دام برس:

وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان بأنه زعيم اللصوص لافتا إلى أن أكثر من نصف الشعب التركي يصفه بذلك.

ودعا كيليتشدار أوغلو في كلمة ألقاها بمدينة يالوفا التركية خلال مظاهرة شعبية نظمها حزبه في إطار الحملة الانتخابية البرلمانية القادمة إلى التعاون من أجل إسقاط أردوغان في صناديق الاقتراع نظرا لأن حكومته لا تنوي تقديم الاستقالة من تلقاء نفسها.

وطالب كيليتشدار أوغلو أنصاره بالكف عن مخاطبة أردوغان برئيس الوزراء لأن لقبه أصبح زعيم اللصوص قائلا "لو كان يخاف الله ويشعر بالعار لما جلس على كرسي رئاسة الوزراء يوما واحدا" مضيفا "إنهم لا يملكون ضميرا ولا يخجلون" في إشارة إلى فضيحة الفساد المالي التي تلاحق حكومة أردوغان ووزرائه.

وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري أن حقيقة نهب الدولة على يد أردوغان لم تعد سر دولة وقال إنه سيظل يخاطبه باللص طالما يستمر بالجلوس على كرسيه واصفا أردوغان بالديكتاتور الذي لا يلتزم بالسلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.

وخاطب كليتشدار أوغلو المواطنين الأتراك الذين ينتخبون حزب العدالة والتنمية قائلا لهم "إنهم كذبوا عليكم وتوعدوا بمكافحة الفساد بينما ملؤوا جيوبهم بالدولار"متسائلا" كيف يوجد مليار دولار في منزل رئيس الوزراء".

واستذكر رئيس حزب الشعب الجمهوري فضيحة التسجيلات الصوتية التي بثت مؤخرا وكشفت للرأي العام التركي كيف يتلاعب أردوغان ونجله بالأموال ويتفقان على تهريبها لافتا إلى أن زعيم اللصوص أردوغان يتصل بابنه بلال ويعطيه التعليمات ليتصرف بالمبالغ النقدية الموجودة في منزله ويخفيها داعيا ناخبي حزب العدالة والتنمية إلى التعاون من أجل إسقاط حكم اللصوص في صناديق الاقتراع.

وكانت صحيفة جمهوريت التركية قالت أمس الأول إن النائب عن حزب الشعب الجمهورى اتيلا كارت قدم شكوى قضائية الى هيئة ادعاء انقرة ضد أردوغان بتهمة إقامة علاقات شخصية غير مشروعة بهدف تحقيق مصالح شخصية واستغلال نفوذه وانتهاك قانون مكافحة الفساد.

كما أرسل حزب الشعب الجمهوري تعميما إلى فروع الحزب وتنظيماتها في المدن طلب فيه عدم تقديم مذكرات مساءلة برلمانية تبدأ بعبارة"رئيس الوزراء" لأردوغان الذي ينبغي ألا يجلس على كرسي رئاسة الوزراء إثر فضائح الفساد والرشوة والوثائق والمعلومات التي تكشف تورطه بالفساد.

فضائح أردوغان تتوالى.. نشر تسجيلات صوتية جديدة لمكالمة هاتفية لنجله

وفي سياق فضائح الفساد المالي التي تطول أردوغان وأركان حكومته تم أمس نشر تسجيلات صوتية جديدة لمكالمات هاتفية بين أردوغان ونجله بلال تتعلق بفيلات باهظة الثمن يبنيها أردوغان بمنطقة تشاتلجا في اسطنبول إضافة إلى تسريب وثائق ملكية الفيلات.

وكشفت صحيفة جمهوريت عن أن التسجيلات الصوتية نشرت عبر موقع يحمل عنوان باش تشالان "زعيم اللصوص" على تويتر وتضمن بعضها مكالمة هاتفية بين بلال أردوغان وعثمان كتنجي إضافة إلى تسجيلات صوتية بين أردوغان وكتنجي يطلب فيها أردوغان تركيب مولدات كهرباء في الفيلات ويصر على شراء الأراضي المجاورة لها.

وأضافت الصحيفة التركية أن تسجيلا يشير إلى طلب أردوغان في اتصال هاتفي أجراه مع نجله بلال بالضغط من أجل إنهاء أعمال بناء الفيلات في تشاتلجا باسطنبول بأسرع وقت ويؤكد لبلال عدم أهمية التكاليف وينصحه بتسهيل عمل المهندس المعماري.

من جهة أخرى نشرت وسائل إعلام تركية تسجيلات صوتية لبلال أردوغان تكشف المساومة التي أجراها لشراء 4 جزر في مدينة تشاناك قلعة بهدف إقامة مزرعة رياح عليها.

البرلمان التركي يستجيب لرغبات أردوغان الانتقامية ويقر قانونا لإغلاق مدارس تابعة لعدوه الجديد غولن

إلى ذلك واستمرارا لمساعي أردوغان الانتقامية للهروب من فضائح الفساد التي تلاحقه أقر البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان مشروع قانون يتضمن إغلاق مدارس التقوية التعليمية التي تدير معظمها حركة خدمة التابعة لحليف أردوغان السابق والمنقلب عليه الداعية فتح الله غولن.

يذكر أنه بعد اندلاع فضيحة الفساد الكبرى التي زعزعت أركان حكومته أتهم أردوغان اتباعا لغولن يشغلون مناصب رفيعة في الشرطة والقضاء بالوقوف وراء التحقيقات التي فتحت ضد أعضاء في حكومته وقام على الأثر بحملة عقاب واسعة شملت إقالة المئات من رجال الشرطة والقضاء الذين يعتبرون مقربين من حركة غولن.

وذكرت صحيفة سوزجو التركية أن أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون إلغاء مصطلح مدارس التقوية من قانون الهيئات التعليمية الخاصة ما يترتب عليه عدم إمكانية افتتاح دورات تعليمية بهدف تحضير الطلبة للامتحانات التي تجريها وزارة التربية والتعليم التركية لدخول الجامعات ولدخول المرحلة المتوسطة وهو المجال الذي تعمل فيه مدارس التقوية التعليمية بشكل كبير.

وتمتلك حركة خدمة التي يتزعمها غولن وتتهمها الحكومة بإنشاء كيان مواز داخل أجهزة الدولة نسبة كبيرة من مدارس التقوية التعليمية وتعارض بشدة التعديلات على القوانين المتعلقة بها0 في المقابل نفى غولن أي مسؤولية له أو لحركته في إطلاق هذه التحقيقات.

وأشار استطلاع للرأي نشر منذ شهر إلى أن حزب العدالة والتنمية لن يحصل سوى على 3ر36 بالمئة من الأصوات في حال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة مقابل 50 بالمئة التي حصل عليها في انتخابات عام 2011 وستكون الانتخابات البلدية المقررة في 30 الشهر الجاري بمثابة استفتاء على سلطته.

واندلعت الفضيحة منتصف كانون الأول الماضي مع استجواب عشرات من رجال الأعمال المقربين من أردوغان بتهم فساد في مجال العقارات وصفقات تهريب.