دام برس:

الغاز هو ذا المُحرق  الذي جاء بالغزوات على غزةوحصار شواطئها   وعلى  سوريا الممانعة  ولبنان ايضا  ؟؟؟ إنها حرب غزو إستعمارية. خطط لها في سنة2000 بعد إكتشاف إحتياطات هامة من الغاز الطبيعي على شواطي غزة. وفي اراضي و بحر سورية

والان إسرائيل بدأت بسرقة النفط والغاز السوريوالفلسطيني، فالإكتشافات النفطية التي تمت مرتبطة ببعضها وما تسرب من أرقام يبقى شيئا خياليا لايستطيع السوريين تصدقيه.؟؟؟   فالمؤلفة قلوبهم  امريكا  والكيان الصهيوني وبريطانيا والسعودية وقطر هم شركاء في الحرب  الدموية على سوريا بل هم  لصوص  بغطاء دولي وما يجري  بسوريا  مماثل لما يجري بغزة ؟؟؟

فالغاز الطبيعي بغزة يوجد  بحقلين    مارين غزة1 و مارين غزة 2 وكانا سببا للغزو العسكري الإسرائيلي لغزة ومن ثم حصارها  وذالك بالرغبة في السيطرة على الإحتياطات البحرية على الغاز الغزاوي الطبيعي فغزة . هي التي تمتلك الاحتياطيات الإستراتيجية من الغاز الموجودة في المياه الإقليمية للقطاع. ولهذا غزة ترفض خطط التطويع والتدجين  ومصادرة حقوقها  وثرواتها   

ففي عام 2000 ، تم اكتشاف احتياطيات من الغازالطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة على نطاق واسع.ومعروف أن حقل «غزة مارين» يحوي 33 مليارمتر مكعب من الغاز التي يحتاج استخراجها إلى تطوير الحقل بتكلفة لا تقل عن 1.5 مليار دولار.وتكفي مخزونات الحقل حاجات الاقتصاد الفلسطيني لمدة 25 عاماً، في حين تكفي الاقتصاد الإسرائيلي لمدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات.

تطوير الحقل الفلسطيني سيتيح لإسرائيل البيعوالسمسرة  مع تنويع موارد الغاز للاقتصاد الإسرائيلي، التي تسيطر عليها أساساً شركتا «نوبل إنرجي» الأميركية و«ديلك» الإسرائيلية..

ولكن من المهم ملاحظة أن صفقة الغاز بين شركة الكهرباء و«بريتش غاز»، إذا تمت، يمكن أن تفجرخلافاً فلسطينياً جديداً. في قطاع غزة، ومعروف أنالشركة البريطانية وصندوق الاستثمار الفلسطيني استفردا بالموضوع بل كان استفرادا بثروات مكونات الشعب الفلسطيني خلسة ، فضلاً عن أن الحقل برمته يخضع للحماية العسكرية الإسرائيلية

فالحصار العسكري الإسرائيلي لغزة وبحرهايهدف إلى نقل السيادة على حقول الغاز إلى إسرائيل في انتهاك سافر للقانون الدولي. ومن خلف ظهر الشعب الفلسطيني  والاخطر هو ما يجري بدهاليز المفاوضات  وما ينشر لم نجد بة ما يذكر حول  غاز غزة 

وما هو مقصد إسرائيل فيما يخص احتياطي الغازالطبيعي الفلسطيني؟ هل هي ترتيبات إقليمية جديدة تتمثل وضع قوات إسرائيلية و / أو قوات“حفظ السلام” ؟ لسرقة حقول الغاز الفلسطينية عبر اتفاقيات ستندمج إسرائيل فيها

إن المجموعة الغاز البريطانيةوشركائها,"كنسوليدايت كونتراكتور أنتارنشيونال كومباني" التي يوجد مقرها بأثينا والمملوكة منطرف عائلتي خوري و الصباغ من اصول فلسطينية ( من صفد ),قد حصلت على حق إستكشاف الغازمن خلال إتفاق لمدة 25 سنة تم إمضائه مع السلطة الفلسطينية في نوفمبر 1999.

إن حقوق ملكية حقول الغاز البحرية مقسمة علىالنحوو التالي: 60 بالمائة لمجموعة الغاز البريطانية.وتتقاسم «بريتش غاز» ملكية امتياز حقل «غزة مارين» مع شركة «سي سي سي» (CCC) أو«شركة اتحاد المقاولين» ؟؟؟ الي تربطهم علاقة حميمة مع الرئيس ابو مازن ، التي تملك 30 فيالمئة، وصندوق الاستثمار الفلسطيني ويملك عشرةفي المئة. ؟؟ (حسب هارتس 21 أكتوبر 2007).

إن الإتفاق بين الأطراف الثلاثة السابق ذكرهايشمل تنمية الحقل و بناء خط أنابين غاز.( ميدلإيست إكونوميك ديجيست, 5 جانفي 2001).

إن ترخيص مجموعة الغز البريطانية يشمل كلشواطيء غزة الملاصقة للعديد من منشآت الغازالبحرية الإسرائيلية(الخريطة في التحت).و ما يجب ملاحظته هو أن 60 بالمائة من أحتياطات الغاز علىطول شواطئ غزة-إسرائيل تعود ملكيتها الىفلسطين.

و في سنة 2000 قامت مجموعة الغز البريطاني بحفر حقلين : غزة مارين 1 وغزة مارين 2.وتقدرنفس المجموعة الإحتياطات من الغز بـ1.4 ترليون متر مكعب تقدر قيمتها بـ4 بليون دولار.تلك هي المعطيات الي قدمتها المجموعة الغاز البريطانية للعموم.و يمكن لإحتياطات الغاز الفلسطينية أن تكون أكبر من ذلك.

من يملك حقول الغاز

إن قضية السيادة على حقول غاز غزة هي مسالةحيوية.ومن وجهة نظر قانونية هي ملك لفلسطين.إنتصفية ياسر عرفات وإنتخاب حكومة حماس وإنهيار السلطة الفلسطينية كل ذلك سمح لإسرائيلأن تفرض هيمنة أمر واقع على إحتياطات غزة منالغاز الطبيعي ببحر غزة.

و أصبحت مجموعة الغاز البريطانية تتعامل معحكومة تل أبيب.و في المقابل تم تجاوز حقوق الشعب الفلسطني نفسة في ما يتعلق بحقوق الإستكشاف و تنمية حقول الغاز. والاخطر ان كل حكومة  سواء بغزة  او الضفة   اصبحت منتهية الصلاحية  ولهذا تم  الاستفراد  بثروات الشعب الفلسطيني  من قبل  شركات البزنس  مع شركة«سي سي سي» (CCC) أو «شركة اتحاد المقاولين  التي لا دخل لها  بحركة فتح او الفصائل او منظمة التحرير التي اصبحت منظمة تبرير

ولهذا  يصيب  القيادة  المعينة الذعر حين يفتح الملف المالي وهذا ما حصل بمؤتمر بيت لحم  والسؤال هنا ما هو دور المجلس الوطني والتشريعي ومركزية حركة فتح والمجلس  الثوري والمركزي  باموال الشعب الفلسطيني

. وقد تم تحدي السيادة الفلسطينية على حقولالغاز في المحكمة العليا الإسرائيلية.وقد صرحشارون "إسرائيل لن تشري أبدا الغاز من فلسطين"عانيا بذلك أن حقول غاز غزة تعود ملكيتها الى إسرائيل.

و في سنة 2003 عارض شارون إتفاقا كان يمكنأن يسمح لـبريتش غاز بتوفير الغاز الطبيعي لإسرائيل من حقول غاز غزة البحرية.(الأنتبندنت19 أوت 2003).

و كان من نتائج الإنتصار الإنتخابي لحماس في2006 إضعاف السطلة الفلسطينية التي أصبحت مقتصرة على الضفة الغربية برئاسة النظام الكرزائي لمحمود عباس.  والخاسر الاكبر هو الشعب الفلسطيني نفسة وفصائل المقاومة

و في 2006 كانت بريتش غاز "قريبة جدا من إمضاء إتفاق ضخ الغاز الى مصر".(تايمز, 23ماي 2007)وحسب تقارير تدخل رئيس الوزراء البريطاني توني بلار بالنيابة عن إسرائيل بهدف منع الإتفاق مع مصر.

و في العام الموالي,في ماي 2007,وافقت الحكومةالإسرائيلية على إقتراح من رئيس الوزراء إهودألمرت بـ"شراء الغاز من السلطة الفلسطينية".و كان العقد المقترح بقيمة 4 بليون دولار بارباح قيمتها 2بليوم دولار منها بليون دولار كانت ستعود الى الفلسطينيين.

لكن تل أبيب لم يكن في نيتها تقاسم الأرباح معفلسطين.وقد شكلت الحكومة الإسرائلية فريق تفاوض لإنجاز إتفاق مع بريتش غاز متجاوزة كلامن حكومة حماس والسلطة الفلسطينية:

"سلطة الدفاع الإسرائيلية تريد التدفع للفلسطينين في شكل سلع وخدمات وأكدت على أنه لا يجب أنتصل أي أموال الى الحكومة المسيطر عليها من قبل حماس".(نفس المرجع السابق)

وكان الهدف هو إلغاء الإتفاق الممضى سنة 1999بين بريتش غاز و السلطة الفلسطينية بقيادة ياسرعرفات.

وحسب إتفاق 2007 المقترح مع بريتش غاز فان الغاز الفلسطيني من حقول غزة البحرية كان سيتمنقله بواسطة خط أنبيب بحري الى الميناء الإسرائيلي في عسقلان ومن هو ما يحول مراقبة بيع الغاز الطبيعي الى إسرائيل.

فشل الإتفاق و تم تعليق المفاوضات :

"مائير دغان عارض الإتفاق لدواعي أمينة ذلك أنالعملية يمكن أن تمول الإرهاب".(عضو الكنسيت جلعات إردان خاطب الكنسيت حول تفكير رئيس الوزراء إهود ألمرت في شراء الغاز من الفلسطينيين في حين أن الأموال مدفوعة لهم ستستفيد منهاحماس 1 مارس 2006 ذكره الليتنون جنرال موشييعلون,هل إمكانية شراء بريتش غاز من شواطئ غزة يهدد الأمن الإسرائيلي, مركز القدس الشؤون العامة,أكتوبر 2007).

كانت نية إسرائيل إبعاد إمكانية أن تدفع الأموال للفلسطينيين.وفي ديسمبر 2007 إنسحبت بريتشغاز من المفاوضات مع إسرائيل وفي جانفي 2008أغلقت مكتبها في إسرائيل.(موقع بيجي علىالنات).

مخطط الغزو على الطاولة

إن مخطط غزو غزة تحت إسم "الرصاص المسكوب" كان موضع بحث منذ جوان 2008 حسبمصادر عسكرية إسرائيلية :

"مصادر في المؤسسة العسكرية قالت أن وزيرالدفاع إهود براك أمر قوات الدفاع بتحضيرالعملية منذ 6 أشهر(جوان أو قبل جوان),رغم أن إسرائيل كانت بصدد بداية مفاوضات من أجل وقفإطلاق النار مع حماس"(براك دفيد,عملية الرصاص المسكوب:الهجومات الجوية الإسرائيلية جاءت بعد أشهر من التخطيط, هاريتز, 27 ديسمبر 2008)

في نفس الشهر إتصلت السلطات الإسرائيلية ببريتش غاز بهدف معاودة مفاوضات هامة بهدفشراء غاز غزة الطبيعي :

"كلا من وزير المالية الجنرال ياروم أرياف ووزيرالبنى التحتية الجنرال هازي كوغلر وافقا على إعلام بريتش غاز برغبة إسرائيل بتجديد المحادثات.

وأضافت المصادر أن بريتش غاز لم ترد الى حدالأن على الطلب الإسرائلي,لكن من الممكن لموظفي الشركة أن ياتوا الى إسرائيل خلال أسابيع من التباحث مع ممثلين رسميين للحكومة".(غلوبزأونلاين- 20 جوان 2008)

قرار تسريع المفاوضات مع بريتش غاز تصادف منحيث التوقيت مع التخطيط لغزو غزة الذي بدأ في جوان.ويمكن أن يظهر أن إسرائيل كانت قلقلة بصدد الوضول الى إتفاق مع البريتش غاز قبل بداية الغزو الذي كان قد بلغ مرحلة متقدمة من التخطيط له.

أكثر من كانت المفاوضات مع بريتش غاز جارية بقيادة إهود ألمرت مع معرفة أن غزوا عسكريا كانعلى طاولة التخطيط.و من شبه المؤكد أن إعادة تخطيط مجالي سياسي ما بعد حربي لغزة كان يتمالتفكير فيه من طرف الحكومحة الإسرائيلية.

و بالفعل كانت المفاوضات بين بريتش غاز الرسميينالإسرائليين جارية في أكتوبر 2008 ,2-3 أشهرقبل بداية قصف الطيران الحربي في 27 ديسمبر.

وفي نوفمبر 2008 قام وزير المالية ووزير البنى التحية باعطاء أوامرهما لشركة الكهرباء الإسرائيلية بالدخول في مفاوضات مع بريتش غاز من أجلشراء الغاز الطبيعي من بي جي المستخرج منشواطئ غزة.(غلوبز, 13 نوفمبر 2008)

"وزير المالية الجنرال أرون أرياف ووزير البنى التحتية الجنرال هازي كوغلر كتبا حديثا الى مديرشركة كهرباء إسرائيل عاموس لاسكر لأعلامه بقرارالحكومة بالسماح بالتقدم في المفاوضات بالتوافقمع برنامج العمل الذي وافقت عليه في بداية السنة.

وافق فريق عمل شركة الكهرباء الإسرائيلية الذيكان على رأسه الرئيس موتي فريدمان على مبايءالتفاوض منذ أسابيع قليلة.وسوف تبدأ المفاوضات عندما تتوفر أسس صلبة لها".(غلوبز, 13 نوفبر 2008)

غزة والجغرافيا السياسية للطاقة

إن الإحتلال العسكري لغزة يهدف الى تحويل السيادة على حقول غاز غزة الى إسرائيل وهو مايشكل إنتهاكا للقانون الدولي.

ماذا سوف يحدث بعد الغزو؟

ما هي نوايا إسرائيل في علاقة بإحتياطات فلسطين من الغاز؟

إعادة هيكلة مجالية مع وجود قوات إسرائلية و/أو"قوات حفظ سلام"؟

عسكرة كامل شواطئ غزة,وهي الشواطئالإستراتيجية بالنسبة لإسرائيل؟

فالمصادرة غير القانونية لحقول الغاز الفلسطينية والإعلان من جانب واحد لسيادة إسرائيل على المياه الإقليمية لغزة؟ هو  نصب واحتيال  اسرائيلي ودولي  وكان من اسبابة اغتيال  الرئيس عرفات  وحصار غزة  والكيان الصهيوني هو المسبب الاول

بالانقسام الفلسطيني من اجل شراء الوقت  ولاخضاع الاطراف الفلسطينية  للتنازل  او للمقايضة على حقول غاز  غزة   مع ملاحظة  هامة كان الرئيس المخلوع  مبارك مشارك  بكل ما جرى  بانتكاسات القضية الفلسطية  ما قبل السلطة وما بعد اقامة الحكم الذاتي  و لك اللة ياغزة ...

أنظر.الخرائط وتتضمن الخرائط  والمعلومات

http://www.globalresearch.ca/war-and-natural-gas-the-israeli-invasion-and-gaza-s-offshore-gas-fields/11680

Phone