دام برس:

أصدر السيد الرئيس  بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2014 القاضي بإضافة فقرة إلى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 بحيث يتم إخضاع السيارات السياحية الكهربائية مهما بلغت استطاعة محركها إلى رسم إنفاق استهلاكي بمعدل 30 بالمئة وهي الشريحة الدنيا للرسم المفروض على السيارات السياحية.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 9

رئيس الجمهورية.

بناء على أحكام الدستور.

يرسم مايلي:

المادة (1)

يضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 الفقرة الآتية:

ج -السيارات السياحية الكهربائية بنسبة 30 ثلاثون بالمئة.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية دمشق في 2-4-1435 هجري الموافق لـ 2-2-2014 ميلادي.

يشار إلى أن المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 41 للعام 2005 تنص على:

يعدل رسم الانفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في البند 1 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16-9-2004 بحيث يصبح كما يلي:

         نوع البضاعة                                                 نسبة الرسم المئوية

أ- السيارات السياحية الخاصة      30 بالمئة (ثلاثون بالمئة) /عدا الحكومية/ التي لا تزيد سعة   اسطوانتها على 1600 سم مكعب.

ب- السيارات السياحية الخاصة        40 بالمئة (أربعون بالمئة) /عدا الحكومية/ التي تزيد سعة  اسطوانتها على 1600 سم مكعب.

وزير المالية: المرسوم رقم 8 يساعد على إقلاع المشروعات المتوقفة عن العمل واستعادة حركة الإنتاج

وأكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن المرسوم التشريعي رقم 8 القاضي بجدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة يساعد على إقلاع المشروعات المتوقفة عن العمل واستعادة حركة الإنتاج وتقديم الخدمات تلبية لحاجة السوق المحلية.

وبين الوزير اسماعيل في تصريح لـ سانا أن المرسوم يضمن من جهة استمرارية المشروعات الاقتصادية وعدم تصفيتها وتحسين جودة محفظة القروض التي منحتها المصارف العامة من خلال تمكين المدينين من ممارسة نشاطهم وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.

وأشار إلى أن تعثر المتعاملين مع المصارف العامة وتوقفهم عن سداد التزاماتهم وتسديد ديونهم يعود إلى طبيعة الظروف الراهنة التي أدت إلى توقف العديد من المشروعات عن العمل بشكل كلي أو جزئي نتيجة انخفاض الطلب وعدم توفر متطلبات الإنتاج بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها هذه المشروعات.

وأضاف الوزير أن هذه الأسباب أدت إلى توقف أو انحسار التدفقات النقدية الموجبة الصافية وبالتالي عدم قدرة أصحاب هذه المشروعات على تسديد ما يترتب بذمتهم من تسهيلات ائتمانية حصلوا عليها من المصارف العاملة في سورية.