دام برس:

خوض مصر سباق نحو الديكتاتورية,وقيام الجنرال عبد الفتاح السيسي باعتقال كل من عارض استفتاء الدستور في كانون الثاني.
•
اهتمام واشنطن بحفظ نفوذها في مصر عن طريق تشجيعها للديمقراطية وتقديمها للمساعدات والمعونات للحكومة المصرية,حيث أنها قدمت أكثر من 75 مليار دولار على مر السنين,ففي الحقيقة اشترت الولايات المتحدة الأمريكية بعضاً من النفوذ المصري بالنقد.
•
قيام حسني مبارك في فترة حكمه بقمع المواطنين المصريين واضطهاد المسيحيين الأقباط رغم نصائح واشنطن له بالقيام بعكس ذلك.
•
تفوق إسرائيل العسكري,حيث أن السلام لا يأتي عن طريق المال الأمريكي ,فدفع المال من أجل الأسلحة المتطورة حصلت على درجة الامتياز في الأجواء المصرية والسويس والجيش المصري اليوم بحاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المعدات وقطع الغيار لهذا السلاح,أكثر مما تحتاج الولايات المتحدة للجيش المصري, إن مصر تحتاج للتجارة الحرة وليس للمزيد من المساعدات.
•
إعاقة المساعدات الخارجية للتنمية الاقتصادية في بلدان العالم الثالث مع الأسف كما يحصل في مصر يؤدي إلى دعمٍ فعال لسياسات غير فعالة في قرارات القاهرة.
•
محاولة العديد من الدول النامية استخدام استراتيجيات تنموية تقودها الدولة من أجل التطور والتحديث وطالما كانت النتائج كارثية,ولكن دائماً كان تدخل النقد الأجنبي يخفف من ضغط الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبر سيئة سياسياً,ففي مصر طالما أن الأموال المتاحة لسداد مصالح الجماعات الهامة ومن أبرزها الجيش,فحتى ديكتاتور مثل حسني مبارك لا يرى سبباً للمخاطرة السياسية الغير مضمونة النتائج.
•
منذ عقدٍ من الزمن اعترفت الحكومة أخيراً بحاجتها لفتح الاقتصاد, وذكرت كل من ريبيكا نيلسون وجيريمي شارب من خدمة أبحاث الكونغرس عن "إصلاحات هيكليةواسعة النطاق بما في ذلك التعريفات الجمركية وخصخصة الشركات المملوكة للدولةوالتخفيضات في تنظيم القطاع الخاص, ومن بين التدابير السياسية الأخرى, تحسينبيئة الأعمال التجارية وجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرةً على المنافسة.
•
بالإضافة إلى ذكر ميريديث برودبنت من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية ,علىأنه يجب أن يكون هناك تخفيضات ضريبية للشركات وتنظيم وتحديث طرق التأمين,فكانت النتيجة اعتراف دولي لجهود القاهرة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وزيادةالنمو الاقتصادي.
•
مع ذلك, بدأت مصر باللحاق بركب الإصلاح حيث أنه وفقاً لمؤشر الحريات الاقتصاديةفي العالم احتلت مصر المرتبة ال53 من أصل 123 في عام 2000, وانخفض إلىالمرتبة 97 من أصل 127 في عام 2003, ارتفعت إلى 78 من 141 في عام 2007،ثم تراجعت إلى 99 من 144 في عام 2010.
•
بقاء المشاكل الهامة على هذا الصعيد فعلى سبيل المثال,أشار برودبنت إلى بقاء عناصرهامة من البيروقراطيين  الخرقاء,بالإضافة إلى عدم وضوح النظام المصرفي وانتشارالاحتكار, كما أشار تقرير مشترك من قبل مؤسسة كارنيغي ومعهد ليجاتوم إلىضرورة إعطاء المصريين الفقراء عنواناً واضح لممتلكاتهم، وإصلاح قانون الإفلاس،وتخفيض تكاليف تشغيل وإغلاق الشركات.
•
انتشار الفساد جعل من مصر تحتل المرتبة ال114 من أصل 171 في عام 2013,ففي حزيران  إبراهيم سيف وأحمد غنيم الكاتبين لمركز كارنيغي للشرق الأوسط اعتبرا أن المشكلة هي "مخصصات الأراضي وتجميد القوانين والاحتكار,بالإضافة إلى صفقات الخصخصة المشكوك فيها",حيث أنهم قاموا بإرسال برنامج إصلاح على أساس سياسات وأنظمة أكثر موثوقية,يعتمد على شفافية في التعاملات المالية والأنشطة الاقتصادية والعسكرية,بالإضافة إلى تحسين سياسة الاستثمار جنباً إلى جنب مع تحسين السياسات القضائية.
•
بقاء المحسوبية مسيطراً رئيسياً بامتياز على الاقتصاد وسيطرة الجيش في أي مكان على الاقتصاد بنسبة تتراوح مابين 15 الى 40 بالمئة,حيث لاحظ كل من سيف وغنيم أن الشركات الكبيرة الخاصة قادرة على الوصول إلى صناع القرار وبالتالي توجيه السياسات بالشكل الذي يخدم مصالحهم, وفي الواقع يشتبه بأن مجموعة من نخبة رجال الأعمال ساعدوا في تنسيق نقص مصطنع وتكثيف الاستياء العام ضد الرئيس محمد مرسي من أجل المساعدة في تبرير الانقلاب الذي حصل.
•
كان من أهم العوائق الاقتصادية زيادة تكلفة الحاجات الضرورية للمستهلك لا سيما الوقود والأغذية, حيث أوضح معهد كاتو زميلي دليبور أن الأمر لا يقتصر فقط على دعم الفقراء فحسب انما يؤثر على الخزينة العامة للدولة والاحتياطات الخارجية,حيث تقدر التكلفة بثلث الميزانية العامة للدولة و14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
•
حتى بعد الرئيس مبارك فان التضخم في ازدياد كما هو حال البطالة بالإضافة للعجز الكبير الذي تعاني منه القاهرة,ففشلت فوائد الإصلاح بالوصول للعديد من الناس وخاصةً الفقراء,فبعد ثورة 2011 ازداد الوضع سوءاً.
•
قيام الحكومة في عهد الرئيس مرسي بتخفيض إعانات البنزين وزيادة الضرائب كما تم رفع الرواتب في القاهرة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع العجز العام إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي, حيث كانت تعتبر هذه البيئة أسوأ بيئة للعمل.بالإضافة إلى انعدام الأمن الناجم عن تدهور القانون والنظام الأمر الذي أعاق الاستثمار.
•
اعتبار الانقلاب خطوة كبيرة إلى الوراء وتركيز الحكومة على قمع الإخوان وحركات المعارضة الأخرى,وإعادة تشكيل الدولة العميقة وإعادة العلاقات السياسية والاقتصادية القديمة,حيث ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن بعض من رجال الأعمال والمسؤولين المتورطين في تحقيقات الفساد هم في موقع السلطة بما فيهم مجلس الوزراء الذي عين من قبل الجيش في الصيف الماضي.
•
رغبة السيسي كما تبدو باعتماد إصلاحات صعبة كما قال رئيس الوزراء أن الحكومةتعتزم " ترشيد " الدعم ، ولكن الإصلاح الاقتصادي له أولوية منخفضة. وقال وزيرالمالية أحمد جلال انه يأمل في المزيد من الأموال من أجل " الاستثمارات العامة " و "لتحقيق قدر أكبر من المساواة . " في أيلول أ"لق النظام "برنامج 4مليار و200مليوندولار" للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية "، ولكن الإنفاق الكبير المبادرات فيأماكن أخرى لم ينهه بشكل جيد . وتعتزم الحكومة أيضاً وضع حد أدنى للأجور فيالقطاع العام هذا العام ، والذي سيرفع تكاليف الدولة والأعمال التجارية .
•
كان من الممكن أن يقدم الحكم العسكري شكلاً من أشكال الاستقرار ولكن رغم ذلك تعامل الجنرال السيسي بوحشية مع القضية فقام بذبح للمتظاهرين الأخوان فيالقاهرة في شهر آب أدى لتشجيع ازدياد العنف لدى المعارضة. فقتل رجال الأمنوأخذت العمليات الانتحارية والسيارات المفخخة ترتفع حيث أنه في عام 1990 عندماتم حظر الإخوان كان مستوى العنف أقل إرهاباً من الآن.
•
قيام أعمال عنف متفرقة وخاصة إذا ما استهدفت الأجانب من الممكن أن تخيف إقبال المستثمرين والسياح وعلى الرغم من ذلك أكدت العديد من الشركات الأميركية أنهم باقون في مصر ولن يغادروها, ونظراً لهذه البيئة والظروف التي تمر بها البلاد فان أتت المساعدات الأمريكية لمصر فسوف ترتد عليها بضرر أكبر من أي وقت مضى.
•
قيام دول الخليج بإرسال مساعدات مالية ضخمة لمصر وعلى رأسها المملكة العربية السعودية,وذلك من وجهة نظر سياسية بغية محاربة الإخوان المسلمين,بالإضافة إلى التخفيف ممن الضغط المالي والاقتصادي على الحكومة, وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن:
     أن السخاء من قبل دول الخليج الغنية بالنفط لمصر سيساعد بالتخفيف من الضغط الاقتصادي عليها وإخراجها من المأزق ولكنه           

    الأمر الذي قد يؤدي إلى تأجيل الإصلاحات الضرورية والهيكلية وهذا ما يعتبر مضراً بمصر.

•
في حين أن المساعدات الحكومية لدولة السيسي الفرعونية سوف تكون عكسية, فالتجارة الحرة سوف تكون جيدة وايجابية,وتشجيع    الزيادة في التجارة بين البلدان سيؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات المصرية وعلى منتجاتها.
•
قبل عامين ميريديث برودبينت المفوضة بإجراء محادثات التجارة الحرة التي توقفت في عام 2005 والتي كانت مسؤولة عن تحديث معاهدة الاستثمار الثنائية,اقترحت دراسة بأن أفضل فرصة ثانية هي خلق مناطق صناعية مؤهلة وخصوصاً في المناطق التي يعتبر سكانها الأكثر جهلاً مثل صعيد مصر,حيث أن وجود اتفاقية التجارة الحرة ستساعد أصحاب المشاريع والعاملين فيها للاستفادة من فرص الوصول للسوق الأمريكية, توقع معهد الاقتصاد الأمريكي قبل تسع سنوات أن اتفاقية التجارة الحرة من شأنها أن تزيد الناتج الإجمالي لمصر بنسبة ثلاثة بالمئة سنويا.
•
أشار برودبنت إلى أن اتفاقاً جديداً أيضاً سوف يفيد الشركات الأمريكية التي أصبحت بوضع غير موات بعد اتفاقية التجارة الحرة مابين مصر والاتحاد الأوروبي حيث أن معظم الصادرات الأمريكية لمصر هي من الزراعة والمعدات الالكترونية والمعادن والمواد الكيميائية والآلات.
•
تعتبر مشاكل مصر كثيرةً وخطيرةً وعميقة وذلك بسبب غياب العملية السياسية الشاملة ومن المتوقع أن تشهد البلاد مستقبلاً غير مستقر وعنيف .
•
الإصلاح الاقتصادي أمر ضروري وهو من غير المتوقع أن يأتي لا من المحاضرات ولا من أموال الحكومات الأجنبية,ولكن الزيادة في التجارة الدولية سوف يحرز تقدماً وحافزاً أكبر للعمل،وعلى واشنطن أن تضع الخلافات السياسية جانباً مع اقتراح أن تحرر الحكومتين التجارة والاستثمار.
•
دوغ باندو هو زميل قديم في معهد كاتو والمساعد السابق الخاص للرئيس رونالدريغان. وهو محرر مشارك في إدامة الفقر: البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، والعالمالنامي.

مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية

  د. بسام أبو عبد الله