دام برس:

يصدر مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية تقريراً اسبوعياً يستعرض خلاله بشكل موجز التطورات والتحليلات المرتبطة بأبرز القضايا الدولية والإقليمية ويقدم موجزاً لتقارير وأبحاث ودراسات تتناول مختلف القضايا الرئيسية.

• الملف السوري:
في 16 شباط، وصلت محادثات الجولة الثانية في جنيف إلى طريق مسدود, وتم الاتفاق على عقد جولة ثالثة للمحادثات دون تحديد موعدها. وتعمدت حكومة دمشق المماطلة في التخلص من السلاح الكيميائي بحسب الباحث أندرو تابلر, زميل أقدم في برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن. وفي ضوء تلك المستجدات يوصي تابلر الإدارة الأمريكية باستخدام "اتفاقية الأسلحة الكيميائية" كورقة ضغط على الحكومة السورية لتمتثل لأمرين: الانتقال السياسي على النحو المبين في "بيان جنيف"، وتوصيل المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين. وهذا ممكن بحكم قرار مجلس الأمن 2118 الذي نص على الامتثال لقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية و "بيان جنيف" معاً.  ويدعوا تابلر إلى إعادة التلويح باستخدام القوة العسكرية في حال فشل الحكومة السورية في الوفاء بالتزاماتها بشأن إتلاف ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.
تتسم السياسة الأمريكية تجاه سوريا بعدم الوضوح وتشوبها العديد من التناقضات. تعلن واشنطن عن خشيتها من وقوع أسلحة نوعية في أيدي الجماعات الإسلامية المتطرفة, ولكن بمجرد أن شعرت بالإحباط بادرت بقبول قرار عدد من الدول بتقديم أسلحة متطورة إلى المتمردين وهو ما يزيد من احتمال حصول الجماعات الإرهابية على أسلحة خطيرة. وما تزال واشنطن غير قادرة على تحديد الجهة المتمردة الرئيسية للتعامل معها نتيجة التخبط والانقسام المستمر في صفوف المتمردين. وأكد الباحث فيل غريافيس بأن الولايات المتحدة ورغم تراجعها عن التدخل العسكري المباشر في سوريا قد أبقت على استمرار دعمها العسكري السري لحركات التمرد، مع علمها الكامل بالمنهج الطائفي الذي تتخذه هذه الجماعات الأصولية وهو الأمر الذي يعارض أي شكل للديمقراطية أو التعددية السياسية. وبحسب غريافيس تتبنى واشنطن سياسة إمبريالية تهدف إلى إخضاع الدول المناوئة لمشاريعها في مختلف مناطق العالم. وفي الحالة السورية استغلت واشنطن أحداث "الربيع العربي" لإسقاط نظام سوريا أو إخضاعه. ومع فشل سيناريوهات "إسقاط النظام" بالقوة العسكرية غير المباشرة (دعم المتمردين) تلجأ الولايات المتحدة وحلفائها إلى استخدام "استراتيجية اللبننة" بحسب تحليل غريافيس.
وعلنياً وصف وزير الأمن الداخلي الأمريكي الإرهاب في سوريا على أنه مسألة أمن قومي بالنسبة للولايات المتحدة. وفي هذا الشأن تقتضي المصلحة الأمريكية التعاون مع روسيا وإيران للتوصل لحل للأزمة السورية وخاصة في مكافحة الإرهاب.
واشنطن وطهران يريدان التركيز على المسألة النووية في المحادثات وليس على سورية لكن المسألتان مرتبطتان بالفعل. إيران تريد تخفيف العقوبات, لكن وفقاً للقانون الأمريكي لا يمكن إزالة العقوبات بشكلٍ كامل لأن إيران تعتبر دولة داعمة للإرهاب وذلك من خلال دعمها لحزب الله. إن مناقشة إيران حول سوريا هو مقدمة لمناقشة أوسع حول حزب الله لاحقاً, والذي يعد سبباً لإعتبار إيران دولة راعية للإرهاب.
ومن جانبها لا تزال موسكو ملتزمة بالتوصل إلى حل سياسي في سورية، وأبدت مخاوفها من قرار المملكة السعودية بتزويد المتمردين بالصواريخ المضادة للطائرات وهو ما سيصعد ويطيل أمد الحرب فقط. ويستند الموقف الروسي الداعم للدولة السورية على ثلاثة اعتبارات حاسمة بحسب الباحث روبرت ميري, وهي:
­ تأمين استمرارية تواجد القاعدة العسكرية الروسية في الساحل السوري.
­ تخشى موسكو من أن تتخذ التنظيمات الإسلامية المتطرفة من سوريا مركزاً لها يشرف على البحر المتوسط.
­ يجب على الدول العظمى كروسيا أن تدعم حلفائها وفق منظور القيادة الروسية وبوتين لتأكيد مكانتها الدولية.
وكشف مسؤول في الأمم المتحدة  بأن المنظمة تتواصل بشكل غير مباشر مع الجماعات الإرهابية في سوريا للتوصل إلى تفاهم بشأن تسليم المساعدات الإنسانية للمدنيين في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة. أن الجهود بدأت تدلي بثمارها مع جبهة النصرة التي لم تعد تستهدف عمال الإغاثة في سوريا،وقدموا تأكيدات بأن قواتهم لن تستهدف قوافل الأمم المتحدة الإغاثية. هذا وفي السنوات الأخيرة اضطرت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة إلى التعايش مع غيرها من المنظمات التابعة لتنظيم القاعدة وذلك بسبب انتشار شبكات الإرهاب في الشرق الأوسط ومناطق الصراع في إفريقيا التي كانت الأمم المتحدة متواجدة فيها على الدوام.
المصدر:
Robert W. Merry, “America's Syria Policy Mishmash,” National Interest (February 19, 2014)
"سياسة أمريكا الجديدة في سوريا يجب أن تشرك إيران," المونيتور (16 شباط 2014)
آندرو تابلر,"مفتاح الضغط على الأسد هو قرار مجلس الأمن رقم 2118," معهد واشنطن لدراسات الشرق لاأدنى (21 شباط 2014)
"خطر التصعيد في سوريا," المونيتور (23 شباط 2014)
أرون لوند, "ســـــوريا في أزمة: انــــقلاب فــي المجلــس العســـكري الأعلـى؟" مركز كارنيجي للسلام (17 شباط 2014)
فيتالي نعومكين, "روسيا تخشى من تصعيد الصراع السوري," المونيتور (17 شباط 2014)
كولم لنتش, "الأمم المتحدة رسمياً تتفاوض مع المجموعات المسلحة في سوريا," فورين بوليسي (18 شباط 2014)
فيل غريافيس, "أولويات إسرائيل والمملكة العربية السعودية في سوريا: السرية العسكرية والإستراتيجية على الطريق اللبنانية," غلوبال ريسيرتش (18 شباط 2014)

• الملف الأمريكي:
1. السياسة الخارجية الأمريكية: وبحسب احصائيات أجراها مركز غالوب للسياسات مؤخراً, تبين أن غالبية الأمريكان يعتقدون بتراجع صورة أوباما والولايات المتحدة عالمياً. ويرى الباحث جيفري جونز بأن الانخفاض الأخير قد يكون مرتبطاً بمسائل دولية محددة، مثل الكشف عن أن الولايات المتحدة كانت تتنصت على المكالمات الهاتفية للقادة الأجانب، وكذلك الوضع في سوريا زاد من حدة التوتر مع روسيا، والعلاقة المضطربة بين أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
تطورت السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية. سابقاً، كانت الولايات المتحدة تميل إلى اعتبار اللجوء إلى القوة خياراً مفضلاً في تنفيذ سياسة الولايات المتحدة بدلاً من أن يكون الملاذ الأخير. ومؤخراً تحولت السياسة الأمريكية إلى تبني استراتيجيات بديلة كإستراتيجية ميزان القوى التي تعتمد الولايات المتحدة فيها على الانشقاقات الطبيعية التي توجد في كل منطقة لمنع ظهور الهيمنة الإقليمية. وفي مواجهة تنامي نفوذ موسكو, كانت واشنطن أمام خيارين: احدهم من خلال السماح لميزان القوى أن يفرض نفسه بينما تلتزم واشنطن السلبية، وفي هذه الحالة يكون الاعتماد على الأوروبيين لاحتواء الروس. والخيار الآخر هو مواصلة إتباع نموذج توازن القوى. وفي مكالمة هاتفية مسربة عبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، عن إزدراء الاتحاد الأوروبي لضعفه ونصحت السفير الأمريكي لدى أوكرانيا بالمضي قدماً بسرعة ومن دون الأوروبيين لتجميع المعارضة قبل أن يتصرف الروس. الهدف هو إعادة إنشاء حكومة في أوكرانيا مناهضة لروسيا وموالية للغرب. وفي الشرق الأوسط, يمكن للمحادثات المباشرة مع إيران أن تحرم روسيا من الكرت الإيراني. ولا تزال موسكو تحتفظ بمساحة واسعة للمناورة على المسرح السوري.
يرى الباحث روبرت ميري بأن السياسة الخارجية الأمريكية بحاجة إلى إعادة صياغة لتتلائم مع المتغيرات الدولية ولتلبي المصالح الأمريكية. لتحقيق ذلك, يجب تحديد المصالح الأمريكية العالمية بشكل دقيق ومن ثم إيجاد حلول للتهديدات الخارجية وإيجاد سبل للانسحاب من المناطق المتوترة بحيث لا تتأثر المصالح الحيوية للولايات المتحدة. وظهرت بعض المؤشرات مؤخراً تدل على تغير في منحى السياسة الخارجية, ومنها الهزيمة التي لحقت بمنظمة إيباك بشأن المفاوضات مع إيران. وكتب محللون أن إيباك تمر بأصعب فترة منذ عقود.
في حالات كثيرة برز الانقسام الحزبي بين ديمقراطيين وجمهوريين كعائق رئيسي أمام وضع سياسة خارجية أمريكية متزنة ومستمرة. وعجز الرئيس أوباما عن الوفاء بالالتزام بوعوده الانتخابية لإحداث تغيير في الثقافة السياسية في واشنطن. خلال حملته الرئاسية الأولى عام 2008، وعد أوباما بـ "طي صفحة التحزب البشعة في واشنطن حتى نتمكن من جلب الديمقراطيين والجمهوريين معاً لتمرير جدول الأعمال الذي يعمل لصالح الشعب الأمريكي".
المصدر:
روبرت ميري, "تفتح عقل السياسة الخارجية الأمريكية," الناشيونال إنترست (18 شباط 2014)
روبرت ميري, "الفشل الأكبر لـ باراك أوباما," ناشيونال إنترست (24 شباط 2014)
جيفري جونز, "أقلية من الأمريكان يعتقدون باحترام أوباما على المسرح العالمي- أغلبية بسيطة لا تزال تعتقد بنظرة العالم الإيجابية للولايات المتحدة," معهد غالوب للسياسات (24 شباط 2014)
جورج فريدمان, "الأبعاد الجديدة للسياسة الأمريكية تجاه روسيا," ستراتفور (11 شباط 2014)

2. الحرب الأمريكية على الإرهاب: تبنت إدارة أوباما في عام 2011 منهجاً مغايراً لنهج إدارة بوش (الحرب على الإرهاب) في التعامل مع الإرهاب عندما وصفت الإرهاب بالتكتيك وليس بالعدو. إن العدو الآن هو تنظيم القاعدة الذي أنشأه بن لادن وجميع فروع هذا التنظيم وأي إرهابي يسير بحسب أيديولوجية التنظيم. وهنا يؤكد الباحث تشارلز بيرجير على أولوية مكافحة أيديولوجية القاعدة لتحقيق النصر على الإرهاب. فالقضاء على تنظيم القاعدة في أفغانستان لن يحول دون ظهور جماعات أخرى تتبنى ذات النهج والأيديولوجية كـ داعش التي أعلنها الظواهري خارج التنظيم. ستجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة لأن تضع استراتيجيات منفصلة لمجابهة كل تنظيم إرهابي تستهدفه.
المصدر:
تشارلز بيرجير, "بلقنة تنظيم القاعدة," الناشيونال إنترست (21 شباط 2014(

• ملف حزب الله:
أكد ماثيو ليفيت, زميل فرومر- ويكسلر ومدير برنامج ستاين للإستخبارات ومكافحة الإرهاب في معهد واشنطن ومؤلف كتاب "حزب الله: البصمة العالمية لحزب الله اللبناني"، على تولي حزب الله تنفيذ العديد من العمليات الخارجية لصالح إيران. ويدعي ليفيت تورط الحزب في الجريمة المنظمة، بما في ذلك العملة المزيفة وتزوير الوثائق ونقل عائدات المخدرات وغسلها. وبحسب ليفيت لدى «حزب الله» العديد من الأهداف ويأتي في المقام الأول تصدير الثورة الإسلامية. ويتمتع حزب الله بقدرات أمنية عملياتية وأخرى لمكافحة التجسس أفضل بكثير من غيره من التنظيمات "الإرهابية" الدولية بحسب ليفيت. وفي المرحلة الراهنة, لا ينبثق التحدي الأكبر الذي يواجه الحزب من إسرائيل في الجنوب وإنما من المتمردين في سوريا وخاصة المتطرفة منها.
المصدر:
لي سميث, مقابلة مع ماثيو ليفيت, "إذا لم تكن تفهم التزامنا تجاه إيران، فأنت لا تفهم حزب الله," معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى (13 شباط 2014)

• الملف الإيراني:
في 18 شباط، استُئنفت المحادثات النووية الإيرانية في فيينا بهدف التوصل إلى اتفاق طويل الأجل لإنجاح الخطوة الأولى من "خطة العمل المشتركة". وفي الوقت الذي يتناول فيه المفاوض الأمريكي القضايا النووية - التخصيب ومعالجة اليورانيوم وآليات الطرد المركزي وغيرها من المسائل – يدعو الباحث مايكل سينغ, المدير الإداري لمعهد واشنطن, إلى تبني إستراتيجية دبلوماسية أوسع نطاقاً من أجل تعزيز الموقف الأمريكي على طاولة المفاوضات وضمان نتائج أكثر إيجابية. ويوصي الباحث بالخطوات التالية:
• تكثيف المشاورات مع الكونغرس والحلفاء.
• التنبه لمخاطر الخداع الإيراني: يجب على المفاوضين الأمريكيين أن يصروا على أن أي اتفاق طويل الأجل سيحد من جهود البحث والتطوير التي تقوم بها إيران، المتعلقة بالتخصيب ومعالجة اليورانيوم والتسليح، وكذلك برامجها لإطلاق الصواريخ البالستية والأخرى الفضائية. يجب أن يطالبوا أيضاً بالتزام طهران بالشفافية والإفصاح عن برامجها النووية السابقة، لإعطاء المفتشين فكرة كاملة عن  شبكتها التي تشمل الأفراد والمواقع والأنشطة ومساعدتهم على كشف أفضل لبرامجها النووية السرية ومنعها.
• عدم التخلي عن فكرة منع التخصيب من الأساس.
• ترسيخ المصداقية الأمريكية لدفع طهران نحو قبول التوصل لاتفاق شامل.
• عدم إغفال النظر إلى الصورة الأوسع: ينبغي على واشنطن أن لا تقلل من أهمية مصالح ومخاوف شركائها الإقليميين. وإذا لم تركز واشنطن سوى على برنامج إيران النووي، فمن الممكن أن ينتهي المآل بانتصارها التكتيكي ولكن بهزيمتها الاستراتيجية حيث أن مصالحها الأوسع نطاقاً - والمتعلقة بالاستقرار ومنع انتشار الأسلحة النووية في  المنطقة. ويمكن لواشنطن أن تؤكد مصداقيتها أمام حلفائها من خلال الإنخراط أكثر في قضايا اقليمية تعنيهم كالأزمة السورية.
المصدر:
مايكل سينغ, "دبلوماسية واضحة المعالم: التحولات الاستراتيجية المطلوبة في المفاوضات مع إيران," معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى (18 شباط 2014)

• الملف العراقي:
اعتباراً من كانون الأول، تم تخزين 425.000 برميل من النفط الكردي في ميناء جيهان التركي، بانتظار أن يتم بيعها في الأسواق العالمية. وتم تعطيل عملية البيع نتيجة اعتراض حكومة بغداد على إمكانية بيع النفط من شمال العراق من طرف واحد، بحجة أن هذا يخالف الدستور العراقي. وبموجب الدستور العراقي فإن عائدات النفط، بغض النظر عن أماكن تواجد الاحتياطيات في البلاد، يجب أن تمر عبر بغداد وتخصص للمنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي 17٪ من إجمالي الإيرادات. وتلقى بغداد الدعم من واشنطن، وهو ما شكل ضغطاً على أنقرة بشأن تعاملاتها في مجال الطاقة مع أكراد العراق.
وتم تجميد مجموعة من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين تركيا وحكومة اقليم كردستان في تشرين الثاني, وتشمل هذه المجموعة اتفاقاً على خطوط أنابيب النفط بمليارات الدولارات يربط شمال العراق مع تركيا، والذي سيمكّن حكومة إقليم كردستان من تصدير ما يصل إلى 2 مليون برميل من النفط يومياً. وقام رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بجولات مكوكية بين اسطنبول وبغداد في محاولة لحل المشكلة، ولكن فرص النجاح ضئيلة. وحذرت بغداد بأنها ستتخذ اجراءات قانونية ضد تركيا وأنها تنظر في إلغاء جميع العقود المبرمة مع الشركات التركية في حال تمكين أنقرة من تصدير نفط حكومة إقليم كردستان.
المصدر:
سميح أيديز, "تركيا تذعن إلى بغداد بشأن نفط كردستان العراق," موقع المونيتور (18 شباط 2014)

• الملف الإسرائيلي: سورية- اسرائيل- الأردن
تعمل واشنطن على إنهاء القضية الفلسطينية بشكل رئيسي عن طريق الأطراف الثلاثة اسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن. وكشفت بعض الصحف الإسرائيلية (معاريف) عن سيناريو يعده كيري لإستخراج قرار من الجامعة العربية تعترف فيه بيهودية "الدولة الإسرائيلية" ثم يجري نقل هذا القرار للأمم المتحدة لضمانه.
وتشير العديد من التقديرات إلى أن ملامح أساسية في السياسة الإسرائيلية في المنطقة سيتم تحديدها بحسب مصير المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية الراهنة, والتي يحمل أحد احتمالين:
­ الأول: أن يتم التوقيع على اتفاقية الإطار الأمريكية ذات الشروط الإسرائيلية بين السلطة الفلسطينية ونتنياهو في الشهرين المقبلين قبل موعد إنتهاء المفاوضات.
­ الثاني: أن لا يتم التوقيع على الاتفاقية، ويجري تمديد المفاوضات لمدة عام.
في السيناريو الأول ستتفرغ إسرائيل للتنسيق مع الملك الأردني لمواجهة سورية ومنعها من تقويض الاتفاق مع الفلسطينيين والعمل على عزل دورها مع إيران وحزب الله تحت شعار انتهاء (النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني). وفي السيناريو الثاني ستتابع اسرائيل خططها الموضوعة تجاه سورية والتي تهدف بالتعاون مع الأردن إلى خلق "منطقة عازلة" ما وراء حدود الجولان المحتل ضمن الأراضي السورية بطريقة تحول دون وصول القوات السورية إلى حدود المنطقة العازلة. وتدرك اسرائيل إن استعادة الاستقرار في سورية ستفرض وضع مسألة الجولان المحتل على جدول عمل سوري وإقليمي ولذلك يفترض الإسرائيليون أن مشروع المنطقة العازلة سيقدم لإسرائيل مصالح كثيرة على المستوى الاعلامي والسياسي.
ومع ذلك تزداد الاحتمالات بأن اسرائيل لن تقبل بالتوقيع على اتفاق يستوجب منها دفع ثمن في الصفقة الغربية إلا بعد ضمان التخلص من قدرات سورية وحزب الله وإيران.

• الملف اللبناني:
بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على استقالة الحكومة اللبنانية في شهر آذار 2013، تمّ تشكيل حكومة جديدة يقودها رئيس الوزراء تمّام سلام يوم السبت 5 شباط. ووُزّع وزراء الحكومة الأربعة والعشرون ضمن كتل ثلاث على الشكل التالي: ثمانية وزراء من تحالف 14 آذار، وثمانية من تحالف 8 آذار، وثمانية آخرون محسوبون على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووليد جنبلاط. والتحدي الأكبر أمام الحكومة هو كيفية التعامل مع سلاح حزب الله. وبحسب الباحث أبو زيد إن الفراغ في السلطة في بيروت أو شلل المؤسسات الحكومية يسمح لحزب الله أن يحقّق أهدافه الاستراتيجية من دون أن يكون عرضةً إلى المساءلة, وعليه قد يلجأ الحزب لإسقاط الحكومة بالانسحاب منها متى تعرضت مصالحه للخطر.
وافق حزب الله على استلام فريق 14 آذار لحقائب الداخلية والعدل والاتصالات, وجميعها تؤدي أدواراً أساسية في الأمن والاستخبارات. ويرى أبو زيد بأن حزب الله تعمد بذلك إجبار القادة "السنة" على مواجهة المجموعات الإسلامية المتطرّفة في لبنان.
المصدر:
ماريو أبو زيد, "حكومة لبنان الجديدة والمتزعزعة," موقع المونيتور (20 شباط 2014)

• ملف تنظيم "القاعدة":
تتداخل الأحداث والتطورات الأمنية في سوريا والعراق ولبنان بشكل كبير وأصبح بالإمكان التعاطي مع الدول الثلاثة كمنطقة مشتركة على غرار الحالة "الإفغانية- الباكستانية". الحرب في سوريا هي جزء من مشهد اقليمي معقد حيث لا يمكن فصلها عن الانقسامات السياسية والطائفية في كل من العراق ولبنان. وتواجه هذه المنطقة مأزقاً مشتركاً: مؤسسات الدولة هشة; تهميش "السنة" وما رافقه من زيادة إنتشار ونمو الجماعات المرتبطة بالقاعدة والتي تنشط عبر الحدود في المنطقة.
ويرى الباحث آنو بونيك بأن ازدياد تهميش الأحزاب "السنية" المعتدلة (كتيار المستقبل في لبنان) بعيداً عن مراكز السلطة يجعل من التيارات "الجهادية" المتطرفة بديلاً أكثر جاذبية لاستقطاب "السنة" في المنطقة. وهذا ما يفسر ميل المعارضات في المنطقة الثلاثية (سوريا والعراق ولبنان) إلى الخيار العسكري.
المصدر:
Anno Bunnik, “Syria, Iraq, Lebanon: The New AfPak,” the National Interest (February 19, 2014)

• الملف الروسي:
خلال فترة الأولمبياد الشتوية في سوتشي (إفتتاح 6 شباط- إختتام 23 شباط) ساد الاعتقاد لدى الولايات المتحدة وحلفائها بأن هذه هي الفترة المناسبة لدفع موسكو للقبول بإصدار قرار من مجلس الأمن حول "الأوضاع الإنسانية" في سوريا من أجل عدم إثارة إدانة دولية خلال دورة الألعاب الأولمبية الرفيعة المستوى. إن حملة ضغوط مماثلة عشية دورة الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008 أقنعت الصين على استخدام نفوذها الدبلوماسي لحث السودان على قبول بعثة السلام الدولية في دارفور. وفكرة استخدام ألعاب سوتشي للضغط على بوتين لتمرير قرار أعده الغرب بشأن سوريا يبدو وكأنها قد تمت من قبل السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت, بحسب ما كشفت مصادر دبلوماسية. وأخبر دبلوماسي مجلة الفورين البوليسي بقوله "البريطانيون كانوا أول من يقول بأننا بحاجة إلى الإسراع... وكانوا مقتنعين بأن الروس لن يرغبوا باستخدام الفيتو بين حفلي الافتتاح والختام".
بالفعل أصدر مجلس الأمن القرار 2139 الذي يتناول الأوضاع الإنسانية في سوريا في 22 شباط, دون أن يكون ذلك دليلاً لنجاح المناورات سابقة الذكر, ولكن فقط بعد أن استجاب الغرب لطروحات وتعديلات روسيا التي أصرت على عدم تضمين القرار أي عقوبات دولية على سوريا مع التأكيد على إدانة الإرهاب في سوريا.
المصدر:
كولوم لينش, "الألعاب الأولمبية: واشنطن تأمل من سوتشي أن تجعل بوتين يرفع يده عن سورية," فورين بوليسي (13 شباط 2014)

• الملف التركي:
1. الأبعاد السياسية لملف الفساد التركي: تبدو الفضائح التركية التي ظهرت في كانون الأول عام 2013 على أنها حالات فساد عادي، ولكن تحت السطح يتكشف صراع على السلطة. والمواجهة الرئيسية بين معسكري أنصار غولن وأنصار إردوغان. وتفيد بعض وسائل الإعلام بأن الفساد الحكومي قد تم كشفه من قبل حركة غولن، وذلك بسبب دوافع سياسية وتحقيق هدفهم وهو تغيير النظام. وبدأت تتسرب أشرطة مهينة للمحادثات الهاتفية الخاصة بإردوغان، والتي رسمت صورة لتورطه المباشر في الفساد.
ووفق تحليل الباحث مهدي داريوس نازمروايا يمكن ربط توقيت إندلاع فضيحة الفساد في تركيا مع تبدل السياسة التركية وتخليها عن سياسة "العثمانيين الجدد" وهو ما ترافق مع شروع أنقرة في مسار إعادة البناء وإصلاح علاقاتها مع إيران وروسيا.
كانت أنقرة متوقعة انهيار الحكومة السورية وبعد ذلك تقوم بإصلاح العلاقات مع إيران وروسيا، لكنها أدركت تدريجياً أن النظام الإقليمي للعثمانينن الجدد هو غير مجدي. وهناك تقارير عديدة أيضاً تشير إلى أن أنقرة طلبت من طهران في محادثات مغلقة إصلاح العلاقات التركية مع الحكومة السورية. وكان أن طلب إردوغان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي عقد في سانت بطرسبرغ في تشرين الثاني عام 2013، السماح بدخول تركيا في منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية، وتوعد في المقابل بأن تنسى تركيا فكرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ومثل هذه التغيرات لا تخدم مصالح واشنطن و"إسرائيل" وهو ما دفعهم, بحسب نازمروايا, إلى التآمر ضد حكومة أنقرة, ولجأت في ذلك إلى حركة غولن المؤيدة للغرب.
ومن جانبه يعتقد رجب إردوغان بأن الفوز في الانتخابات القادمة سيعفيه من اتهامات الفساد والتحديات الأخرى التي يواجهها، ويسمح له بمواصلة حكم تركيا في أي منصب يختاره. وسيبذل قصارى جهده لتحقيق النصر. هذا يعني إحكام قبضته على السلطة القضائية ومنع تحقيقات الفساد، والمزيد من الترهيب لوسائل الإعلام المعارضة، وفرض رقابة حكومية مشددة على الإنترنت.
أبدى حلفاء تركيا الغربيون حذراً كبيراً في التعامل مع التطورات الأخيرة في تركيا ولم يتشددوا في انتقاد الحكومة التركية مما منح إردوغان حرية أكبر في متابعة سياساته القمعية ضد خصومه السياسيين. كما أن عملية السلام الجارية مع متمردي حزب العمال الكردستاني توفر لإردوغان أيضاً طوق نجاة هام. بدون السلام مع الأكراد، فإن آثار الفضيحة الحالية كان يمكن أن تكون أكثر تدميراً بكثير.
بينما  كان إردوغان قادراً على استيعاب الآثار المدمرة للفضيحة حتى الآن، فقد جادل العديد من المراقبين بأن حركة غولن أظهرت ضبط النفس، وما تم الكشف عنه حتى الآن بشأن تورط الحكومة في الفساد ليس سوى غيض من فيض. وفي حال تم الكشف عن الأحداث الأكثر ضرراً عشية الانتخابات، يمكن أن يتغير التوازن بشكل خطير ضد رئيس الوزراء. والأهم من ذلك، فإن أحزاب المعارضة تُظهر لأول مرة بعض الحماس الحقيقي.
سيتأثر الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا بتراجع سيادة القانون، وتخويف وسائل الإعلام وكبار رجال الأعمال، وإسكات المعارضة وتعميق الاستقطاب وضعف الضوابط والتوازنات. وإن استمرار التوترات السياسية والتشكيك باستقلالية البنك المركزي من المرجح أن تقلّص الحيوية الاقتصادية في تركيا. والمرجح استمرار تراجع الاقتصاد التركي.
ومع استمرار تعقد المشهد السياسي التركي تقوم المستويات العليا في الجيش التركي الآن بالإدلاء بتصريحات في الساحة السياسية، حيث طلبت إعادة محاكمة الأعضاء المدانين في الجيش التركي. وهنا يتحدث البعض عن احتمال عودة الوصاية العسكرية.
المصدر:
عمر زاربلي, "إردوغان على مفترق طرق," ناشيونال إنترست (18 شباط 2014)
مهدي داريوس نازمروايا, "الخوف والكراهية في تركيا: إردوغان في مواجهة حركة غولن," غلوبال ريسيرتش (10 شباط 2014)

2. تركيا والولايات المتحدة: شهدت العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترات عديدة كان أخرها عندما اتهم رجب طيب إردوغان الولايات المتحدة بالتآمر ضد تركيا في قضية الفساد الحكومي. وعرفت العلاقات بين البلدين توتراً في مناسبات عديدة: صوتت تركيا في مجلس الأمن الدولي ضد فرض عقوبات إضافية على إيران، وسحبت موقفها بشأن استضافة منشآت رادار إكس- باند التابع للناتو والذي يستهدف الصواريخ الباليستية الإيرانية، وساعدت إيران على الالتفاف على نظام العقوبات الدولي. وفي سوريا، كانت الولايات المتحدة على خلاف مع تركيا بشأن دعمها للجماعات الجهادية المعادية للغرب. وفي العراق، حاولت تركيا بإستمرار تقويض حكومة المالكي والتعامل مع حكومة إقليم كردستان ككيان مستقل تماماً عن بغداد. وانتقدت واشنطن تصريحات رجب طيب إردوغان عندما وصف اسرائيل بأنها دولة إرهابية في تشرين الثاني 2012, وعندما اتهم إسرائيل بالوقوف وراء الانقلاب العسكري في مصر في آب 2013.
وفي أيلول 2013 اختارت تركيا شركة استيراد وتصدير الآلات الدقيقة الصينية (CPMEIC)، وهي شركة صينية تخضع لعقوبات لمخالفتها العقوبات ضد إيران وكوريا الشمالية، وقانون حظر الانتشار السوري، للمشاركة في نظام الدفاع الصاروخي الجديد. وتحت الضغوط الغربية أعلنت أنقرة في مطلع شهر شباط 2014 أنها لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن عرض الصواريخ الصينية
المصدر:
مايكل كوبلو, "الأصدقاء الزائفون- لماذا تصبح الولايات المتحدة قاسية مع تركية," فورين أفييرز (20 شباط 2014)

مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية
 د. بسام أبو عبد الله