منصب نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس يفتح باب المنافسة ويشعل بورصة التوقعات
دام برس:
فتح إعلان اللجنة المركزية لحركة 'فتح' عن تشكيل لجنة خاصة لبحث الجوانب القانونية لاقتراح تقدم به عضو في اللجنة لاستحداث منصب نائب لرئيس السلطة الفلسطينية، باباً واسعاً للمنافسة وأشعل بورصة التوقعات التي أذكتها تدخلات أطراف عدة، محلية وإقليمية.
فمنها من رأى أن نائب الرئيس يجب أن يكون القائد 'الفتحاوي'الأسير مروان البرغوثي الذي يتصدر استطلاعات الرأي العام ويتفوق حتى على الرئيس نفسه، ومنها من رأى أن خيارالبرغوثي غير واقعي لأنه في الأسر،
ورأى البعض في تشكيل اللجنة بداية نهاية الحياة السياسية للرئيس محمودعباس الذي بلغ الـ 79 من العمر، واصطدم خياره السياسي القائم على البحث عن حل سياسي عبر المفاوضات، بجدار الرفض الإسرائيلي.
كما رأى البعض الآخر أن الرئيس عباس وافق على هذه الخطوة في هذه المرحلة استباقاً لخطوات إسرائيلية متوقعة تجاهه في حال فشل جهود وزيرالخارجية الأميركي جون كيري وهو ما يستدعي مواجهة سياسية فلسطينية -إسرائيلية تتطلب منه الاستعداد لها بتعيين نائب له في سلطة تتسم بالهشاشة الشديدة نتيجة الانقسام وتوقف الانتخابات وتعطل البرلمان.
ورأى فريق ثالث أن المسألة تشير إلى وجود فرصة لإنهاء الانقسام بين حركتي 'فتح' و 'حماس' وإجراء انتخابات عامة، ما يتطلب من 'فتح' الاستعداد لخوض الانتخابات بحصان رابح هو الرئيس، يرافقه في الحملة الانتخابية نائب له يتولى قيادة السلطة في حال مغادرة الرئيس المشهد لأي سببكان، خصوصاً أنه متقدم في السن.
وثمة فريق رابع يرى أن اللجنة غير جدية، وأن تشكيلها جاء بهدف الالتفاف على المطلب الذي بدا ملحاً أخيراً، وقتله عبر أنجح وسيلة لقتل الاقتراحاتوهي تشكيل لجنة لبحثه.
ودخل الجانب الإسرائيلي الذي يلعب دوراً مؤثراً في الوضع الفلسطيني،على خط النقاش المحلي في شأن مستقبل الرئيس عباس عندما تم تسريب نبأ لإحدى الصحف العبرية مفاده أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أرسل مدير مكتبه اسحق مولخو إلى دبي للقاء النائب محمد دحلان والتباحث معه في مسألة وراثة عباس. واعتبر النبأ الذي نفاه دحلان رسالة تهديد من نتانياهو لعباس.
وفتحت الأنباء عن تشكيل اللجنة التي تضم خمسة من أعضاء اللجنة المركزيةلحركة 'فتح' برئاسة عضو اللجنة، رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون،بورصة التوقعات في شأن النائب المحتمل للرئيس عباس. وحملت التحليلاتتوقعات متناقضة،
وأن الخيار الواقعي هو أحد الأعضاء البارزين في اللجنة المركزية، مثل جبريلالرجوب أو دحلان أو محمد أشتية. كما رأى آخرون أن الحل الأنسب هواختيار عضو في اللجنة المركزية مقبول من الأطراف المختلفة، وبعيد عن مراكز القوى المنتشرة في 'فتح' مثل صائب عريقات. ومنهم من دعا إلى إحالة المنصب إلى شخصية مستقلة مقبولة شعبياً من خارج 'فتح'، مثل سلام في اضأو شخصية اقتصادية أو أكاديمية.
ولا يخفي الجمهور قلقه من حدوث صراع على السلطة في حال مغادرةالرئيس عباس المشهد لأي سبب كان بسبب عدم وجود نظام يحدد من يحلمحله في مثل هذه الحالة، وعدم وجود نائب للرئيس.
وينص النظام الأساسي للسلطة على تولي رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة في حال شغور منصب رئيس السلطة لمدة ستين يوماً يصار خلالها إلى إجراء انتخابات عامة. لكن مع تعطل البرلمان الذي كان يرأسه عضو في'حماس' حتى وقوع الانقسام أواسط عام 2007، لم يعد هذا النظام معمولاً به.
وقررت اللجنة المركزية تشكيل اللجنة لبحث الجوانب القانونية للموضوع قبل أكثر من شهرين بعد سلسلة اقتراحات قدمها في هذا الشأن عضو اللجنة توفيق الطيراوي. لكن اللجنة لم تعقد اجتماعاً واحداً، ما ألقى الكثير من الشكوك على مدى جديتها..
ويقول أعضاء في اللجنة المركزية أن اللجنة المشكلة ستنتهي إلى واحدةمن سيناريوات عدة، أولها إحالة الموضوع على المجلس المركزي لمنظمة التحريرالفلسطينية التي تعد المرجعية السياسية للسلطة، للعمل على تعديل النظام الأساسي واستحداث منصب نائب رئيس. وفي هذه الحالة التي ستستغرق الكثير من الوقت، فإن المجلس المركزي، إما أن يوكل للرئيس عباس مهمة اختيار نائب له من دون إجراء انتخابات، أو أن يستحدث المنصب ويدعوإلى انتخابات عامة.
أما السيناريو الثاني، فهو أن تحيل اللجنة الأمر على المؤتمر العام المقبل لحركة 'فتح' المقرر في آب (أغسطس) المقبل. والسيناريو الثالث هو أن توصي اللجنة بإجراء انتخابات عامة ليقوم المجلس التشريعي الجديد بتعديل النظام الأساسي.
والسيناريو الرابع هو ألا تتعامل اللجنة بجدية مع الطلب، وتعمل على عقد اجتماعات لا تنتهي من دون أن تتوصل إلى نتيجة.
وفي حال الاتفاق على استحداث المنصب، فإن 'فتح' مرشحة لأن تشهد الكثير من الخلافات في شأن من يتولى اختيار نائب الرئيس. وقال عضو في اللجنة إن 'المشكلة التي سنواجهها هو قيام الرئيس نفسه باختيار نائبه'. لكن عضواً آخر هو الرجوب رأى أن على الرئيس أن يختار نائبه لأسباب سياسية ووطنية، مضيفاً: 'يجب أن تتوافر ثلاث صفات في نائب الرئيس، أولها أن يكون مؤمناً ببرنامج فتح، وأن يكون مقبولاً شعبياً،وثالثاً أن يكون الرئيس مقتنعاً بأنه سيساعده وليس أن ينافسه أو يعمل على تقويض نظامه'.
لكن الكثيرين يرجحون بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه من دون تغيير، ومن دون انتخابات، لحين حدوث تطور كبير من نوع مغادرة الرئيس المشهد لأي سبب كان، وحينها سيحدث التغيير الذي لا يعرف أحد في أي اتجاه سيسير.
و قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني إن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى منصب "نائب الرئيس".وأوضح المدني في مقابلة مع صحيفة "القدس" المحلية، "أن قرار اللجنة المركزية للحركة بتشكيل لجنة قانونية لدراسة هذا الموضوع جاء بناء على اقتراح بهذا الخصوص قدمه احد اعضاء اللجنة وقد أحيل إلى اللجنة القانونيةلدراسته".وأضاف "هذا الامر ليس له اهمية كبيرة في النهاية،وحول موعد عقدالمؤتمرالعام السابع لحركة "فتح"، اكد المدني ان المؤتمر لحركة فتح سيعقد في الرابع من آب المقبل.
الكرامة برس - رام الله
اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
| 0000-00-00 00:00:00 | عباس المسؤول عن تدمير ايقونات العمل الوطني التحرري الفلسطيني |
| من المسؤول عن تدمير ايقونات العمل الوطني التحرري الفلسطيني بقلم: سميح خلف 16-2-2014 في المدارس السياسية ومهما كان تنوعها وتوجهاتها هناك ثوابت ونهج يتم الحكم عليه من خلال المتابعة ومن حلال استكشاف مربعات هذا البرنامج أو ذاك ويمكن الحكم عليه إذا كان هذا البرنامج يخدم قضية ويخدم دولة أو يخدم مجتمع. سأتجاوز عن مشاعر الخاصة في التسميات الاعتبارية للرئيس محمود عباس، فهو رئيس لكل شيء في حياة الشعب الفلسطيني وبدون قواعد ديمقراطية سليمة وبدون مراعاة لأي حكم تاريخي لمعطيات القضية الفلسطينية، هكذا بأقل الكلمات يمكن وصف نهج وسلوك الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أؤتمن على أهم قضية في العصر الحديث وأعقد قضية ويحكم شعب من أصلب شعوب العالم إذا ما جيّر عطاء هذا الشعب في قنوات صحيحة لاسترداد حقوقه وكرامته. سؤال يطرح نفسه إلى أين يسير الرئيس الفلسطيني محمود عباس. سؤال أصبح محيراً حيث لا خطوط نهائية يمكن أن تحدد الاجابة على هذا السؤال أمام انهيارات حقيقية ومتدرجة ومتدحرجة تمس كل الأيقونات الفلسطينية بمختلف معانيها المادية والمعنوية. لو بحثنا في نهج محمود عباس في مربعين منفصلين، ولكن هذين المربعين ذات علاقة متصلة وعضوية بينهما أي لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر: 1-باعتبار حركة فتح هي طليعة المشروع الوطني وهي مفجرة الثورة الحديثة وهي التي رسمت الجماهير على عاتقها أحلامها وطموحاتها في تحرير فلسطين وما لبثت هذه الجماهير أن أحبطت في بداية الأمر من برنامج تنازلي متدرج إلى أن أخرج حركة التحرر الوطني من ثوبها وبدرجة مغايرة كلياً لبرنامجها تحت وقع الحلول المرحلية ثم أصبحت حلول استراتيجية مع العدو الصهيوني إلى مربع التعاون المشترك والصداقة المرجوة مع هذا العدو، كان لنهج محمود عباس في داخل حركة فتح ومن موقعه القيادي بعد رحيل عرفات هو صاحب الضربة القاضية لأيقونات ثورية داخل حركة فتح بل تصفية وبشكل واضح لكل المعطيات الثورية والنضالية لأن يكون هذا الجسم له امتدادات كحركة تحرر أو نموذجا يدل على تاريخ حركة أو على تاريخ ومطالب ومعطيات ومنطلقات، فقد تم التخريب في كل شيء في حركة فتح وتحولت حركة فتح من طليعة إلى الخروج المادي والوطني بترك مربعات فراغ ملأها الآخرون وأصبح يساوم فيها الآخرون على حركة فتح وعلى تاريخها وحاضرها. بقيادة السيد محمود عباس أصبح كل شيء هلاميا في حركة فتح لا برنامج سوى برنامج المفاوضات والاستنكار لخطوات مدمرة يتخذها العدو الصهيوني يوميا ضد وجودنا الفلسطيني والوطني أيضا. أطر هلامية وقيادات ليست ذات مسؤولية أو تجربة أو خبرة في ادارة الصراع والحوار مع القاعدة والجماهير بحيث أصبح الكادر الحركي يدافع عن نهج محمود عباس الذي هو يخدم وكما يصف قادة العدو الصهيوني بأن نهجه يخدم نظرية الأمن الصهيوني بالتنسيق الدائم والجاد والوفي لحماية الاستيطان والمستوطنين، فضلا عن البعد الاستراتيجي لنهج محمود عباس الذي يكرس دوليا واعتباريا دولة الكيان الصهيوني. 2- محمود عباس كمتسلق على القرار الوطني الفلسطيني من خلال منظمة التحرير ومن خلال هيئات ومؤسسات لا شرعية مهيمنة على القرار الوطني الفلسطيني يستنزف منظمة التحرير التي أنشئت في أوائل الستينات كمؤسسة تحررية تطالب بتحرير فلسطين إلى الزج بإسمها في زواريب وحارات ومستنقعات أوسلو المتدرجة التي أصبحت تشكل أهم الأمراض في الساحة الفلسطينية وما آلت إليه الأمور من إنقسامات سياسية بين تجمعين سكانين مهمين في الضفة وغزة كان يمكن لأن يكون هذين التجمعين برنامجا واحد تقوده حركة تحرر وطني بكل قواها لتحرير فلسطين. لم تتوقف ممارسات محمود عباس والشيء المحير فيه أن يتحدث جهاراً عن برنامج حل الدولتين الغير عادل والغير منصف للشعب الفلسطيني وأهم ما في هذا البرنامج هو وجود حل عادل لقضية اللاجئين، عندما ذهب محمود عباس إلى الأمم المتحدة ذهب ليتحصل على دولة غير عضو في الجمعية العامة تقف حدودها عند مجلس الأمن، ربما كان هذا النشاط الدبلوماسي قد يكرس المطلب الصهيوني في رسم الخريطة اليهودية الأمنية لتلك الكيانية أي باعتراف على حدود 67 اي يعني ذلك تكريس دولة الكيان على أكثر من 82% من أرض فلسطين، ويعني ذلك أيضا تبادلية الأرض التي لم تنصاع لها اسرائيل وهي في حدود 9 أو 10% أما على الأرض فتتحكم اسرائيل في حدود 40% من اراضي الضفة الغربية. تجاوز الرئيس الفلسطيني حدود الوطنية الفلسطينية والأخلاق الفلسطينية والعربية بالمنظور الوطني والقومي والاسلامي عندما وصف إسرائيل بالدولة الجارة، وعندما أعطى وعداً بأن إسرائيل "وجدت لتبقى" وهذا تجاوز قرار وعد بلفور الذي لم يجزم ولم يعطي تاريخا لتنفيذه. السيد محمود عباس مستمر في نهجه إلى آخر مقولة قالها بتاريخ 17-11-2013 عندما قال أن المفاوضات مستمرة بصرف النظر عن الوقائع على الأرض، وفي هذا يفشل الضغط الأمريكي على حكومة ناتنياهو التي أدانت الاستيطان لما يقارب 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الكبرى في القدس ومناطق في الغور، أي أن السيد محمود عباس أصبح مدافعاً عن المتطرفين الصهاينة الذين يخشاهم ناتنياهو عندما اعتمد سياسة الاستيطان الجديدة، وبالمعنى السياسي والقانوني أن بإمكان الاحتلال التوسع في الاستيطان طوال فترة المفاوضات لتنجز ما تنجزه من استيطان جديد، وأمام التقدم التكنولوجي للاحتلال فيمكن أن ينجز أكثر من 3000 وحدة سكنية في هذا الوقت. أما البعد الثاني لنهج عباس ما تتعرض له القدس من اقتحامات للحاخامات الصهاينة لباحات المسجد الأقصى وهي يومية وكما يحدث في الخليل عندما يؤدي الجنود الصهاينة راحتهم اليومية في داخل الحرم الابراهيمي، فيمكن أن تصل الأمور لهذا الحد لتشريع الوجود الصهيوني في المسجد وربما يتذرعوا بدعوى أن هذا المسجد مقام فوق الهيكل فيمكن أن يأدوا الصلاة في داخله، أو التقاسم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى. عباس ينسف كل الخيارات أمام الشعب الفلسطيني حيث يصبح الشعب الفلسطيني بلا خيارات حقيقية ولا خيارات ممكنة لاسترجاع قوتهم ووحدتهم ووحدة فعلهم أمام تعنت صهيوني بل هجوم صهيوني على كل ما تبقى من الأرض الفلسطينية فهو نبذ المقاومة ولاحقها ونسق مع الاحتلال في مطاردة المقاومين وأكد وأصر ومن خلال خطة ممنهجة لمنع أي انتفاضة يقوم بها الشعب الفلسطيني وكما هو الحال من انقسامات عمودية وأفقية في الضفة الغربية وغزة، حيث أصبح مشروع التحرير غائبا كليا وأمام فشل ذريع لحل الدولتين التي غالبا ستقوم دولة الاحتلال بانهاء هذا التفاوض لأن اسرائيل كرست ما تريد في مناطق الغور وفي الضفة الغربية من استيطان وتشبع وعزل كنتونات سكنية فلسطينية في داخل الضفة الغربية تحكمها أجهزة أمنية، ففي هذه الحالة أصبح وجود السلطة هو عبارة عن مكتب مالي لأموال الرباعية لتوزيع الرواتب على المؤسسات الفلسطينية والأجهزة الأمنية ومن السهل أن تتخلى اسرائيل عن تلك القيادة السياسية لوضع بدائل أخرى محلية تقوم بضبط الأمن في الضفة الغربية ووضع وكلاء جدد لأداء مهامهم المالية والادارية في الضفة الغربية أي الرجوع لمبادرة ايجال آلون وشامير بخصوص الضفة الغربية. أما غزة فهي المحاصرة تحت ذريعة حكم فصيل وتحت ذريعة برنامج المقاومة في حين أن غزة ينقصها الوحدة الوطنية وكل شيء فيها مكرس لخدمة فصيل وليس لخدمة أيقونات الشعب الفلسطيني بكامله في قطاع غزة. برنامج محمود عباس الانفصالي في الضفة الغربية أتاح لانفصال ورغبة وطموح بالانفصال في قطاع غزة والطرفان يرتكبان جرما تاريخيا في حق الشعب الفلسطيني حيث أنهما لا يريدان أن يتجاوزا نرجسيتهما بالرجوع الى معطيات القضية الفلسطينية وما تستوجب من تنازلات حقيقية عن مطالب الفصيل ومطالب البرنامج المحدود لكل منهما ففلسطين تحتاج إلى برنامج تحتاج لانقاذ ما يمكن انقاذه مما تم تخريبه في العقلية الفلسطينية والثقافة الفلسطينية والمؤسسة الفلسطينية. لن يتراجع محمود عباس عن مهمته إلا بانهيار كامل للأيقونة الفلسطينية وانهيار كامل لحركة التحرر الوطني الفلسطيني فتح وعلى أنقاد ذلك سيتم تنفيذ الحلم الاسرائيلي في يهوذا والسامرة 0 الضفة الغربية وأعتقد أن هذه هي مهمة الرئيس الفلسطيني لا نقولها جزافا ولا تبليا ولا اتهاماً فلقد أصم أذنيه عن وحدة حركة فتح واستقطاب مناضليها وكوادرها وقياداتها الحقيقيين واستبدلهما بقيادات ومركزية هامشية مقدما مصالح أبناءه على مصالح الإطار عندما ربط أي مصالحة فتحاوية فتحاوية بما يرضى عنه أبناءه فمن المهازل أن يتم ربط مواقف وطنية وحركية بمواقف شخصية مشخصنة لا تدور إلا حول أبناءه ناهيك عن أن أي رئيس لدولة ما لا يمكن أن يقوم بالتحريض على جزء من شعبه لمجرد أن هناك حكم لفصيل أو مجموعة تتناقض معه في برنامج وتلتقي في الانفصال فهو يحرض بشكل دائم على غزة والشعب الفلسطيني في غزة ويتعرض أبناءه في داخل غزة وفي الضفة الغربية لكل علميات التمييز والحصار والازهاق، لا لشيء إلا لعملية الاقصاء الجغرافي وتجزئة الشعب الفلسطيني وهذا ما يطعن في وجوده أصلا كرئيس لدولة فلسطين وللشعب الفلسطيني. | |
| مهندس سميح خلف | |
