دام برس:

الإخوان المسلمون هم أقدم وأكبر منظمة إسلامية، وقد ولّدت جماعات إسلامية سنية في جميع أنحاء العالم العربي. تم منعها من ممارسة السياسة لأن من أهدافها إسقاط الحكومة المصرية، وتخلت جماعة الإخوان عن العنف في عام 1970 وحصلت على التأييد الشعبي من خلال توفير الخدمات الاجتماعية كالصيدليات والمستشفيات والمدارس.

بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في احتجاجات الربيع العربي عام 2011، فاز الذراع السياسي للجماعة بالانتخابات البرلمانية، وانتخب مرشحهم محمد مرسي رئيساً للبلاد. رأى كثيرٌ من المحللين الصعود السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على أنه اختبارٌ لهم فيما إذا كانوا لا يزالون ملتزمين ايديولوجياً بالتعاليم الإسلامية لمؤسس الجماعة أم أنهم تطوروا وفقاً لمقتضيات الحكم. مع ذلك، اتصفت فترة رئاسة مرسي بالإحباط على نطاق واسع مع سوء الإدارة الاقتصادية وسوء الإدارة، وتمت الإطاحة به من قبل الجيش في تموز 2013. تبع ذلك حملة قمع عنيفة ألقت القبض على مرسي وعلى الكثير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والآلاف من أنصارهم، وقتل أكثر من ألف من أنصار الجماعة، وذلك وفقاً لجماعات حقوق الإنسان. حظرت الحكومة المدعومة من الجيش جماعة الإخوان المسلمين مرة أخرى في نهاية عام 2013، مستثنيةً إياها من القنوات السياسية السائدة.

تاريخ العنف

تأسست الجماعة في عام 1928 من قبل حسن البنا، ويعتبر الإخوان المسلمون المنظمة الإسلامية الأكثر تأثيراً في العالم على نطاق واسع. رفض البنا النموذج الغربي للحكومة العلمانية الديمقراطية، الذي يتناقض مع مفهومه للحكم الإسلامي العالمي، وهذا ما يلاحظه لورانس رايت في كتابه "البرج الذي يلوح في الأفق". ولكن في حين كانت مهمة الإخوان هي أسلمة المجتمع الأصلي من خلال الترويج للشريعة الإسلامية، والقيم والأخلاق، فإنها منذ فترة طويلة مزجت بين الوعظ والرفاه الاجتماعي وبين النشاط السياسي.

كسبت الجماعة الشرعية عبر الدائرة السياسية، والطبقة المتوسطة الدنيا، كما نظمت مقاومة هي الأكثر فعالية ضد الهيمنة البريطانية (1882-1952). انضمت جماعة الإخوان المسلمين مع الضباط الأحرار والقادة العسكريين الوطنيين الذين سعوا إلى انتزاع مصر من النظام الملكي المدعوم من بريطانيا، ولكن أعقب ذلك تنافساً بين الجيش والإخوان بعد تنازل الملك فاروق في عام 1952 واستلم رئاسة المجلس العسكري جمال عبد الناصر. حكم الجيش مصر بالعلمانية وبالحركة القومية العربية الاشتراكية، في حين رفضت جماعة الإخوان المسلمين القومية كونها غير إسلامية، ودعت إلى تطبيق الشريعة.

توّجت هذه التوترات في محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في عام 1954. رداً على ذلك، تم سجن الآلاف من الإخوان المشتبه بهم، بما في ذلك سيد قطب، خليفة البنا. وعلى الرغم من أن عبد الناصر منع الجماعة من الوصول إلى الحكومة، إلا أن الإخوان أصبحوا في كل مكان، وعملوا على بناء الولاء كبديل شعبي للدولة المصرية، التي لم تقدم الرخاء والرعاية وعانت من الهزائم العسكرية المتكررة مع إسرائيل.

طور قطب عقيدة الكفاح المسلح ضد النظام في مصر وخارجها عندما كان يكتب من السجن بعد اعتقاله لمحاولة الاغتيال. وقد وفر له عمله وخصوصاً معالم البيان 1964 الأسس الفكرية واللاهوتية للعديد من الجماعات الإسلامية السنية المتشددة، بما في ذلك تنظيم القاعدة وحماس. قادة التطرف غالباً ما يستشهدون بالقطب، الذي أُعدم شنقاً في عام 1966، حيث كان يقول بأن الحكومات التي لا تقوم على أساس الشريعة هي مرتدة وبالتالي هي أهدافٌ مشروعة للجهاد.

•
بإتجاه سياسات براغماتية:
على الرغم من أن إقامة دولة إسلامية تقوم على الشريعة كان في صميم جدول أعمال جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الجماعة اكتسبت مكانة بارزة على نحو فعال من خلال توفير الخدمات الاجتماعية التي فشلت في تقديمها الدولة الأمنية. نبذت جماعة الإخوان العنف مع فترة أنور السادات الذي خلف عبد الناصر، حيث سمح السادات للدعوة والتبشير في مقابل دعمهم إياه ضد خصومه السياسيين، الموالين لعبد الناصر واليساريين. دفع السادات ضريبة كلامية لأحكام الشريعة وأطلق سراح السجناء الإسلاميين. تم اغتياله عام 1981 من قبل أعضاء الجهاد المنشقين عن الإخوان والمستاءين من الالتزام النظري للسادات بالشريعة، وكذلك لعقده معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979.

ويكتب الباحث ناثان براون: أن جماعة الإخوان تعتبر بأن نظام مبارك قد ورث من السادات "التسفيه والفساد والقمع". كما يقول أن توفيق المجموعة لالتزامها المستمر بمبادئ سيد القطب مع تخليها عن العنف من خلال التركيز على مفهوم "الطليعة" التي تسعى المجموعة من خلاله إلى أسلمة المجتمع من خلال النخبة السياسية" بقدر ما تفعله من خلال "العمل الجماعي والمشاركة".

شارك المرشحون التابعين للإخوان أولاً بانتخابات محلية وبرلمانية في عام 1984. داخل جماعة الإخوان يختلف الأعضاء في العقيدة في تفسيرهم للإسلام، فضلاً عن ميولهم الايديولوجية مقابل العملية، ولكن المحافظين والانعزاليين هيمنوا في السنوات الأخيرة.

•
التحديات السياسية منذ الثورة:
ظهرت جماعة الإخوان كقوة سياسية مهيمنة في مصر بعد إزالة مبارك من منصبه وسط احتجاجات واسعة في شباط 2011 وذلك جزئياً نتيجة القدرة التنظيمية التي لا مثيل لها، ولكن تم تشويه الانتصارات الانتخابية للجماعة من خلال الصراع على السلطة مع السلطة القضائية والجيش. وكانت المعارك على صياغة دستور جديد الذي كان نقطة وميض بشكل خاص.

في فصل الشتاء 2011-2012 الانتخابات البرلمانية، فاز حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان ما يقرب بنصف المقاعد في مجلس الشعب، واستحوذ الإسلاميون على 84% من المقاعد في مجلس الشورى. وتم دفع الإخوان خارج السلطة بشكل متزايد، في حزيران 2012 حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب المعين من قبل مبارك وتم إلغاء قانون كان من شأنه أن يحظر على مسؤولي النظام السابق تولي المناصب، والسماح لرئيس الوزراء في عهد مبارك أحمد شفيق في أن يتنافس على الرئاسة.

بعد الجولة الأولى من التصويت في شهر أيار، فاز مرشح الإخوان بأغلبية ضئيلة (51،7%) في جولة حزيران ضد شفيق.

بعد انتخابه، أمر مرسي الجيش بالعودة إلى ثكناته بعد أن كان يتصرف بوصفه الحكومة المؤقتة، وهي الخطوة التي رحب بها الكثير من الضباط، حيث كان هناك استياءً خلال عام ونصف العام تقريباً.

مع مجلس الشعب المنحل، كان مرسي يتحكم بالسلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة. في أواخر تشرين الثاني 2012، أعلن مرسي نفسه، مجلس الشورى (سابقاً هيئة استشارية دون سلطة تشريعية)، وبأن الجمعية التأسيسية محصنة من المراجعة القضائية. أثارت هذه الخطوة رد فعل فوري، بما في ذلك المظاهرات العامة ضد ما أطلق عليه المعارضون الاستيلاء على السلطة. وعلى الرغم من أن مرسي جادل بأن القضاء وكثيرٌ من البيروقراطيين مهيمنٌ عليهم من قبل الفلول، أو بقايا نظام مبارك حريصين على إعاقة أهداف الثورة، إلا أن المعارضة الشعبية الشديدة أدت إلى إلغاء المرسوم بعد شهر.

•
الصراع الدستوري:
على الرغم من الموافقة على دستور عام 2012 بأغلبية 64% من الاستفتاء الوطني، فإن ثلث الناخبين فقط قاموا بالاستفتاء في كانون الأول. كان المعارضين قلقين إزاء دور الإسلام كأساس للقانون، يخشون من عدم كفاية حقوق المرأة وحرية التعبير والعبادة، وقلة الثقة في السلطات الواسعة الممنوحة للرئاسة.

استمر الصراع بين مرسي والقضاء في آذار 2013 عندما ألغت المحكمة الإدارية العليا مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية في نيسان، مشككاً في دستورية أحكام قانون الانتخابات. ودعت المعارضة سابقاً إلى معارضة التصويت.

عدد من المحللين انتقد تكتيكات مرسي، معتبرين إياها بالخرقاء. يشير الخبير في شؤون الشرق الأوسط روبن رايت إلى أسلوبه في الإدارة وكأنه "أغلبية"، ما يعني "الحكم الاستبدادي من قبل أكبر حزب". ووصلت ذروة معارضة مرسي في حزيران 2013 مع تعيينه سبع عشر  في حكم المحافظات، بما في ذلك عضواً في جماعة متشددة سابقة "جماعة إسلامية" كمحافظ للأقصر، التي ذُبح فيها عشرات مجموعات السياح في عام 1997.

بعد جولة جديدة من الاحتجاجات الجماهيرية، الجيش الذي يقوده الفريق عبد الفتاح السيسي أطاح بمرسي في 3 تموز 2013، وتم تعليق الدستور الجديد.

مجلس الأعضاء الخمسين الذي انعقد لتعديل الدستور شمل اثنين فقط من الإسلاميين، ولا أحد منهم يمثل الإخوان. صوت المصريون على الدستور الجديد في 14 و15 كانون الثاني عام 2014.

الوثيقة المنقحة تحتفظ بكثير من نص 2012، كما يقول محللون، ولكن الاتجاه يشير إلى الإسلام كأساس للقانون المصري ويعزز سلطة واستقلال القضاء والجيش. كما أنه يعيد أيضاً حظر دستور عام 1971 على الأحزاب السياسية القائمة على أساس ديني أو ذو المرجعية الدينية، الأمر الذي يمكن أن يمنع حزب الحرية والعدالة من السياسات الانتخابية. ومن المتوقع مروره، نظراً للتأييد الشعبي للحكومة الجديدة، الإخوان المسلمون يقاطعون التصويت. قالت السلطات المصرية أنها ستعرض مشاركة الناخبين بشكل عال كمقياس للشرعية، ويبدو أن السيسي يستعد لاستخدام الموافقة المدوية على الدستور كنقطة انطلاق لترشحه للرئاسة.

•
الاقتراع أم رصاصة:
بعد ثورة 2011، لاح في الأفق شبح الثورة الإيرانية عام 1979 بشكل كبير بالنسبة للكثيرين في الغرب ممن يخشى نظاماً إسلامياً في مصر. يقول ستيفن كوك من مركز مجلس العلاقات الخارجية بأن مبارك استخدم المنظمة كونه "بعبع لثلاثة عقود"، مستخدماً القياس الإيراني لتأجيج مخاوف الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وبالتالي تأمين الدعم الدبلوماسي والمالي السخي من واشنطن. كما أن القادة الإسرائيليين يخشون تكرار عام 1979.

على الرغم من التصريحات التحريضية لمرسي في بعض الأحيان، مخاوف إسرائيل لم تتبدد. أبقى مرسي على التعاون الأمني والاستخباراتي القوي، وحافظ على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، وتوسط لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

في أعقاب إزالة مرسي، أعلنت جماعة الإخوان أنها "ترفض المشاركة في أي عمل مع مغتصبي السلطة". ودعت إلى انتفاضة ضد تلك المجموعة التي "سرقت ثورتهم بالدبابات والمجازر"، وتم تنظيم اعتصامات واحتجاجات ضخمة ضد الحكومة الانتقالية. وردت الأجهزة الأمنية من خلال القمع العنيف والاعتقالات الجماعية.

تم اتهام مرسي بالخيانة والتحريض على العنف، والتعاون مع إيران وحزب الله وحماس، وهي التهم التي يقول منتقدوه بأنها سياسية، وفي بعض الحالات غير قابلة للتصديق. ومع بدء محاكمة مرسي للمرة الأولى في أوائل تشرين الثاني عام 2013، رفض مرسي سلطة المحكمة وأصر على أنه لا يزال الزعيم الشرعي لمصر. ترأس القضاة محاكمة رئيس جماعة الإخوان المسلمين، والمرشد الأعلى محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، من بين آخرين انسحبوا احتجاجاً على ما اعتبروه اجراءات غير شرعية. وكانت قوات الأمن قد رفضت السماح للمتهم حضور محاكمتهم.

أعلنت الحكومة أن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وعزت ذلك إلى سيارة ملغومة انفجرت في أواخر كانون الأول 2013 عند إحدى مقرات الأجهزة الأمنية في دلتا النيل. ولكن الحكومة لم تقدم أية أدلة على تورط جماعة الإخوان المسلمين التي نددت بالهجوم، وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس (مقرها سيناء) مسؤوليتها عن العملية. تبع الإعلان أحكام قضائية في أيلول تحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها، واعتماد قانون الاحتجاج الذي يعطي الشرطة سلطةً واسعة لتقييد التجمعات العامة. هذه القوانين، كما يقول المحللون، تحول دون إمكانية تحقيق المصالحة السياسية.

المسار التراجيدي لهذه الجماعة سوف يعتمد على التقييم الذاتي في أعقاب رئاسة مرسي فيما إذا كانت الدولة المصرية ستنتهج إستراتيجية الاحتواء أم القضاء، هذا ما يكتبه المحلل من معهد الشرق الأوسط خليل عناني. فإذا اختارت الحكومة إستراتيجية الاحتواء، فيمكن حينها للإخوان العودة إلى جذور الوعظ والرعاية ويتم قولبتها كحزب سياسي مستقل في قالب من حزب العدالة والتنمية في تركيا، رغم أن هذا الخيار يبدو وكأنه قد استبعد في المستقبل المنظور. وفي حال اختارت الحكومة إستراتيجية القضاء، فإن تقوقع الإخوان وتماسكهم الإيديولوجي سيزداد، وسيكون هناك مواجهات عنيفة على الأرجح مع جهاز أمن الدولة، وفقاً لعناني. في حين يقول بعض المحللين أن جماعة الإخوان المسلمين قد تتراجع عن السياسة  تماماً، والبعض الآخر يخشى أنه في حال عدم وجود قنوات شرعية لها، فإن التسمية الإرهابية قد تحقق ذاتها.

بسرعة اعتبرت القاعدة مسار الإخوان المسلمين في مصر وكأنه تصديقٌ لسردها بأن الديمقراطية ليست الطريق الفعال إلى السلطة.

نتيجة التجربة المصرية في التوفيق بين الإسلام السياسي مع حكومة حديثة سيكون لها عواقب إقليمية، وقد تلهم تجدد العنف من قبل الإسلاميين. هذا ما كتبه إد حسين من مجلس العلاقات الخارجية، مضيفاً أن العلمانيين العرب يتجاهلون هذا السرد الكبير.

مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية

 د. بسام أبو عبد الله