دام برس:

أكد دولت باهتشلي رئيس حزب الحركة القومية التركي أن الشعب التركي ينهب على يد رئيس حكومة العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان شخصيا مؤكدا أن اللصوص استولوا على إدارة خزينة الدولة.

ونقلت صحيفة ينيتشاغ عن باهتشلي قوله في كلمة القاها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "إن حكومة حزب العدالة والتنمية غرقت في الجرائم" مبينا أن "أردوغان قرأ الأصوات الانتخابية التي حصل عليها بشكل خاطئ وحرف إرادة الشعب".

وأضاف باهتشلي "لم ينتخب الموالون لحزب العدالة التنمية هذا الحزب كي يسرق وينهب ويملأ علب الأحذية بملايين الدولارات و ليملأ أبناء الوزراء جيوبهم وينهبوا الخزينة" لافتا إلى أن "أردوغان احتال على إرادة الشعب وخدع الملايين الذين علقوا الآمال على حزب العدالة والتنمية".

ووصف باهتشلي أردوغان بأنه "أكبر كارثة سياسية شهدتها تركيا" ورأى أنه لم يبق أمامه سوى طريقين يسلكهما إما المثول أمام المحكمة أو الهروب إلى ما وراء المحيط معتبرا أن مشروع التعديل القانوني المتعلق بالتنصت على الهواتف خطوة ماكرة تهدف إلى التستر على ادعاءات الفساد والرشوة.

ووصف الكاتب الصحفي التركي محرم بايراكدار في مقال له في وقت سابق اليوم أن تركيا في عهد حكومة رجب طيب أردوغان تتحول إلى دولة تمارس الأعمال غير الشرعية فى سورية وتركيا والعراق وإيران ومصر وتسعى لتنفيذ عمليات سرية تفشل في تنفيذها في ظل حكم أردوغان محذرا من خطورة استمرار "عقلية حكومة أردوغان بمدح المجموعات الإرهابية في سورية على الرغم من نشر الوسائل الإعلامية أنباء عن تخطيط تنظيم القاعدة لتنفيذ تفجيرات إرهابية في تركيا".

من جهته انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو حكومة أردوغان بشدة وقال "سنلقن حكومة حزب العدالة والتنمية درسا كبيرا في انتخابات 30 آذار وسننقذ السلطة من اللصوص".

ونقلت صحيفة راديكال عن أوغلو قوله في كلمة القاها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري "إن مذكرات الاتهام المعدة ضد حكومة حزب العدالة والتنمية لا تحال إلى البرلمان ولفت إلى أنهم على علم بجميع ما تتضمنه هذه المذكرات".

ولفت أوغلو إلى "أن جمعية الشباب والخدمات التعليمية التي يملكها نجل أردوغان تعتبر مركز الرشوة حيث يتم منح المناقصات لرجال الأعمال وتحويل الرشوة إلى الجمعية وتم إحالة 99 مليون دولار إلى الجمعية لا يعلم عما إذا كانت رشوة أم تبرع".

وتعتبر فضيحة الفساد التي هزت حكومة أردوغان وطالت عائلته وعددا من المسؤولين المقربين منه أكبر فضيحة في تاريخ تركيا والتهديد الأكبر لأردوغان وحزبه حيث أثبتت التحقيقات والتحريات تورط ما يقرب من 52 شخصا بينهم أبناء ثلاثة وزراء "الاقتصاد والداخلية والبيئة" وغيرهم من رجال الأعمال البارزين والمسؤولين المحليين.

وقدم سيزكين تانرى كولو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أمس الأول مذكرة مساءلة برلمانية لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حول الادعاءات بتخطيط تنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام" لتنفيذ تفجيرات إرهابية في عدد من المدن وإرسال 20 انتحاريا إلى تركيا لهذا الهدف.

كاتب تركي: تركيا بعهد حكومة أردوغان تمارس أعمالا غير شرعية في سورية والعراق ومصر وإيران

من جهته أكد الكاتب الصحفي التركي محرم بايرأكدار أن تركيا في عهد حكومة رجب طيب أردوغان تتحول إلى دولة تمارس الأعمال غير الشرعية في سورية وتركيا العراق وإيران و مصر وتسعى لتنفيذ عمليات سرية تفشل في تنفيذها في ظل حكم أردوغان محذرا من خطورة استمرار "عقلية حكومة أردوغان بمدح المجموعات الإرهابية في سورية على الرغم من نشر الوسائل الإعلامية أنباء عن تخطيط تنظيم القاعدة لتنفيذ تفجيرات إرهابية في تركيا".

وقال الكاتب في مقال نشرته صحيفة ينيمساج التركية "إن تركيا تتعرض لاتهامات لا مثيل لها في تاريخ الجمهورية التركية حيث تتهم بالتدخل المباشر بالازمة في سورية ونقل السلاح للمجموعات الارهابية المتطرفة عبر الشاحنات" لافتا إلى الشكوى الرسمية التي قدمتها الحكومة السورية ضد حكومة أردوغان إلى الأمم المتحدة.

ولفت الكاتب إلى أن حكومة أردوغان التي حولت تركيا من "دولة قانون الى دولة عشائرية عن طريق تدخلها في القضاء" ارتكبت الخطأ نفسه في السياسة الخارجية وأغرقت تركيا في الأعمال غير الشرعية و جعلتها دولة تنقل السلاح الى دولة جارة و تبييض الأموال".

وكان الكاتب الصحفي التركي محمد على جوللر أكد في مقال له أمس الأول أن حكومة أردوغان وتنظيم القاعدة يعملان لتحقيق هدف واحد وفقا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية يتمثل بإسقاط الدولة السورية وتدمير بنيتها التحتية.

يشار إلى أن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو أكد في الأول من الشهر الماضي أن حكومة حزب العدالة والتنمية تقوم بتامين السلاح لتنظيم القاعدة وجبهة النصرة التابعة له فى سورية معتبرا ان ضبط الشاحنة المحملة بالسلاح والذخيرة المرسلة إلى المجموعات الإرهابية في سورية مؤخرا أفقد تركيا شرعيتها على الساحة الدولية.

حكومة أردوغان تواصل حملتها المحموم ضد قيادات الشرطة التركية وتسرح 52 شرطيا في سياق التعمية على فضيحة الفساد السياسي والمالي التي تطالها

إلى ذلك واصلت حكومة رجب طيب أردوغان عمليات التصفية والإقالة بحق قيادات الشرطة على خلفية فضيحة الفساد والرشوة التي تطالها ولاسيما بعد مطالبة الشارع التركي لها بالاستقالة عبر مظاهرات منددة بالفضيحة وتداعياتها.

وكشفت صحيفة حرييت التركية أن حكومة أردوغان سرحت 52 شرطيا موظفين في فرع مكافحة التهريب والجرائم المنظمة في قيادة شرطة كونيا مشيرة أيضا إلى إقالة نائب مدير فرع مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة في قيادة شرطة كونيا و4 شرطيين رفيعي الرتب.

ولفتت الصحيفة إلى تعيين 45 شرطيا إلى وحدات مختلفة بعد نقل 45 شرطيا إلى فرع مكافحة التهريب والجرائم المنظمة بحيث يتم تسريح 52 شرطيا من قيادة شرطة كونيا و تعيينهم في مهام مختلفة.

يشار إلى أن حكومة أردوغان سرحت 350 شرطيا الشهر الفائت بينهم مسؤولون عن مكافحة الجرائم المالية وذلك على خلفية فضيحة الفساد المالي والسياسي التي تطالها.

وتعتبر فضيحة الفساد التي هزت حكومة أردوغان وطالت عائلته وعددا من المسؤولين المقربين منه أكبر فضيحة في تاريخ تركيا والتهديد الأكبر لأردوغان وحزبه حيث أثبتت التحقيقات والتحريات تورط ما يقرب من 52 شخصا بينهم أبناء ثلاثة وزراء "الاقتصاد والداخلية والبيئة" وغيرهم من رجال الأعمال البارزين والمسؤولين المحليين.

وفي سياق محاولة حكومة أردوغان في تركيا التعمية على تورطها بدعم الإرهاب في سورية أقالت أمس الأول العقيد الركن اوزكان تشوكاى قائد فوج الدرك الذي أعطى أمر توقيف وتفتيش شاحنات كانت تنقل أسلحة إلى الإرهابيين في سورية تحت إشراف عناصر جهاز المخابرات القومية التركي.
سانا