايدة" مع موسكو أو الانخراط في ألعاب جيوسياسية مع الرئيس فلاديمير بوتين. ولكن مع الوقت، زاد الثمن الذي يلزم على واشنطن دفعه لتأمين أوكرانيا، فضلاً عن تزايد المخاطر الجيوسياسية.
وفي كل حالة، يبدو أن السياسة المتبعة مصممة للحد من المخاطر والخسائر على المدى القصير - لكن على حساب زيادة الخسائر على المدى الطويل. لقد وقفت الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد عندما تأججت الأزمات وتفاقمت المشاكل إلى درجة كان يصعب حلها، وتراجعت مكانتها تباعاً.
اعتمدت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الدبلوماسية أداة رئيسية لإدارة ثلاثة قضايا تعد من أعقد ملفات الشرق الأوسط, وهي: إدارة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس تفعيل مبادرة حل الدولتين, ونزع ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية, والتوصل إلى إتفاق يلزم طهران بالتخلي عن تطوير أسلحة نووية. وبرزت الدبلوماسية كخيار أكثر ملائمة أمام إدارة أوباما القابعة تحت ضغوط تقليص الميزانية والحد من الإنفاق العسكري, ويمكن لإدارة أوباما في حال نجاح خيارها الدبلوماسي في الشرق الأوسط أن تعوض عما تفقده من عناصر قوة لازمة لضمان مكانة للولايات المتحدة ومركزها القيادي في النظام العالمي.
صرح وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل، في 24 شباط 2014, عن عزم البنتاغون تقليص حجم الجيش الأمريكي لأدنى مستوى عرفته الولايات المتحدة منذ عام 1940. وحكمت قيود خفض الانفاق المفروضة على البنتاغون بتعديل وتبدل الاستراتيجية العسكرية الأمريكية التقليدية التي تشكلت إبان الحرب الباردة. لعقود والبنتاغون يخصص موارده لإقامة جيش كبير بما فيه الكفاية لخوض حربين في وقت واحد. وفي المرحلة الراهنة توجهت استراتيجية البنتاغون نحو الإعداد لجيش قادر على حسم معركة يخوضها لصالحه في الوقت الذي يتصدى فيه لعدو آخر ريثما تنتهي المعركة الأولى ويتم تحريك ونشر القوات اللازمة للفوز في المعركة الثانية.
ويرى الباحث لينكولن بلومفيلد الابن, مدير مركز ستيمسون والمساعد السابق في مكتب شؤون السياسة العسكرية في وزارة الخارجية الأمريكية, بأن التوصل إلى اتفاقات جزئية مبتكرة تفضي إلى تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية وتعيد تفعيل المراقبة الدولية على برنامج إيران النووي يمثل خياراً عملياً أفضل من عدم الاتفاق وما يلازمه من ترجيح كفة الخيار العسكري. إن الحد من المطالب الأمريكية سيحفز كل من سوريا وإيران وحليفهما الروسي لتقديم التنازلات في مقابل ضمان متابعة وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية بعيدة المدى والأكثر أهمية بالنسبة لهم في المنطقة دون عوائق ومنازعة أمريكية.
أظهرت آخر احصائيات للرأي قام بها مركز غالوب بأن غالبية الأمريكيين ينظرون إلى تطوير الأسلحة النووية الإيرانية على أنها ليست التهديد الأكبر للولايات المتحدة في العقد المقبل, ويرجع الباحث أرت سويفت ذلك جزئياً إلى المحادثات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران والعديد من الدول الأخرى خلال الأشهر القليلة الماضية. وكشفت الاحصائيات بأن أقل من نصف الأمريكيين (46%) يعتقدون بأن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني سيكون تهديداً خطيراً لمصالح الولايات المتحدة في العقد المقبل.
من المؤكد أن مصير المفاوضات الدبلوماسية حول قضايا الشرق الأوسط ونتائجها سينعكس إما سلباً أو إيجاباً على ثقل الدبلوماسية الأمريكية وفعاليتها في مختلف مناطق العالم كمنطقة آسيا-المحيط الهادي التي تشكل محور الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في العالم.
المصدر:
Lincoln Bloomfield Jr, “Diplomacy Redux: Kerry's Opportunity, Obama's Test,” the National Interest (November 5, 2013(
بهاء الرقماني, "البنتاغون يتهيأ لخفض قواته," مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية (1 آذار 2014)
آرت سويفت, "الإرهاب، الأسلحة النووية الإيرانية تعتبر أكبر الأخطار التي تهدد الولايات المتحدة- صعود التطرف الإسلامي كتهديد ملموس," معهد غالوب للسياسات (28 شباط 2014)
مايكل سينغ, "الولايات المتحدة تجعل الأزمات في أوكرانيا وسوريا أكثر سوءاً بعدم التخطيط لإدارتها," واشنطن بوست (2 آذار 2014)

• الملف الجزائري:
لم تتعرض الجزائر لموجة "الربيع العربي" التي ينظر إليها الجزائريون على أنها مؤامرة خارجية, هدفها تفكيك الدول العربية وتجسيد مخطط الشرق الأوسط الكبير, ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 17 نيسان المقبل, هل يمكن تجنب انفجار اجتماعي في ظل ما يشهده الشارع الجزائري من تجاذبات سياسية؟
ترافق أو تسبب تأخر إعلان الرئيس الجزائري عن نيته الترشح للانتخابات القادمة في تفجير صراع بين جهاز المخابرات الذي يقوده الفريق محمــد مدين، وبين مؤسسة الرئاسة وقيادة الأركــــان التي يرأسها نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح المقرب مــن بوتفليقة.
وهناك سيناريو من يرى بأن السلطة تسوق لصراع وهمي بين الرئاسة والمخابرات مدعوماً من جهات أجنبية. والهدف من ذلك هو إقناع الجزائريين بأن استقرار بلادهم مهدد و بأن هناك ضرورة لاستمرار النظام القائم.
المصدر:
ياسين بودهان, "انتخابات الرئاسة الجزائرية على وقع تجاذبات أقطاب النظام," معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى (28 شباط 2014)

• الملف الصيني:
تعد الصين أهم حلفاء كوريا الشمالية وأكبر شركائها التجاريين (بلغت التجارة البينية حوالي 6 مليارات دولار عام 2011) ومصدرها الرئيسي السلاح والطاقة والغذاء. وساهمت بكين في ترسيخ أقدام نظام كيم جونغ أون وعارضت تشديد العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ وخففت من حدتها, وذلك لتفادي إنهيار نظام بيونغ يانغ وتدفق اللاجئين الكوريين عبر الحدود الطويلة المشتركة مع كوريا (800 ميل), فإنهيار كوريا الشمالية سيؤدي حتماً لإنتشار الفوضى على الحدود. وترتبط الصين بمصالح عديدة مع كوريا الشمالية, ومنها:
• تخدم كوريا الشمالية كمنطقة عازلة تفصل بين الصين وكوريا الجنوبية التي يتمركز فيها قرابة 30,000 جندي أمريكي, الأمر الذي يتيح للصين خفض إنتشارها العسكري على طول الحدود مع شبه الجزيرة الكورية وتركيز جهودها العسكرية على قضية تايوان بحسب رأي الباحث شين دينغلي Shin Dingli من معهد الدراسات الدولية في جامعة شنغهاي.
• تثمن بكين التحالف مع كوريا الشمالية لمواجهة صعود القوة العسكرية لليابان.
• ترتبط الصين بمصالح اقتصادية هامة مع كوريا الشمالية حيث تحظى الشركات الصينية التي تستثمر في كوريا الشمالية بامتيازات كثيرة.
لم تعلن بكين صراحة عن موقفها حول التدخل للدفاع عن كوريا الشمالية في حالة النزاع المسلح. وتلك الضبابية في الموقف الصيني شكلت عاملاً رادعاً للخيار العسكري ضد بيونغ يانغ. وتملك واشنطن وبكين مصلحة مشتركة في إحتواء البرنامج النووي الكوري الشمالي ومنع توجه كوريا الجنوبية واليابان نحو إمتلاك سلاح نووي.
المصدر:
Jayshree Bajoria, and Beina Xu, “The China-North Korea Relationship,” Council of Foreign Relations )February 18, 2014(

• الملف السوري:
منذ إندلاع الأزمة في سوريا في آذار 2011 وحتى تاريخه أعلنت مختلف أطراف النزاع في عدة مناسبات تبنيها لمصطلح الحل السياسي أو التسوية السلمية للأزمة كنقيض للحل العسكري. والتسوية السياسية حالها حال أي مصطلح سياسي آخر قدمت كعنوان جذاب لطروحات عديدة تخدم أهداف متغيرة بحسب المعطيات على الأرض والطرف المعني, ولكن تبقى العبر في المضمون, فعلى سبيل المثال, قدمت المعارضة السورية والدول الغربية والاقليمية الداعمة لها (دول المركز في حلف معاداة سوريا: الولايات المتحدة, بريطانيا, فرنسا, تركيا, قطر, المملكة السعودية) طروحات عديدة تدعو إلى إنهاء الأزمة عبر التدخل العسكري المباشر وغير المباشر وعنونوا تلك المبادرات تحت مسمى الحل السياسي. وبعبارة أخرى دعوا إلى إسقاط الدولة السورية بالقوة كخطوة أولى وجزء من مبادرات الحل السلمي, وفي هذا الصدد أصدروا مشاريع "للحل السياسي" كمشروع "اليوم التالي" أي اليوم الذي يلي إسقاط الدولة.
وتتقصى هذه الدراسة أبرز المبادرات ودعوات حل الأزمة التي طرحت من قبل مختلف أطرافها الرئيسيين منذ إندلاع الأزمة في سوريا وحتى تاريخه, بهدف إيضاح الاستراتيجية الحقيقية التي تقوم عليها سياسة كل طرف تجاه الأزمة.
إن استراتيجية الدولة السورية في حل الأزمة تنبع من معطيات الواقع الذي يفرض عليها خوض غمار المواجهة المسلحة ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة التي يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة كجبهة النصرة و"داعش", وبالتوازي مع ذلك تدير الدولة السورية عملية سياسية وإصلاحية تهدف إلى تمكين التسوية السلمية والسياسية للأزمة. وعلى الصعيد الخارجي تتولى الدبلوماسية السورية إدارة ملف المفاوضات مع "المعارضة الخارجية" والقوى الدولية والاقليمية الداعمة في محاولة لخلق أي نافذة يمكن من خلالها التوصل إلى تمكين الحل السياسي.
وقدم الرئيس بشار الأسد في السادس من كانون الثاني 2013 مبادرة سورية صريحة تدعو جميع الأطراف المعنية بالأزمة إلى التحاور وإطلاق عملية التسوية السياسية. ,اكد الرئيس الأسد في جميع خطاباته على أولوية الحل السياسي وضرورة الفصل بينه وبين الإرهاب.
ومن حيث المضمون لا يوجد إختلاف جوهري بين المبادرة السورية التي طرحها الرئيس الأسد (مبادرة المراحل الثلاثة) وبيان جنيف الأول الذي صدر بعد حوالي خمسة أشهر من المبادرة السورية. وبحسب بيان جنيف تكون الخطوات الرئيسية في المرحلة الانتقالية لتسوية النزاع سياسياً هي:
• تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة تتضمن أعضاء من الحكومة السورية والمعارضة ويتم تشكيلها على أساس القبول المتبادل من الطرفين.
• مشاركة جميع عناصر وأطياف المجتمع السوري في عملية حوار وطني هادف.
• مراجعة النظام الدستوري والقانوني في سوريا.
• إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية لشغل المؤسسات والمناصب الجديدة التي يتم تأسيسها.
وفي مقابل ذلك أكد جميع أطياف وممثلوا "المعارضة الخارجية" في مختلف المناسبات عن أن أي مبادرة سياسية لحل الأزمة في سوريا تستدعي أولاً إسقاط الدولة السورية بجميع الأدوات الممكنة وأكثرها فعالية هو التدخل العسكري الخارجي. ودمجت المعارضة في جميع طروحاتها لحل الأزمة بين مساري الحل السياسي والحل العسكري, ومنها: إن الحل السياسي غير ممكن مع بقاء "النظام السوري" فيجب تغييره كشرط مسبق, وبعبارة أخرى إن التسوية السياسية هي مرحلة لاحقة تعقب "تغيير النظام"; إن اللجوء إلى القوة العسكرية, عبر تسليح وتمويل المعارضة المسلحة أو التهديد بالتدخل العسكري المباشر لإسقاط "النظام" سيزيد فرص بلوغ تسوية سياسية للأزمة; يجوز استخدام القوة كجزء من العملية الدبلوماسية لتغيير الوقائع على الأرض ودفع الطرف الآخر (الدولة السورية) لتقديم التنازلات لبلوغ الحل السياسي.
المصدر:
بهاء الرقماني, "دعوات حل الأزمة في سوريا: الحل السياسي في مقابل الحل العسكري," مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية (22 شباط 2014)

• الملف الإيراني:
1. الملف النووي الإيراني: على الرغم من الدعم الحذر, والذي لا يخلو من التشاؤم, الذي يبديه المرشد الأعلى علي خامنئي للمحادثات النووية مع الغرب، لا تزال ديناميات السياسة الداخلية في إيران تشكل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق شامل طويل الأمد. وينقسم المشهد السياسي بخصوص الملف النووي بين ثلاثة أطراف داخلية, وهم: المتشددون في مناصرة البرنامج النووي, والمنتقدون المشككون بفوائد البرنامج النووي, والوسطيون الذين يتبنون سياسات أكثر ليونة في مناقشة البرنامج النووي مع التأكيد على حق إيران بإمتلاك قدرات نووية. وبحسب الباحث نعمة جيرامي, زميل في مركز دراسة أسلحة الدمار الشامل في جامعة الدفاع الوطني – مؤسسة للتعليم العالي تمولها وزارة الدفاع الأمريكية, تتسم عملية صنع القرار بشأن الملف النووي باللامركزية والنخبوية, حتى أن أعضاء المجلس المنتخبون ليسوا جزءأً من العملية, وهو ما يضيف تعقيدات أكبر أمام إمكانية التوصل لاتفاق شامل. وفي ظل قيادة الرئيس حسن روحاني عدلت عملية صنع القرار حيث تم نقل الملف النووي من المجلس الأعلى للأمن القومي إلى وزارة الخارجية وهو ما يؤمن مساحة أكبر للمناورة. ويحاول روحاني والمسؤولين الذين يشاركونه في الرأي إنجاز توازن دقيق بين التطبيع مع الغرب والاحتفاظ بقدرات نووية كامنة.
وفي المقابل تستعد إيران لركود محتمل في المفاوضات النووية. ففي 19 شباط، وجّه المرشد الأعلى علي خامنئي أمراً رسمياً لقطاعات الحكومة الثلاث لتنفيذ ما أسماه بـ"اقتصاد المقاومة". وفي ظل هذه الخطة تزيد إيران صادراتها من النفط والغاز والكهرباء والمنتجات البتروكيماوية بابتكار طرق متعددة لمبيعات النفط مع إشراك القطاع الخاص. كما تتطلب الخطة الاقتصادية زيادة إيرادات الضرائب والقضاء على النفقات غير الضرورية. 
وعلى الرغم من إعادة تأكيد واشنطن بأن الخيار العسكري يبقى على الطاولة في حال فشل الدبلوماسية، إلا أن صناع السياسة الإيرانيين، وخاصة خامنئي، لا يبدو أنهم يثقون بجدية التهديد العسكري الأمريكي أو الإسرائيلي. ويستند هذا الاعتقاد على أربعة تصورات ضمن دائرة القوة الرئيسية: أولاً، أن الفوضى الحاصلة في سوريا جعلت الغرب متخوفاً من انتقالها إلى الدول المجاورة في حال مهاجمة إيران؛ ثانياً، أن الغرب قلق للغاية من ردة الفعل المحتملة من إيران على أي هجوم؛ ثالثاً، أن إسرائيل لا تستطيع ضرب إيران دون أخذ الضوء الأخضر من واشنطن أو تعريض علاقاتها مع الولايات المتحدة إلى الخطر؛ ورابعاً، أن أي هجوم سوف يعطي إيران ما يكفي من الشرعية لعسكرة برنامجها النووي، وهذا أكثر ما يرغب الغرب وإسرائيل في تحاشيه.
المصدر:
جيرمي برينستر, مقابلة مع نعمة جيرامي ومهدي خلجي, "المناقشات النووية بشأن إيران: السياسات الداخلية," معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى (26 شباط 2014)
مهدي خلجي, "آية الله خامنئي – مُفاوِض متشائم، إستراتيجي متفائل," معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى (21 شباط 2014)

2. الإرهاب السلفي يهدد الأمن القومي الإيراني: في الأشهر الأخيرة، أشار عدد غير معتاد من التصريحات الرسمية إلى أن طهران لا تعتبر الإسلام السلفي أو الجهادي تهديداً لمصالحها في الشرق الأوسط فحسب، بل لأمنها القومي,حيث سجلت أكثر من حادثة وعملية إرهابية تورطت بها جماعات سلفية متطرفة مثل "کتائب قاعد فی کردستان" و "نوادگان صلاح الدین" و "جيش العدل" و"جيش الصحابة" و"أنصار الإسلام" و "لواء الأحرار" في عدد من الأقاليم الإيرانية كإقليم كوردستان الإيراني واقليم بلوشستان وخوزستان. ويلقي المسؤولون الإيرانيون منذ فترة طويلة باللائمة على الغرب ويتهمونه بالتحريض على التوترات بين السنة والشيعة.
وتشير بعض التقارير إلى أن طهران أقامت علاقات محدودة مع بعض القيادات في الجماعات السلفية لتلبية مصالحها الاقليمية والداخلية. ويرى الباحث مهدي خليجي, زميل أقدم في معهد واشنطن, بأن النظام الإيراني قد يستوعب "الجهاديين" السلفيين في حال ركزوا جهودهم ضد المصالح الأمريكية.
المصدر:
مهدي خليجي, "السلفية كتهديد للأمن القومي الإيراني," معهد واشنطن لدراسات الشرق لاأدنى (25 شباط 2014)

• الملف الإسرائيلي: إسرائيل- سوريا- لبنان- الأردن- تركية
صاغت التطورات التي وقعت في الاسبوعين الماضيين في تركيا، والأردن، ولبنان وسوريا مشهداً سياسياً جديداً يحد من قدرة إسرائيل على التحكم في منحى ومجريات الأحداث في سوريا والمنطقة. مازال إردوغان يتخبط بأزمة داخلية حادة ومتصاعدة وهو الآن غير قادر على أن يحكم ويقرر سياسة تركيا كالسابق، واعترف بعض المحللين الإسرائيليين أن اسرائيل بدأت تفقد عدداً من المرتكزات الاستراتيجية التي كانت تُحصلها من الحكم التركي من أجل مصالحها في المنطقة. وأدرك ملك الأردن أن مجمل المكاسب والإنجازات التي حققها الجيش السوري على الأرض وتراجع أي تدخل عسكري أجنبي مباشر ضد سورية جعل ميزان القوى في مصلحة القيادة السورية وأغلبية الشعب، وهو ما أمن القوة العسكرية والشعبية السورية القادرة على صد أي مخطط اسرائيلي-أردني مشترك مدعوم من واشنطن ضد سورية. يتوقع الإسرائيليون أن تقل مظاهر التعاون والتنسيق العلني الإسرائيلي- الأردني في هذه الظروف في أعقاب الحملة الشعبية والبرلمانية ضد اسرائيل في الاسبوع الماضي.
ويصعب الاعتقاد بأن تكون الظروف التي تحيط بالمنطقة وخصوصاً بسورية ولبنان الآن مناسبة لتحرك عسكري اسرائيلي أو لأي إستفزاز عسكري اسرائيلي طالما أن دور تركيا يتراجع وكذلك الأردن وطالما أن واشنطن تميل إلى إعادة دراسة الوضع المحيط بسورية مع نفس هذه الأطراف الثلاثة اسرائيل وتركيا والأردن.

• الملف الباكستاني:
عندما تولى نواز شريف رئاسة الوزراء الباكستانية للمرة الثالثة في حزيران الماضي، وأعلن عن أولوياته بترديد ما سبق أن أعلن عنه رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان: إنعاش الاقتصاد، إعادة الجيش مرة أخرى إلى الثكنات، والتوصل إلى حل سياسي لتمرد انفصالي عرقي طال أمده، والوصول إلى "صفر مشاكل" مع الدول المجاورة. حصلت الرابطة الإسلامية الباكستانية على ما فشل به من سبقها: ثقة بكين. وهي حريصة على استقرار العلاقات مع كابول ونيودلهي وواشنطن بينما تحدث تحولات في القيادة في أفغانستان والهند.
أصدرت حكومة الرابطة الإسلامية الباكستانية مرسوم حماية باكستان الصارم (PPO). يعطي المرسوم للحكومة السلطة لإعلان المواطنين على أنهم "المقاتلون الأعداء" وحتى تجريدهم من جنسيتهم. كما يأذن باستخدام المزيد من القوة المميتة من قبل قوات الأمن وإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة الإرهابيين. وبدأت سجون إقليم السند تستخدم أجهزة التشويش على إشارة الهاتف الخليوي لمنع السجناء الإرهابيين من التحدث مع متشددين آخرين في الخارج وتهديد الشهود.
واتبع رئيس الوزراء شريف سياسة الاسترضاء تجاه حركة طالبان بينما واصلت الحركة شن الهجمات ضد المدنيين وقوات الأمن, وهذا ما جلب على شريف غضب الجيش.
المصدر:
عارف رفيق, "الولادة الجديدة لإردوغان على نهر السند," ناشيونال إنترست (3 آذار 2014)

• الملف الفلسطيني:
يعمل الدبلوماسيون الأمريكيون من أجل الوصول إلى "إطار متفق عليه" للمفاوضات المستقبلية بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل انتهاء موعد المحادثات الحالية في نيسان. وفي هذه المرحلة برزت مشكلة الترتيبات الأمنية على طول نهر الأردن كنقطة خلاف رئيسية بين الطرفين.
يطالب الإسرائيليون ببقاء نهر الأردن ولفترة طويلة حدوداً أمنية شرقاً, واستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي على طول تلك الحدود. ولا تقبل إسرائيل بمقترح نشر قوات طرف ثالث تحل محل قواتها على الحدود كقوات الأمم المتحدة أو حتى قوات حلف الناتو. أما السلطة الفلسطينية فتطالب بوضع فترة محددة لإنهاء التواجد العسكري الإسرائيلي داخل أراضي "الدولة" الفلسطينية, وتقترح نشر قوات دولية على طول نهر الأردن لتهدئة المخاوف الأمنية الإسرائيلية.
ولسد الفجوة بين الطرفين تقدمت الولايات المتحدة بمقترحات مبتكرة صاغها الجنرال جون آلن، القائد السابق للقوات الدولية في أفغانستان، لم يعلن عن تفاصيلها. إلا أنها عموماً تقترح تقديم تكنلوجيا متطورة وطائرات من دون طيار لمراقبة الحدود لتخفيف التواجد العسكري الإسرائيلي.
المصدر:
مايكل أيزنشتات وروبرت ساتلوف, "توضيح النقاش حول الترتيبات الأمنية: القوات الإسرائيلية في وادي الأردن,"  معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى (24 شباط 2014)

• الملف الروسي:
الإعلام الغربي وخاصةً الأمريكي منه لم يطمح مطلقاً إلى تقديم تغطية موضوعية للأحداث الجارية في روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. كما أنه لا يسعى إلى تقديم حساب موضوعي حول دوافع سياسة روسيا الداخلية والخارجية. وأشار بعض الصحفيين الغربيين في دورة الألعاب الأولمبية في كتاباتهم بأن الروس بدأوا بالشعور بالإهانة بعد معرفة كيف تم تصوير روسيا وألعاب سوتشي وماذا كتب المعلقون الغربيون حول ما جرى في البلد.
أصبح الروس وقياداتهم أكثر ثقةً واكتفاءً ذاتياً، وتحول اهتمامهم مِن مَن يحب أو يكره بلادهم إلى من يفهمهم ويفهم سياستهم. اليوم، يمكن لبوتين أن يكرر الكلمات التي قالها رونالد ريغان في ذروة الأزمة الإيرانية عندما وصل إلى الرئاسة حيث قال ريغان: "لا يهمني من يكره أو يحب أمريكا"، ولكنه يرغب في أن يجعلهم يحترمونها. وليس من قبيل الصدفة أن يحظى بوتين باحترام المسؤولين الذين عملوا مع نيكسون وريغان، بما في ذلك النائب دانا روراباتشر.
المحافظين الجدد الأمريكيين والليبراليين التدخليين يتوقعون من قيادة أي بلد على هذا الكوكب أن ترضخ للإملاءات الأمريكية. وبالتالي فإن أي جزء صغير من الاستقلال من جانب الأنظمة الأجنبية يعتبر عملاً عدائياً للديمقراطية والتقدم، وهو انتهاك للقواعد الدولية, في حين يتم اعتبار قادة الدول الأخرى الجريئين في معارضة واشنطن كمتجاهلين للمصالح والأهداف الحقيقية لشعوبهم، وهي معروفة بالطبع فقط للمحافظين الجدد والتدخليين في واشنطن.
ويرى الباحث اندرانيك ميغرانيان بأن الدوائر المحافظة في أمريكا تشهد أزمةً كبيرة. بعد انتهاء عقود ما زالوا يعملون وفقاً لعقلية الحرب الباردة، ولا يمكن الهروب من الصور النمطية والكليشات التي ارتكزت عليها نظرتهم العالمية.
المصدر:
اندرانيك ميغرانيان, "بوتين هو ريغان روسيا," ناشيونال انترست (21 شباط 2014)

• الملف التركي:
1. سياسات الحزب الحاكم: في أنقرة في 23 آب، عقد المسؤولون الأمريكيون والأتراك أول اجتماع لتخطيط العمليات الرامية إلى تسريع سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وبالرغم من رغبتهما المشتركة في الإطاحة بالأسد، إلا أن لدى واشنطن وأنقرة نظرتين مختلفتين بشكل واضح من سوريا ما بعد الثورة, فبينما تُصر الولايات المتحدة على أن أي حل للأزمة السورية يجب أن يضمن التعددية الدينية والعرقية, ترى تركيا التي تحكمها حكومة "سنية"، الصراع من ناحية طائفية، وتبني علاقات وثيقة مع الإخوان المسلمين في سوريا المسيطرين على المعارضة "السنية"، وتسعى إلى قمع حقوق الأكراد السوريين، وتنتقد الأقلية "العلوية" كأعداء. وساهمت السياسات التركية بالفعل في تفاقم الانقسامات الطائفية في سوريا. كما روج حزب العدالة والتنمية لسياساته في سورية أمام الجمهور التركي عن طريق تأجيج نيران الطائفية في الداخل. ووجّه الحزب خطاباً عدائياً نحو أكبر أقلية دينية في تركيا، وهي العلويون. وبالإضافة إلى ذلك, يُنذر جدول أعمال حزب العدالة والتنمية بتوريط تركيا في الصراع "السني-الشيعي" الأوسع في منطقة الشرق الأوسط.
شهدت تركيا خلال العقد الماضي أكثر فترة من التحولات السريعة في تاريخها، كما تأتي القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في صدارة اهتمام الرأي العام. تخلت تركيا عن النظام ذو الطبيعة العسكرية لكنها لم تتمكن حتى الآن من معرفة الجهات الفاعلة التي ستشكل المشهد السياسي الجديد. إن التطورات التي شهدتها تركيا من أحداث ساحة تقسيم وجيزي بارك إلى أزمة الفساد أظهرت وجود مقاومة عميقة لنظام جديد أنشأه حزب العدالة والتنمية، وناشدت جماعات المعارضة الأكراد في البلاد للمساعدة في عزل الحكومة.
المصدر:
حاتم إيتي, "الآلام المتزايدة الجديدة لتركية," مركز الدراسات السياسية والاقتصادية  والاجتماعية SETA (24  شباط 2014)
خليل كرافيلي, "تركية ليست شريكاً للسلام- كيف تعرقل الطائفية في أنقرة سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا," فورين أفييرز (11 أيلول 2012)

2. الاقتصاد التركي: قررفريق العمل المالي FATF, وهو هيئة مكلفة بوضع وتنفيذ المعايير العالمية لمكافحة التمويل غير المشروع،  إبقاء تركيا ضمن القائمة الرمادية للبلدان نظراً لعدم كفاءة جهودها الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم وضع تركيا ضمن تلك القائمة منذ العام 2011. تم ضرب البنوك التركية منذ إدراجها في القائمة الرمادية الداكنة والتي أدت إلى فرض قيود شديدة على المعاملات مع البنوك الأوروبية والولايات المتحدة. وهذا من شأنه أن يرجح تقليص الاستثمار الداخلي ووصول تركيا إلى النظام المالي الدولي.
المصدر:
توم كيتينغ, "الأموال التركية القذرة- لماذا لا تزال أنقرة مُدرجة على القائمة الرمادية لفريق العمل المالي," فورين أفييرز (25 شباط 2014)

• الملف الاوكراني:
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتفقان على تشكيل حكومة ائتلافية متكاملة مع النازيين الجدد التي تشارك مباشرة في قمع الطائفة اليهودية في أوكرانيا. حوالي ال 200 ألف من اليهود يعيشون في أوكرانيا، معظمهم في مدينة كييف. اليهود الأوكرانيين كانوا هدفاً من قبل مجموعات الأوكرانيين المتعاونين مع النازيين. ومع صعود النازيين الجدد فإن الطائفة اليهودية بخطر حقيقي. تؤكد التقارير من كييف أن المجتمع اليهودي هو هدف حزب سفوبودا (النازيين الجدد)،والذي يحظى بدعم وتمويل من قنوات مختلفة في واشنطن وبروكسل.
المصدر:
مايكل شوسودوفسكي, "أوكرانيا وسياسة معاداة السامية: الغرب يؤيد قمع النازيين الجدد للطائفة اليهودية في أوكرانيا," غلوبال ريسرتش (26 شباط 2014)

مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية
 د. بسام أبو عبد الله