دام برس:

"في 27 كانون الثاني/يناير 2014، خاطب أندرو تابلر، جيفري وايت، وهارون زيلين منتدى سياسي في معهد واشنطن. والسيد تابلر هو زميل أقدم في برنامج السياسة العربية في المعهد، ومؤلف كتاب "في عرين الأسد: رواية شاهد عيان عن معركة واشنطن مع سوريا". والسيد وايت هو زميل للشؤون الدفاعية في المعهد وضابط كبير سابق لشؤون الاستخبارات الدفاعية. والسيد زيلين هو زميل ريتشارد بورو في المعهد ومؤسس موقع Jihadology.net. وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهم."

أندرو تابلر

مثلت المحادثات التي افتتحت في مونترو في 22 كانون الثاني/يناير انتصاراً دبلوماسياً تكتيكياً للمعارضة السورية. ورغم تبادل كلمات متوترة بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والتي أرغمت وفد النظام على اتخاذ لهجة أكثر تصالحية قبل المحادثات التالية في جنيف، إلا أن لهجة المعارضة جاءت أكثر توازناً واعتدالاً. وتُظهر المؤشرات المبكرة على أن المحادثات أعادت كذلك بعض المصداقية للولايات المتحدة والأمم المتحدة.

ومن حيث المحتوى، ركز النظام بشكل كبير على قتاله ضد "الإرهاب". بينما تناول زعيم المعارضة أحمد الجربا "المجازر" والفظائع الأخرى التي تحدث في بلاده، لكنه ألقى اللائمة على النظام في تأسيس جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» [تنظيم «داعش»] - إحدى الجماعات الكبرى التي تدور في فلك تنظيم «القاعدة» في سوريا.

وفي جنيف، حاولت الأطراف تناول الوضع الإنساني في حمص، وهي من المناطق الأكثر تضرراً والأكثر تعرضاً للحصار. ويحظى «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بعلاقات أفضل مع الجماعات المسلحة في تلك المنطقة، كما تتمتع الميليشيات ذاتها بقدرات تحكُّم وقيادة أفضل هناك. وقد وافق النظام على السماح بتوصيل المعونات الإنسانية، التي كفلها القانون الدولي، لكن ذلك لن يحدث إلا حال مغادرة المقاتلين المسلحين للمناطق التي يتم تقديم المساعدات إليها. وفيما يتعلق بإخلاء السوريين من المناطق المحاصرة، وافق النظام على السماح للنساء والأطفال بالخروج، لكنه طالب بأن يقيد المغادرون الذكور أسماءهم قبل المغادرة - وهو أمر غير مقبول مطلقاً بالنسبة لجميع الأطراف الأخرى.

لقد وصلت المحادثات إلى طريق مسدود حول قضية نقل السلطة إلى حكومة انتقالية. وقد أفادت التقارير أن الفريق المفاوض التابع للنظام قدم "إعلان مبادئ" لم يتطرق إلى نقل السلطة، وقد رفضته المعارضة على الفور. إن موقف النظام الذي يتعذر الدفاع عنه في جنيف هو في جوهره عبارة عن تسوية قهرية تتخفى وراء عملية ديمقراطية. ويتمسك الرئيس بشار الأسد بأن الآلية السياسية لتسوية الأزمة ترتكز على "الانتخابات" الرئاسية هذا الربيع. وعقب الاستفتاء على الدستور في شباط/فبراير 2012، يجب أن تأخذ الانتخابات الرئاسية السورية حالياً شكل منافسات متعددة المرشحين والأطراف. بيد أنه لا يزال يتعين الموافقة على المرشحين من قبل "المحكمة الدستورية العليا" المعينة من قبل الأسد. وهذه الحقيقة، إلى جانب التلاعبات الأخرى، تعني أن الأسد سوف يفوز بكل تأكيد.

وفيما يخص الجدل حول حضور إيران للمحادثات، أصرت الولايات المتحدة بحكمة على أن طهران لا تستطيع المشاركة إلا بعد القبول بمبدأ جوهري لـ "بيان جنيف 2012" وهو: تشكيل «مجلس حكم انتقالي» يحظى "بسلطات تنفيذية كاملة" يهيئ "بيئة محايدة يمكن أن تتم خلالها العملية الانتقالية". بيد أن الأسد جعل هذا الشرط غير فعال بإصراره على أن يتشكل «مجلس الحكم الانتقالي» "على أساس الاتفاق المشترك". وقد مكنت هذه الثغرة روسيا من السماح بضم الأسد إلى «مجلس الحكم الانتقالي» مع الزعم بأنها لا تزال ملتزمة بـ "البيان". كما لا يرغب الأسد في العمل مع «الائتلاف الوطني السوري» وجماعات المعارضة الأخرى، التي يرفضها ويقول إنها عميلة لدول إقليمية وغربية. وعلاوة على ذلك، فإن أي شيء يتم الاتفاق عليه في عملية جنيف سوف يتطلب المصادقة من خلال استفتاء وطني يديره النظام.

وفي المرحلة القادمة، يجب على المعارضة وأنصارها الدوليين اتباع استراتيجية تقوم على ثلاثة أجزاء. أولاً، يجب عليهم التركيز على عملية انتقالية تتضمن رحيل جوهر النظام، بما في ذلك أفراد عائلات الأسد ومخلوف (اللتان تتمتعان بعلاقات مميزة مع الفرقة المدرعة الرابعة النخبوية) وميليشيات «الشبيحة». ثانياً، ينبغي عليهم تجنب التسوية القهرية التي ترتكز على إعادة انتخاب الأسد، الذي تنتهي فترة ولايته في 7 تموز/يوليو. وثالثاً، ينبغي عليهم منع النظام من المماطلة في تنفيذ اتفاق الأسلحة الكيميائية. فالأسد يعلم فائدته لروسيا كما سينحسر دور الولايات المتحدة عقب تسليم الرئيس السوري لتلك الأسلحة بكاملها، لذا فإنه سيحاول ربط أي تقدم في جنيف بالجدول الكيميائي.

جيفري وايت

تشكل المفاوضات المستمرة جبهة أخرى في الصراع بين النظام والمعارضة. ومع ذلك، ففي النهاية سيكون للأحداث العسكرية تأثير على مسار الصراع يتجاوز كثيراً تأثير عملية جنيف.

وفي أعقاب المحادثات، يرجح أن تعود الحرب إلى سيرتها الأولى المتمثلة بـ : صراع ثلاثي يتسم بعمليات غير مكتملة ووضع قتالي يصب في صالح النظام، ولكن ليس بشكل حاسم. وسوف تزداد الخسائر البشرية، بما في ذلك تلك التي ستقع في صفوف المقاتلين الأجانب والأفراد غير النظاميين على كلا الجانبين. وقد يفقد الثوار السيطرة على مناطق هامة مثل حمص والضواحي الجنوبية لدمشق والمناطق الجنوبية من حلب.

وتمر المعارضة في الوقت الحالي بعمليتين داخليتين متعارضتين - ففي بعض الحالات تقاتل فصائل الثوار بعضها البعض، وفي البعض الآخر سعت إلى توطيد قواتها ضد النظام. ولم يتضح بعد أي من العمليتين سوف تظفر بالسيادة. وفي كلتا الحالتين، لا يشعر النظام بأنه مهدد عسكرياً بشكل كافٍ يحمله على التعامل مع المحادثات الحالية بجدية. وفي ضوء معرفة النظام بأنه سوف يواصل الاستفادة من القتال الداخلي بين صفوف الثوار، فإنه يفضل نصراً بطيئاً أو الجمود فيما يتعلق بالمفاوضات. كما لا يرى النظام أي رابط بين وفد المعارضة في جنيف والثوار المسلحين على الأرض. ومن جانبهم، ليس لدى الثوار الكثير من أوراق المساومة سوى التهديد بمواصلة القتال.

هناك أربعة سيناريوهات محتملة للشكل الذي سيستمر به الصراع بعد جنيف، مدرجة في ترتيب تنازلي وفقاً لاحتماليتها، مع وجود احتمالية متساوية على الأرجح لحدوث السيناريوهين الأولين:

1.   ازدياد حدة الجمود الحالي. لا يظهر أي طرف اهتماماً بخوض مفاوضات جادة، ويفضل الاستمرار في حرب الاستنزاف على أمل الحصول على وضع أفضل للمساومة.

2.   استمرار النظام في إضعاف الثوار. في ظل الانقسام المتزايد في صفوف المعارضة، يصبح النظام أقل اهتماماً بالمفاوضات بمرور الوقت، ويختار بدلاً من ذلك إنهاك الثوار ببطء.

3.      تسارع وتيرة نجاح النظام. الأسد مهتم فقط بمناقشة شروط الاستسلام، والثوار منقسمون حول الاستسلام أو مواصلة القتال وصولاً إلى النهاية المريرة.

4.   استعادة الثوار للزخم. إن مكاسب قوات الثوار في ميادين المعارك تزيد من احتمالات إجراء مفاوضات حقيقية مع النظام، لكن المعارضة لا تزال منقسمة.

ويقيناً إن تأسيس جماعة «الجبهة الإسلامية» المظلية حسّن من كفاءة استخدام المعارضة لمواردها العسكرية. إلا أن النظام لا يزال يمتلك الميزة من خلال ربطه للاستراتيجية السياسية والدبلوماسية بالعمليات العسكرية، ويرجح أن يتحسن موقفه على المدى القصير. ولكي تستمر فعالية الثوار يجب عليهم تسوية انقساماتهم الداخلية والحد من خسائرهم للأراضي والمواقع الاستراتيجية وتحسين عمليات تنسيق استخدام الموارد العسكرية ومنع النظام من استغلال حالة انعدام الثقة بين صفوفهم.

وعلى الرغم من التردد في دوائر صنع القرار الأمريكية، إلا أن ترجيح كفة التوازن العسكري في صالح الثوار سيتطلب زيادة المساعدات العسكرية على نحو يتجاوز الأسلحة والذخيرة. كما أن مشاركة المعلومات الاستخباراتية والمساعدات الطبية والخبرات القتالية سوف يساعد فصائل الثوار الأكثر اعتدالاً في قتالهم ضد جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المنتسبة لـ تنظيم «القاعدة». وفي الوقت ذاته، يستطيع المجتمع الدولي تحريك المفاوضات إلى الأمام من خلال ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على حلفاء النظام الذين ليس بوسعه الاستغناء عنهم، وهم «حزب الله» وإيران وروسيا. ويشمل ذلك الكشف عن تفاصيل دعمهم المالي والعسكري للنظام. ومثل هذا النهج من شأنه أن يختبر رغبة حلفاء النظام في تحمل المزيد من المخاطر. وعلى أي حال، فإن الوضع العسكري الحالي في سوريا يعني أن محادثات جنيف ليست المكان الذي ينبغي للمرء أن يتطلع إليه للوقوف على مستقبل البلاد.

هارون زيلين

يكمن الهدف الأول لـ «الجبهة الإسلامية» في الإطاحة بنظام الأسد، ويشمل ذلك مؤسساته العسكرية والأمنية. وبناءً على ذلك، وقّعت ست من بين سبع جماعات ثورية داخل «الجبهة الإسلامية» على بيان مشترك في أواخر تشرين الأول/أكتوبر أعلنت فيه أن محادثات التسوية ما هي إلا "مؤامرة" وحذرت من مشاركة أي من الثوار وإلا سوف يحاكمون بتهمة الخيانة. وفي 20 كانون الثاني/ يناير، أصدرت «الجبهة الإسلامية» و«جيش المجاهدين» بياناً مشتركاً يرفض إلى حد أبعد عملية جنيف.

وحتى مع ذلك، جادل البعض بأن على الولايات المتحدة والغرب أن يدعموا «الجبهة الإسلامية» لأنها تقاتل «الدولة الإسلامية في العراق والشام». بيد، أنه سيكون من الحكمة بالنسبة لواشنطن العمل مع «الجبهة الإسلامية» نظراً لأفعالها وبياناتها حتى الآن. على سبيل المثال، قال حسن عبود - رئيس المكتب السياسي لـ «الجبهة الإسلامية» وقائد فصيل «حركة أحرار الشام الإسلامية» الأكثر تطرفاً - بأنه لا يوجد تناقض بين مصالح الولايات المتحدة وإيران. والأهم من ذلك خلص تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" من آب/ أغسطس إلى أن احتجاز الرهائن والقتل وغيرها من الإساءات الممنهجة التي ارتكبتها قوات الثوار ضد المدنيين في منطقة اللاذقية "تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وذكرت المنظمة تحديداً تورط «حركة أحرار الشام الإسلامية» كلاعب رئيسي في تلك المخالفات. وبالإضافة إلى ذلك، قال القائد العسكري لـ «الجبهة الإسلامية» ورئيس «جيش الإسلام» زهران علوش، "إن المجاهدين...سوف يغسلون أوساخ الرافضة [مصطلح مهين تجاه الشيعة] من بلاد الشام"، وسيغسلونها إلى الأبد. وإذا ساندت الولايات المتحدة «الجبهة الإسلامية» ومُني النظام بالهزيمة، تستطيع فصائل محددة من الثوار تدشين حملة إبادة جماعية ضد دوائر الشيعة العلويين الموالية للأسد.

كما أن الأيديولوجية الأساسية للجماعة تجعلها في عداء مع المصالح الأمريكية. فميثاق «الجبهة الإسلامية» يدعو إلى تأسيس دولة إسلامية وتطبيق الشريعة - والجماعة تعارض التشريعات الوضعية تماماً، حيث تؤمن بان كافة القوانين تأتي من السماء وليس من الحكومات المدنية. وقد صرح زعيم مجلس شورى «الجبهة الإسلامية» أبو عيسى الشيخ بأنه لا يوجد مكان للعلمانية في سوريا، بينما استبعد علوش الديمقراطية كشكل مقبول من أشكال الحكم.

كما أن «الجبهة الإسلامية» تمثل مسؤولية عسكرية لواشنطن أيضاً. فدورها في قتال «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ألقى بظلاله على حقيقة أنها تستضيف مقاتلين أجانب من هولندا وتركيا ومصر والكويت وروسيا وأوزبكستان، من بين بلدان أخرى. وحتى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الصلة بين أحد كبار قادة «حركة أحرار الشام الإسلامية» أبو خالد السوري وزعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري. فبوصفه مبعوث الظواهري في سوريا، كان السوري وسيطاً في التعامل بين تنظيم «داعش» و «جبهة النُصرة»، إحدى الجماعات الأخرى التي تدور في فلك تنظيم «القاعدة».

إن القتال المستمر بين وحدات «الجبهة الإسلامية» و «الدولة الإسلامية في العراق والشام» أكثر تعقيداً مما تفيد به التقارير الشائعة. ففي حين أنه تم تصوير جماعات «الجبهة الإسلامية» على أنها تقاتل الجهاديين، إلا أنها في الحقيقة تستجيب لمخالفات محددة ارتكبها تنظيم «داعش». وقد وصف العديدون داخل معسكر الجهاديين المصادمات بين «الجبهة الإسلامية» و «الدولة الإسلامية في العراق والشام» بأنها مجرد "فتنة" يمكن حلها من خلال الوساطة، مع قيام «جبهة النُصرة» بدور الوسيط. وفي غضون ذلك، وصف تنظيم «داعش» «المجلس العسكري السوري» المعارض وذراعه المدني بأنهما عدوه الحقيقي، معلناً أن الحرب التي يشنها هي ليست ضد «الجبهة الإسلامية»، بل ضد قائد «جبهة ثوار سوريا» القومية جمال معروف.

كما أن «الدولة الإسلامية في العراق والشام» كانت قادرة على التعافي من الهجمات المفاجئة الأخيرة لـ «جبهة ثوار سوريا» و «جماعة جيش المجاهدين»، و«الجبهة الإسلامية»، ويعود ذلك جزئياً إلى أن بعض كتائب «الجبهة الإسلامية» رفضت قتال الجماعة. بالإضافة إلى ذلك، وقّع كلا الجانبين على العديد من الاتفاقات، من بينها تسليم مدينة سراقب إلى «جبهة النُصرة» و «جبهة ثوار سوريا». ونتيجة لذلك، لم يستعيد تنظيم «داعش» نفوذه الضائع فحسب، بل استرد أيضاً جرابلس ومنبج والباب. بالإضافة إلى ذلك، حصل على تعهدات بالولاء من أعضاء قبائل وكتائب سابقة في «الجبهة الإسلامية» منذ اندلاع القتال.

لكن حتى لو قامت «حركة أحرار الشام الإسلامية» بخفض مصادماتها مع تنظيم «داعش»، فإن جماعات أخرى في «الجبهة الإسلامية» هي أقل حرصاً على إصلاح العلاقات. ولقد انتهج قائد «جيش الإسلام» علوش خطاً مناهضاً لـ «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، على طول الخط ووصفها بأنها عميلة للحكومة الإيرانية. كما أصدر «لواء التوحيد» و «صقور الشام» دعوات مماثلة لإنهاء المهمة ضد تنظيم «داعش». ولهذا، من المتوقع نشوب مزيد من القتال بين صفوف الثوار رغم أن «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ستظل طرفاً فاعلاً سواء كانت منبوذة أم لا.

 أعد هذا الملخص المقرر آدم حيفيتص.

 مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية

   د. بسام أبو عبد الله