دام برس:

كتب هاني المصري: شكلت اللجنة المركزيّة لحركة «فتح» لجنة لدراسة الوضع القانوني لاستحداث منصب نائب الرئيس، وأعلن توفيق الطيراوي بأنه طرحالفكرة منذ عدة أشهر، فيما قال محمد المدني بأنه لا حاجة لها، وأن القرارلدراسة المسألة قانونيًّا وليس لتنفيذها.

فكرة "نائب الرئيس" طرحت لأول مرة من بعض أعضاء المجلس التشريعي وغيرهم بُعيد انتخاب الرئيس في العام 2005، ورحب أبو مازن بالفكرة،وطالب بأن تكون هناك صلاحياتٌ منصوصٌ عليها في القانون الأساسي لنائب الرئيس، ولكن الأمر لم يحدث.

عندما انتهت الفترة الرئاسيّة، وبعدما أعلن أبو مازن عن رغبته بعدم الترشح لولاية ثانيّة، وخصوصًا بعد تأجيل تقرير غولدستون، وإعرابه عن رغبته في الاستقالة؛ طرحت فكرة "نائب الرئيس" أكثر من مرة من روحي فتوح وغيره من قيادات "فتح". كما طرحت الفكرة في آخر اجتماع للمجلس الثوري، وكان الرئيس يوافق عليها في كل مرة، وأحيانًا كانت تتداول أسماء، من أبرزها مروان البرغوثي، ولكنها لم تنفذ.

في محاولة الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها هذه الفكرة، أبدأ بالإشارة إلى أن عدة مراكز أبحاث ومجموعات تفكير إستراتيجي "ثنك تانك"،أميركيّة وإسرائيليّة وأوروبيّة، وحتى عربيّة؛ بدأت منذ فترة بتنشيط البحث عن بديل أبو مازن. والآن، هذه المسألة يطرحها ويبحثفيها قناصل الدول المهمة في المنطقة، وذلك لعدة أسباب، منها: أن أبو مازنقارب الثمانين عامًا؛ وحديث المصالحة وإجراء انتخابات بعد ستة أشهر على تشكيل الحكومة ارتفع مؤخرًا،

والمفاوضات تدور في حلقة مفرغة وتأكل معها الأرض والحقوق وماتبقى من وحدة؛ والأهم أن هناك حملة هستيريّة إسرائيليّة ضد أبو مازن تتصاعد، وحاول أن يوظفها كيري عندما تحدّث عن أن مصيره سيكون مثل مصير ياسر عرفات في حال لم يتخذ القرارات الشجاعة، ويقدم التنازلات المطلوبة لتحقيق السلام.

في هذا السياق أخشى أن تستخدم مسألة "نائب الرئيس" من أجل الضغط على أبو مازن لإخضاعه تمامًا، مثلما استخدمت مسألة استحداث منصب"رئيس الوزراء" من أجل تحقيق ما سبق وأعلنه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الإبن، ونفّذه بمساعدة إسرائيليّة وغيرها، حول ضرورة إيجاد قيادة فلسطينيّة جديدة مختلفة عن قيادة ياسر عرفات، وملتزمة بمحاربة الإرهاب حربًا لا هوادة فيها.

لا أقصد بما سبق أن كل مَن يَطرَح فكرة "نائب الرئيس" يَصبُّ في سياق الضغط الأميركي الإسرائيلي، فهناك من يطرحها لأنها ضروريّة لمأسسة الرئاسة، وتوزيع السلطات، والاستعداد لاحتمال غياب أو تغييب الرئيس لسبب أو لآخر،

خصوصًا أن شغور منصب الرئيس لن ينتج عنه انتقال سلسل لسلطة، مثلما حصل بعد اغتيال ياسر عرفات. ففي عهد ياسرعرفات كان معروفًا من هو الشخص الثاني، صحيح أنه لم يعينرسميًا، وإنما كان أبو عمار يطلب من أبو مازن حضور اجتماعات الحكومة،وعندما يغادر الاجتماع لسبب أو لآخر يطلب منه رئاسة الاجتماع، وكان وقتها أمين سر اللجنة التنفيذيّة، ومقبولاً عربيًا وإسرائيليًا وأميركيًا ودوليًا.وكان المجلس التشريعي منعقدًا بحيث تولى رئيسه روحي فتوح الرئاسة لمدةستين يومًا لحين إجراء الانتخابات الرئاسيّة.

اليوم إذا غاب الرئيس في ظل الانقسام المدمر والمتغيرات العاصفة فلا أحديعرف مَن الشخص الثاني في "فتح" والسلطة والمنظمة، وهناكازدحام في التنافس على هذا الموقع، لذا هناك ضرورة ملحة لاختيار نائبأ و أكثر للرئيس (يمكن اختيار نائب لرئيس السلطة، وآخر للمنظمة، وثالثلفتح). ولكن ضمن أي سياق، فهذا هو المهم.

إن هناك ما هو أكثر أهميّة من تعيين نائب للرئيس، وهو إفشال الجهود الأميركيّة الإسرائيليّة الرامية لتصفية القضيّة الفلسطينيّة لا حلها، وأن الأولويّة يجب أن تكون لتوحيد الفلسطينيين وراء قيادة واحدة على أساس إستراتيجيات قادرة على إحباط المخططات التصفويّة، التي لا يجب أن ينامأحد على وسادة من الأوهام بأنها لا تملك فرصة للنجاح.

إذا توفرت الإرادة لتحقيق الوحدة واعتماد إستراتيجيات قادرة على الانتصار في ظل معطيات ومتغيرات محليّة وعربيّة وإقليميّة وأميركيّة ودوليّة فيها مايساعد ويمكن البناء عليه.

تأسيسًا على ما سبق، يمكن أن تكون خطوة تعيين "نائب الرئيس" خطوة في الاتجاه الصحيح، ويمكن أن تكون انحرافًا عما يجب عمله، فإذا تمت في سياق إعادة بناء وإصلاح وتجديد ودمقرطة المؤسسات الفلسطينيّة أولا في المنظمة،وبعد ذلك أو بشكل متواز ومتزامن في السلطة، وضمن بلورة إستراتيجيات كفاحيّة قادرة على توحيد الشعب بمختلف مكوناته السياسيّة ومواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد القضيّة الفلسطينيّة؛ فهي حق يراد به حق.

إما إذا كانت مجرد خطوة معزولة أو بالونات اختبار أو لعبة للتسلية يرادإشغال الناس بها، وبالتحديد الطامعين والمتنافسين، بين فترة وأخرى، أوتستخدم لمجرد المناكفة، أو ظهرت لمواجهة صعود دحلان لاعتبارات إقليميّة،ومحليّة، وفتحاويّة، وفتحاويّة - حمساويّة أو للضغط على أبو مازن عن طريق التلويح له بأن عمليّة استبداله قد بدأت، فهي في هذه الحالة حق يراد به باطل.

أخيرًا، تبقى نقطة لا بد من الحديث عنها بصراحة، وهي: لماذا لم نرَ فكرة"نائب الرئيس" تتحقق بالرغم من أن الرئيس كان يوافق عليها في كل مرة؟السبب أن النظام السياسي الفلسطيني متأثر كثيرًا بالأنظمة السياسيّة العربيّة، دون حسيب أو رقيب أو مشاركة، لا من حزبه، ولا من مجلس نواب تمثيلي، ولا قضاء مستقل، ولا إعلام حر.

إن هذا الواقع وضع في يد الرئيس سلطات وصلاحيات استثنائيّة لم يحصل على مثلها الزعيم التاريخي ياسر عرفات، وهذا الواقع قوّى الرئيس محليًا وعربيًا ودوليًا، خصوصًا بعد وقوع الانقسام وفقدان الحكومة ورئيسها للصلاحيات المنصوص عليها في القانون الأساسي. فالرئيس أقوى بكثيربسبب عدم وجود بديل متفق عليه، ما يجعل ما يريده يأخذه الجميع في الحسبان. فالرئيس إذا أراد أن يرفض ما سيطرحه عليه كيري سيكون رفضه نهائيًا، وإذا وافق سيضع "فتح" والمنظمة والفلسطينيين أمام الموافقة أو انسحابه،

وما يعنيه ذلك من انهيار السلطة، وربما النظام السياسي الفلسطيني كله،وربما يطرح الرئيس وينفذ فكرة "نائب الرئيس" إذا فشلت المفاوضات، أو إذاتوصلت إلى اتفاق غير مقبول فلسطينيًا.

نحن بحاجة إلى أكثر من مسألة "نائب رئيس". فليست هنا الوردة ولا يجب أننرقص هنا.

فزاعة "انهيار "السلطة" لتمرير "خطة كيري"!

وكتب حسن عصفوراعتادت بعض الأصوات الفلسطينية التلويح بين حين وآخربما تسميه "خطر انهيار السلطة الوطنية"، وتستخدم تلك "الفزاعة كلما بدأ الاستعصاء السياسي يلوح في الأفق أمام المشروع الأميركي لتصفية القضية الفلسطينية، المسمى في أوساط "حلقة التفاوض" بـ"خطة كيري"،وهو استخدام يراد منه تصدير "الخوف" للشعب الفلسطيني وكأن عدمالموافقة على ذلك المشروع التصفوي سيكون بداية "الكارثة الكبرى" التيستحل بفلسطين، قضية وشعبا وأرضا..

تتجاهل "الفئة الضآلة" الرامية لتمرير المشروع التصفوي، أنالسلطة الوطنية القائمة لا يمكن الحديث عن انهيارها بالمعنى التقليدي لانهياراي نظام أو كيان، خاصة بعد أن اصبحت "دولة فلسطين" حقيقة سياسيةقائمة ومعترف بها في الأمم المتحدة، وكان لها أن تكون هي المسمى الفعلي للكيانية الفلسطينية لو أن فريق التفاوض لم يتنازل عن تلك الحقيقة السياسية استجابة للشروط الأميركية، أي ان السلطة الفلسطينية بمسماها، مفترض الاتكون موجودة، وتستبدل بمؤسسات "دولة فلسطين"، تحت الاحتلال، بمايترتب عليها انهاء المرحلة الانتقالية مع دولة الاحتلال وايقاف العمل بكل مايترتب على تلك المرحلة من مسؤوليات والتزامات، وفي المقدمة "التنسيق الأمني"..

ولأن المسألة لدى فريق التفاوض، لم تكن البحث عن تعزيز مكانة"دولة فلسطين"، لجأ الى تجمديها وفقا للجدول السياسي الأميركي،والقائم على ايجاد "حل" ينهي الطبيعة الكيانية الاستقلالية الفلسطينية وتكريس الانقسام الوطني – سياسيا وجغرافيا – من خلال انشاء "حالةكيانية" في بعض الضفة الغربية، مع اشاعة الوهم بالرخاء الاقتصاديالمنتظرها من ذلك المشروع، على الطريقة الساداتية بعد زيارته تل ابيب وتوقيعه اتفاقية كمب ديفيد، ويبدو أن تصريحات رئيس حكومة فتح د.حمد الله عن ما ينتظر الشعب الفلسطينية من تطبيق "خطة كيري الاقتصادية" هو جزءمن تلك اللعبة السياسية..

أن يخرج أحدهم ليتحدث عن انهيار السلطة لو لم يحدث "تقدم تفاوضي"، ليس سوى بيع الوهم ونشر الخداع، لأن انهيارالتفاوض الراهن هو فعليا انهيار للمشروع التصفوي الأميركي،

ومعه انهيار أدواته المروجة والمنفذة باي اسم كانت، وبالمقابل، انتصار للمشروع الوطني الفلسطيني واعادة "الحياة" للإنتصار التاريخي في الأمم المتحدة، ليفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب تاريخية ومنها وضع محاكمة دولةالكيان كاولوية للفعل الفلسطيني، والانتقال الى تطوير سلاح المقاطعة الذيتتسارع خطاه بعيدا عن رتابة الموقف الرسمي لفريق التفاوض، حركة سيكونلها أثر يفوق كل تقديرات تلك الفئة الضآلة، ويدرك قوتها ومخاطرها على دولةالكيان، كل يهود العالم وأولهم الزمرة الحاكمة في تل أبيب..

الانهيار المقبل والحتمي، سيكون للوهم السياسي الذي تحاول الفئة الضآلةتمريره على الشعب الفلسطيني، تحت ستار غير حقيقي، فالمفاوضات القائمة لا تمت بصلة، لا من قريب أو بعيد، للمشروع الوطني، ولا تتقاطع مع أي من مكوناته المقرة في مؤسسات منظمة التحرير، بل أنها تشكل حصار للخطة الوطنية لملاحقة دولة الكيان العنصري والفاشي ايضا، ولولا تلك المفاوضات التي شكلت "طوق نجاة" لحكومة الارهاب والاستيطان لكانت فلسطين تحاصر تلك الحكومة وكيانها، داخل مؤسسات الأمم المتحدة، وضمن قاعاتالمحاكم الدولية وفي سباق المقاطعة الدولية المتسارعة جدا، على غير خطى فريق التفاوض الباهتة والمترددة..

وقبل كل ذلك كان لفلسطين أن تكون حاضرة بقوة لتضع العالم أمام حقيقة"دولة فلسطين" تحت الاحتلال، لتنتقل من حصار متفق عليه ضمن "بواقي اتفاقات" لم تلتزم بها دولة الكيان الى هجوم لكسر ذلك الحصار من خلال مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها فيما يخص "دولة فلسطين تحت الاحتلال" ضمن الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، نقلة سياسية نوعية كانلها أن تعيد رسم خريطة التحرك بشكل جذري..ولكن فريق التفاوض بدلا من استكمال حالة الهجوم السياسي وتطويره تشرنق "هلعا" امام الطلب الأميركي بتجميد كل الخطوات التي انتظرها العالم استكمالا للانتصارالتاريخي..

ما يجب أن ينهار، مرة واحدة هو ذلك الرهان الوهمي على أن أمريكا تريد حلاعادلا أو شبه عادل أو قريب من العادل للقضية الفلسطينية، ومن عليه ان ينهارويهرول مبتعدا  حملة مشاعل ترويج ذلك المشروع..فالمنتصر من انهيار الخداع بخطة كيري هو فلسطين شعبا ومشروعا وقضية!

ملاحظة: يبدو أن كذبة "نائب الرئيس" انهارت سريعا..بعض من حملة مباخرها بدأوا بالهروب بل ويتهمون اسرائيل بأنها صاحبة الفكرة..اي سخف يقول هؤلاء..فكرة روجوا لها  وبعد انكشاف كذبها قالوا ما قالوا..الأطفال اكثررجولة!