دام برس:

الملف التركي:

1. فساد حكومة إردوغان

تورط عدد من وزراء حكومة العدالة والتنمية ومسؤولين كبار في الدولة التركيا بقضية فساد كبرى تتكشف حقائقها تباعاً. وفي 17 كانون الأول 2013 شنّت شرطة اسطنبول وأنقرة حملة مداهمات واعتقلت 52 شخصاً في إطار التحقيق الكبير في مزاعم الفساد والرشوة. وتبين تورط المسؤولين الأتراك في قضايا رشوة لصالح الدولة الإيرانية. ويقال بأن تاجر الذهب التركي من أصل إيراني رضا زراب قام بغسل الأموال ورشوة كبار المسؤولين في الدولة التركيا لتنفيذ عمليات الإلتفاف على العقوبات الاقتصادية الدولية ضد إيران، حيث قام برشوة أربعة وزراء في الحكومة. ويدعم هذه المزاعم استقالة الوزراء الثلاثة المتورطين في القضية (وزير الاقتصاد السابق ظافر تشاغليان، وزير الداخلية معمر غولر، وزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار). كما تمت إزاحة وزير الاتحاد الأوروبي إيغيمين باغيش بعد وقت قصير في تعديل وزاري.

وأظهرت الأدلة والوثائق المسربة إلى وسائل الإعلام أن أردوغان كان على علم بالفضيحة قبل أشهر من عملية الشرطة. في نيسان 2013 أبلغ جهاز الاستخبارات القومي (MIT) رئيس الوزراء عن نشاطات رجل الأعمال زراب المشبوهة في غسيل الأموال وعلاقاته الوثيقة مع اثنين من أعضاء مجلس الوزراء، وزير الداخلية آنذاك معمر غولر ووزير الاقتصاد ظافر تشاغليان. لم يقم جهاز الاستخبارات ولا مكتب رئيس الوزراء بنفي صحة هذه المعلومات.

وبدلاً من التمسك بقيم الديمقراطية والشفافية, عمدت حكومة إردوغان إلى تحدي القانون ومنفذيه لتحمي مصالح الحزب وأعضاءه. وتم تسريح ما يقرب من 350 ضابط شرطة من منصبه في أنقرة بين عشية وضحاها،  وسرح أكثر من 400 من أفراد الشرطة في قسم شرطة اسطنبول من عملهم وتم نقلهم في خضم التحقيقات الجارية في الفساد والرشوة المزعومة. وأكد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري خلوق كوتش بأن عدد ضباط الشرطة الذين تم عزلهم من مناصبهم قد بلغ 2500 ضابطاً في جميع أنحاء البلاد. وانتقد كوتش حكومة العدالة والتنمية قائلاً أن تسريح الآلاف من ضباط الشرطة لم يكن يتم خلال فترات الانقلاب في البلاد وأن العمل الحكومي هو انقلاب مدني. والقضية أكثر تعقيداً من مجرد قضية فساد محلية. وتم نشر ادعاءات الرشوة والفساد في وسائل الإعلام الدولية و هو ما يؤثر سلباً على صورة تركيا.

يشاع الاعتقاد بأن زراب هو واجهة في تركيا لشبكة وكلاء إيرانية, يديرها رجل أعمال إيراني يدعى باباك زنجاني, تعمل على تجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران عبر تأمين إيصال عائدات النفط الإيراني من ذهب أو نقود إلى إيران عبر دول أخرى كتركيا, وتتضمن تلك العملية غير الشرعية بطبيعة الحال الرشوة والإبتزاز لتأمين سير المعاملات. وتعود تلك العمليات بأرباح هائلة لأعضاء الشبكة بينما تساهم في نشر الفساد في إيران والدول المتورطة كتركيا حيث يقوم أعضاء الشبكة برشوة المسؤولين الحكوميين والنواب في تلك البلدان. وتظهر التقارير الأخيرة تمكن أعضاء الشبكة من إختراق العديد من أقسام وقطاعات الدولة التركيا من خلال أموال الرشوة.

إن مصير شبكة التعاملات المالية السرية مرتبط بحد كبير بمصير المفاوضات الأخيرة حول الملف النووي الإيراني وما ستؤول إليه العقوبات الدولية ضد إيران.

ومن المتوقع أيضاً أن تتسبب أزمة الفساد الراهنة في خلق إضطرابات سياسية طيلة السنة الحالية التي ستشهد انتخابات محلية في آذار وانتخابات رئاسية في آب, وهو ما يعد بمخاطر إضافية بالنسبة للاقتصاد التركي. وقد يؤدي إلى عرقلة نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) وتفاقم العجز في الحساب الجاري (CAD) وإرتفاع معدلات البطالة.

وإنعكست أزمة الفساد الحكومي سلباً على الاقتصاد التركي الذي تكبد خسائر تقدر بـ 150 مليون ليرة تركيا خلال 20 يوماً بحسب ما كشف أحمد كنعان تانريكولو نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال (توسياد) وعضو في حزب الحركة القومية المعارض. وأدى التحقيق في قضية الفساد إلى عمليات بيع حادة للأصول التركيا، وبالنتيجة انخفضت الليرة التركيا (اليتلا) إلى أدنى مستوى لها حيث بلغت 2.19 مقابل الدولار الأمريكي و 2.98 مقابل اليورو. لقد تراجعت 17% في عام 2013. واستمر انهيار العملة مقابل العملات الأجنبية وكانت الأكثر خسارة في سوق العملات في عام 2013. وأدى إضعاف الليرة التركيا إلى رفع معدلات التضخم.

ويعتقد توركر حمزة أوغلو وأركو سين- وهما اقتصاديان في الإدارة المالية العالمية وشركة ميريل لينش الاستشارية– بأن إنخفاض قيمة الليرة التركيا سيدفع إلى نمو الصادرات وتراجع نسبة الواردات مما سيساهم في تقليص العجز في الحساب الجاري لتركيا.

المصدر:

مسعود تشيفيكالب, "تبييض الأموال يسمّم الدول المضيفة," توديز زمان (5 كانون الثاني 2014)

إيمرة أوسلو, "هل يعلم إردوغان بالفساد؟" توديز زمان (8 كانون الثاني 2014)

"كوتش من حزب الشعب الجمهوري: حتى فترة الانقلاب لم تشهد تطهير للشرطة," توديز زمان (8 كانون الثاني 2014)

2. إردوغان متورط في الإرهاب

فقدت تركيا خلال السنوات القليلة الماضية ما زعمت بأنها أحرزته من نفوذ ودور مركزي على مستوى الشرق الأوسط. وإدعى داود أوغلو, وزير الخارجية التركي, بأنه سيأتي يوم لن تتحرك فيه ورقةٌ في المنطقة من دون موافقة أنقرة, إلا أن الأتراك باتوا يدركون الواقع الاقليمي الجديد حيث جنت تركيا الكثير من الخصوم والمنافسين في المنطقة أكثر مما كانت عليه في الماضي.

إن الوضع في سورية يقوض أيضاً إدعاءات داوود أوغلو التي أُطلقت في عدة مناسبات على أن تركيا تفهم المنطقة بشكل أفضل ولأسباب أكثر من كونها تاريخية وثقافية. على أي حال، ليس كل من في المنطقة يرحب بهذه الملاحظات، حيث يرون فيها لغة عثمانية جديدة. ويرى الكاتب التركي سميح إيديز بأن عدد الحكومات التي لا تريد انخراط تركيا في المنطقة في تزايد مضطرد، وذلك بعد ما كشف إردوغان عن تعاطفه مع الإخوان المسلمين وانتهاجه سياسة تعكس التحيز الطائفي. ويتلقى العديد في المنطقة بكثير من الإرتياح أخبار فضائح الفساد والصعوبات السياسية التي تخوضها حكومة رئيس الوزراء إردوغان في الوقت الحاضر.

أخطأت القيادة التركيا في رسم توقعاتها حول ما ستؤول إليه الأحداث في سوريا منذ بداية الأزمة السورية. وبنت حكومة العدالة والتنمية حساباتها في سوريا ودول "الربيع العربي" عموماً على أساس توقع إنهيار نظم الحكم القائمة وحلول الجماعات الإسلامية وتنظيم الإخوان المسلمين محلها. وها هو داوود أوغلوا يعلن منقلباً على جميع مزاعمه السابقة بأن الخطر الجديد لتركيا في الشمال السوري، هو دولة الإسلام في العراق والشام, وأن الرئيس الأسد يبرز أمام المجتمع الدولي كخيار أكثر ملائمة في مقابل الجماعات المتطرفة. واليوم ليس لدى أنقرة الكثير من الخيارات في سوريا وتتسارع الأحداث الإقليمية بينما تقف تركيا متفرجة.

ويتسائل الجمهور التركي كيف يمكن لأنقرة أن تنسحب من تورطها في دعم الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تقاتل الدولة السورية منذ قرابة الثلاث سنوات.

رفعت الحكومة السورية ورقة إلى مجلس الأمن تتهم فيها رئيس الوزراء التركي رجب إردوغان بدعم الجماعات الإرهابية الإسلامية (الجهادية) في سوريا حيث تقوم حكومة العدالة والتنمية بفتح الحدود التركيا لتأمين عبور الإرهابيين والسلاح من مختلف بقاع العالم إلى داخل الأراضي السورية. وأعلنت دمشق عن إمتلاكها لقائمة أدلة يمكن استخدامها ضد رئيس الوزراء في المحكمة الجنائية الدولية. ومن أبرز التهم الموجهة ضد إردوغان وحكومته هي التورط بتزويد الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بأسلحة دمار شامل ذلك بعد ضبط كميات من المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج غاز السارين في أضنة بحوزة خمسة من المواطنين الأتراك والمواطن السوري هيثم قصاب.

وفي السابع من تشرين الثاني 2013 أوقفت الشرطة التركيا شاحنة أسلحة في أضنة, وذكرت في تقريرها بأن الحمولة متجهة نحو معسكر القاعدة في سوريا. وفي مطلع كانون الثاني من العام الحالي أوقفت قوات الدرك شاحنة تابعة لجهاز المخابرات التركي ومحملة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في منطقة كيركخان في هاتاي بأمر من المدعي أوزكان شيشمان. ومنع شيشمان وقوات الشرطة من تفتيش الشاحنة حيث إدعى ضابط المخابرات أنها تحوي "أسرار دولة", وتابعت الشاحنة مسيرها. وأعلنت الحكومة في وقت لاحق أن الشاحنة كانت تنقل مساعدات لتركمان سورية وهو ما نفته الجماعات التركمانية السورية.

المصدر:

"أدلة من أجل إحضار أردوغان إلى قفص الاتهام," صحيفة آيدنليك (9 كانون الثاني 2014)

سميح ايديز, "مع بقاء الأسد، تركز تركيا على الدولة الإسلامية في العراق والشام," المونيتور (10 كانون الثاني 2014)

 

ملف حزب الله: (تركز الكثير من الدراسات الغربية على حزب الله، وتسعى لاستهدافه)

يتعرض حزب الله لانتقادات سياسية وإعلامية غير مسبوقة جراء تدخلة في الأعمال القتالية داخل سورية. ويأتي مأزق الحزب أساساً من التناقض بين موقفه وسياسة الدولة اللبنانية من الأزمة السورية, وهو ما يقوض إدعاءات الحزب الدائمة بأنه حزب لبناني يعمل لصالح لبنان.

تعرضت هوية الحزب لصدمات كثيرة في الأونة الأخيرة, من أبرزها إتهام البعض له بأنه مليشيا "شيعية" تقاتل "السنة" في سوريا بأوامر من إيران. وينكر البعض على الحزب صفة المقاومة ضد إسرائيل نتيجة إشتراكه في القتال داخل سوريا بعيداً عن جبهة الجنوب.

إن المرحلة الراهنة التي يشهدها حزب الله تشكل مرحلة حاسمة يخوض فيها الحزب معارك وجودية على الساحات العسكرية والسياسية الداخلية والإقليمية. وسيواجه الحزب صعوبات كبيرة في استعادة هويته التي بناها طيلة عقود كجماعة مقاومة لبنانية.

المصدر:

ماثيو ليفيت, "الأزمة الأيديولوجية التي يواجهها حزب الله," معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى (6 كانون الثاني 2014)

جوناثان ماسترز و زاشاري لاوب, "حزب الله," مجلس العلاقات الخارجية (3 كانون الثاني 2014)

 

الملف الروسي- الأمريكي:

أوجدت مكافحة الإرهاب آفاقاً واسعة للتعاون بين موسكو وواشنطن. تضطلع موسكو وواشنطن بمهام التدريبات والتمارين المشتركة على مكافحة الإرهاب. إنهم يتبادلون المعلومات فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية. ومثال ذلك عملية التدريب المشتركة الأخيرة، وتُدعى "النسر اليقظ".

ينبغي أن تدرك واشنطن أن المخاوف الروسية من التطرف والإرهاب الإسلامي متأصلة تاريخياً ولها أسبابها الحقيقية. وبالتالي فإن موسكو جادة عندما تعلن بأنها تدعم الدولة السورية لمواجهة الجماعات الإسلامية المتطرفة. فالرئيس بوتين أعلنها حرباً مفتوحة ضد الإرهاب منذ توليه الرئاسة أول مرة عام 2000. يجب أن تتفهم واشنطن بأن موسكو لن تقبل باستبدال الدولة السورية القائمة بحكومة إسلامية متطرفة. ويدرك الجميع في واشنطن بأن موسكو على صواب عندما حذرت بأن المتطرفين يهيمنون على المعارضة السورية.

هنالك العديد من نقاط التلاقي بين الولايات المتحدة وروسيا حتى بعيداً عن مجال مكافحة الإرهاب. تعمل الدولتان سوية لإزالة الأسلحة الكيميائية السورية وهما أعضاء في الفريق الرباعي الدولي المشرف على المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية, وفي محادثات الستة لإيجاد حل سلمي لأزمة النووي الكوري الشمالي, وكذلك ضمن فريق التفاوض الدولي مع إيران حول برنامجها النووي.

المصدر:

دوف اس زاخيم, "واشنطن وموسكو: أخوة في السلاح," ناشيونال انترست (2 كانون الثاني 2014)

الملف السوري: مفاوضات جنيف (2)

جميع الفرقاء في الأزمة السورية يترقبون عقد مؤتمر جنيف الثاني أواخر الشهر الحالي. ومن غير المتوقع إحراز سلام شامل خلال المفاوضات القادمة, فوقف القتال يحتاج لمفاوضات مطولة وصعبة, وأفضل ما يمكن الوصول إليه هو خلق جو ملائم للوصول إلى السلام بشكلٍ تدريجي.

يركز المؤتمر القادم على تحقيق تقدم في المسار الاقليمي والحد من نشاط الجهات الإقليمية التي تغذي الصراع وخاصة إيران والسعودية اللتان تديران حرباً بالإنابة على الأرض السورية. ويجب أن يقبل اللاعبون الإقليميون بحقيقة أن النصر التام مستحيل.

إن منع إنتشار التطرف الإسلامي يشكل أرضية مشتركة متفق عليها من قبل معظم الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة السورية (موسكو, واشنطن, طهران, الرياض).

ويوصي الباحثان جيرمي شابير وسامويل شاراب الولايات المتحدة بضرورة تفهم مصالح وأهداف موسكو. فمن المحتمل حدوث شرخ في العلاقات بين موسكو والدولة السورية خلال المفاوضات وهو ما ينبغي تلقفه والعمل على استغلاله عبر تعزيز التفاهم والتقارب بين واشنطن وموسكو. وبحسب الباحثان, أبدت موسكو في عدة مناسبات عدم تمسكها ببقاء الأسد في السلطة ولكنها ما تزال تعتبره جزءً من الحل وليس سبباً للمشكلة.

وفي حال رفض الدولة السورية لعروض مقبولة لدى جميع الأطراف, ستبدي موسكو رغبتها بالوصول للاستقرار في المنطقة بتوثيق تعاونها مع الولايات المتحدة, مع تجنب التغير القسري للنظام, فهي متمسكة بموقفها الرافض لتغيير الأنظمة قسرياً.

من غير المرجح التوصل لسلام في سورية من اجتماعٍ واحد رغم كل الجهود المبذولة.

المصدر:

جيرمي شابيرو و سامويل شاراب, "تحقيق السلام من خلال الفشل في جنيف, كيفية تسيير المفاوضات السورية," الفورين أفيرز (9 كانون الثاني 2014)

ملف الجماعات الإرهابية (القاعدة):

أتى الإعلان عن تشكل تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) في مرحلة حساسة من الأزمة في سوريا والعراق, حيث استغل التنظيم المتطرف تصاعد الطابع الطائفي للصراعات الإقليمية, ما وفّر للتنظيم بيئات داخليّة متعاطفة وفرصاً سانحة للتجنيد. واستفادت داعش من كونها تنظيم عابر للحدود بين العراق وسوريا مما منحه قدراً كبيراً للمناورة العسكرية على الجبهتين ومكنه من إحراز تقدم بارز في فترة زمنية قصيرة نسبياً.

يتعرض التنظيم في الأيام الأخيرة لهجوم مركز يستهدف معاقله في كل من العراق وسورية مما يعرضه لضغوط كبيرة تهدده بالزوال. فبالتزامن مع إعلان الحكومة العراقية عن أكبر حملاتها العسكريّة ضدّ "داعش" في مناطق غرب العراق، ودخول التنظيم في مواجهات مسلحة مع قوى سنيّة محليّة في الأنبار, توحدت قوى المعارضة المسلحة في سوريا والمدعومة من السعودية والغرب (وجميعها تنظيمات إسلامية متطرفة) لمقاتلة داعش في شمال وشرق سوريا.

ونظراً لإنخراط داعش في قتال مرير مع التنظيمات المسلحة الأخرى المدعومة من قبل السعودية ومحاولتها فرض سيطرتها القسرية على جميع التنظيمات الإسلامية التكفيرية في المنطقة,  ذهب البعض إلى القول  بأن ظهور داعش مرتبط "بمؤامرة إيرانية-سورية لتشويه ما يعتبرونه ثورة واحتجاجاً مشروعَين ضدّ نظام بشار الأسد وحكومة المالكي.

وتشير التقديرات العسكرية والميدانية إلى أن داعش ورغم استيلائها على أجزاء كبيرة من غرب العراق، بما فيها أجزاء من الرمادي والفلوجة، وهما اثنتان من المدن الرئيسية في محافظة الأنبار, تخوض معركة وجود يصعب خلالها بلوغ الإنتصار في ظلّ قدر متنامي من التوافق الداخلي والإقليمي والدولي على مواجهتها.

المصدر:

حارث حسن, "المعركة ضدّ داعش في العراق وسوريا: هل هي بداية النهاية؟" المونيتور (9 كانون الثاني 2014)

الملف المصري:

أظهرت تطورات أحداث السنوات الثلاثة الأخيرة في مصر بأن حركات الشباب المحتجين ليس لديهم الخبرة السياسية المطلوبة لقيادة التغيير, فهم أدوات فعالة في إحداث التغيير عبر الإحتجاجات ولكن بمجرد إنتهاء دورهم, إنتقلت دفة الحراك السياسي إلى أيدي الجماعات السياسية المنظمة والتقليدية عموماً كالإخوان المسلمين والعسكر. ونتيجة لعدم تأقلمهم مع متطلبات العمل السياسي المنظم وافتقارهم إلى أيديولوجية واضحة أو برنامج سياسي يسيرهم يساهم شباب الميادين "الثائر" بزيادة الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد.

المصدر:

إريك تراجر, "المحتجون الأبطال في مصر يتحملون مسؤولية الفوضى التي أعقبت شكاواهم," نيو ريبليك (6 كانون الثاني 2014)

 

2. تخبط السياسة الأمريكية تجاه مصر

يرى الباحثان عادل العدوي وديفيد بولوك بأن الولايات المتحدة تشهد مرحلة من التخبط في سياساتها الشرق أوسطية حيث خلطت الكثير من الأوراق. فبينما تركز واشنطن على تسوية الأوضاع مع سوريا وإيران عبر المفاوضات, تبتعد أكثر فأكثر عن حليفتها الاستراتيجية في المنطقة, مصر.

إن فرض قيود وشروط على علاقات التحالف بين واشنطن مع مصر في هذه المرحلة الحساسة يضر بمصالح البلدين. فالولايات المتحدة بحاجة لتعزيز علاقاتها مع حليفتها الأقوى في المنطقة لطمأنة باقي حلفائها المستائين من التسوية الأمريكية-الإيرانية الأخيرة. كما أن تقوية الحلف الأمريكي في المنطقة سيدفع إيران إلى التفاوض على اتفاق نووي مقبول طويل الأجل. وفي حال فشل المفاوضات مع إيران, سيخدم ترسيخ العلاقات مع مصر في تقوية التحالفات الأمريكية الإقليمية الأساسية.

وعلى الجانب المصري, تساهم الإنتقادات الأمريكية بتأجيج الأوضاع عبر تشجيع خصوم الدولة المصرية على شن حرب جهادية ضدها. وبالنتيجة ستطول فترة الصراع بين حركة الإخوان والحكومة الإنتقالية ويضعف معها نفوذ مصر إقليمياً نتيجة تفشي حالة عدم الاستقرار.

إن زعزعة التحالف الاستراتيجي بين واشنطن والجيش المصري يعرض مصالح أمريكية حيوية للخطر. فالجيش المصري ساهم في الحرب الأمريكية ضد تنظيم "القاعدة" وعمليات مكافحة الإرهاب و أمن الطاقة الإقليمي والجيوسياسي.

ويوصي الباحثان بضرورة تحديد الموقف الأمريكي والإبقاء على التحالف الاستراتيجي مع المؤسسة العسكرية المصرية والتخلي عن مطالبات دعم الديمقراطية وشروط عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى الساحة السياسية في المرحلة الراهنة. وسوف يكون الاستفتاء القادم على الدستور في شهر كانون الثاني مناسبة مبكرة ملائمة لكي تستأنف الولايات المتحدة تقديم المساعدات الكاملة لمصر وتستعيد زخم العلاقات معها.

المصدر:

عادل العدوي وديفيد بولوك, "إيران وسوريا ومصر," معهد واشنطن لداسات الشرق الأدنى (10 كانون الثاني 2014)

الملف الإيراني: تفاهمات السياسة الداخلية في إيران

إن للحرس الثوري الإراني دور حاسم في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية في إيران. ويبرز المرشد الأعلى آية الله على خامنئي (القائد العام للقوات المسلحة) كعنصر أساسي في توازنات السياسة الداخلية, وهذا ما يدركه تماماً الرئيس الإيراني حسن روحاني, فقد عمل روحاني في الجيش والأجهزة الأمنية منذ بداية الجمهورية الإسلامية, وهو الآن يسعى إلى تحسين الاقتصاد الإيراني من خلال إقناع المرشد الأعلى بضرورة ضبط دور "الحرس الثوري" في السياسة والأعمال, والحد من تأثيره على القطاع العام, ذلك دون إنكاره لأهمية الدور الذي يحوزه الحرس الثوري في بناء اقتصاد الدولة.

ويبدوا أن روحاني يولي إهتماماً كبيراً بالاقتصاد أكثر من أي قضية أخرى، ومن المتوقع أنه عمل على إقناع المرشد الأعلى بأهمية إنهاء العقوبات وجذب المستثمرين الأجانب وتحسين الإدارة, وبأن حدوث هذه التطورات الإيجابية بحاجة لتجاوب "الحرس الثوري" وضبط سياساته الاقتصادية التقليدية. وإن هيمنة الجيش على المجال الاقتصادي عرضت البلاد لمزيد من العقوبات الدولية، لأن الشركات التي يديرها "الحرس الثوري"، تشكل أهدافاً سهلة للحكومات الغربية.

واتفق روحاني وخامنئي أيضاً على ضرورة الحد من تدخل الحرس الثوري في تفاصيل الصراعات السياسية الداخلية.

ولاحظ الباحث محمد خليل, من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى, وجود تفاهم على درجة عالية بين أقطاب السياسة الداخلية الإيرانية (الرئيس روحاني وحكومته من جهة والمرشد خامنئي والحرس الثوي من جهه أخرى) حول مسألة المفاوضات النووية الأخيرة التي تخوضها الحكومة الإيرانية. ولا تزال سلطة البت حول البرنامج النووي الإيراني في يد "المجلس الأعلى للأمن القومي".

المصدر:

مهدي خليل, "الرئيس روحاني والحرس الثوري," معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (8 كانون الثاني 2014)

الملف الإسرائيلي: الرؤية الإسرائيلية حول تطورات الأحداث في سوريا

تراقب إسرائيل عن كثب تطورات الأحداث على الحدود الشمالية لفلسطين في سوريا. وبموجب الدراسات والتحليلات الصادرة عن مراكز الدراسات والصحف الإسرائيلية, تتلخص الرؤية الإسرائيلية للموقف في النقاط التالية:

•
إن الوضع الميداني العام يشير إلى تدهور مادي عسكري ومعنوي  ملموس في صفوف المجموعات المسلحة خصوصاً بعد الاشتباكات الجارية بين داعش وباقي الفصائل المسلحة. ويمكن للدولة السورية الاستفادة من تلك الأوضاع بإحراز تقدم عسكري في الميدان مما سيدعم موقفها السياسي على طاولة مفاوضات جنيف (2).
•
تخشى إسرائيل من تراجع تركيا عن سياسة التدخل في سوريا, الأمر الذي في حال حدوثه سيضعف قدرة الجماعات المسلحة على صد هجمات الجيش السوري في مناطق شمال وشرق سوريا, وهو ما سيحرم "المعارضة السورية" من ورقة مساومة مهمة على طاولة جنيف (2).
•
حتى في حال عدم إمكانية إحراز المعارضة المسلحة لتقدم على الأرض, توصي إسرائيل بضرورة استمرار عملية استنزاف الجيش السوري عبر تجنيد المزيد من المقاتلين من اللاجئين السورين في تركيا والأردن.
•
تتيح الأزمة السورية الراهنة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية فرصة كبيرة لإختراق الجماعات العديدة داخل سوريا وهو ما يمكن لها الإستفادة منه لاحقاً.
•
قد يرحب الأردن ببقاء مجموعات من اللاجئين السوريين على أرضه لتحقيق مكاسب مالية وسياسية باستمرار. فالبعض متورط لدرجة كبيرة لا يرغب معها بالعودة وقد يشكلون أدوات جاهزة في أيدي الأطراف المعادية لسورية.
•
إن جنيف 2 سيشكل مجرد محطة ستستفيد منها القيادة السورية أكثر مما تستفيد منها المعارضة  السورية بكافة تنوعاتها وحلفائها, وعليه ينبغى التركيز على تهيئة البدائل.

الملف الأمريكي:

1. واشنطن والحرب على الإرهاب

أعلن البيت الأبيض تأييده لحكومة المالكي في مواجهة تنظيم القاعدة في العراق والشام (داعش) والإستعداد لتزويد الجيش العراقي بمساعدات قتالية ومعلومات استخباراتية ولكن ضمن قيود ما أكدت عليه واشنطن مراراً بأنها لن تنشر جنوداً لها على الأرض.

وتهدف الإدارة الأمريكية من خلال تأكيدها الدائم على عدم نيتها إرسال جنودها للقتال خارج الأراضي الأمريكية إلى تحقيق مكاسب إعلامية وسياسية داخلية على حساب السياسة الخارجية. وتنعكس سياسة واشنطن تلك سلباً على مصداقيتها لدى حلفائها وأعدائها في الشرق الأوسط, نظراً للغموض والتناقض الذي يتلقف المواقف الأمريكية من معظم متغيرات الأحداث في المنطقة.

إن قرار الحرب في واشنطن يخضع لتجاذبات سياسية حادة لا يمكن حصر جميع التبعات معها. وينبغي بناء قرار الحرب على حجج متينة ومقنعة لتأمين استمرارية الإدعاء بصحة القرار.

المصدر:

جيمس جيفري, "تداعيات اللهجة الأمريكية غير المؤكدة في الشرق الأوسط," واشنطن بوست (7 كانون الثاني 2014)

بول بيلر, "روبرت غيتس، الحرب والمسؤولية," ذا ناشونال إنتيريست (كانون الثاني 2014)

2. السياسة الأمريكية في العام 2014

خاضت إدارة الرئيس أوباما مجموعة من أعقد الملفات السياسية في العام المنصرم, ومن أبرزها: ملف الأزمة السورية ونزع ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية, المفاوضات حول الملف النووي الإيراني, تقلبات مشاهد "الربيع العربي", ضغوط ضبط الموازنة الحكومية وضرورات خفض الإنفاق العسكري, فضيحة التنصت العالمية, وغيرها من القضايا.

أحرز البيت الأبيض تقدماً ملحوظاً في عدد من تلك الملفات وخاصة في نزع السلاح الكيميائي السوري والتوصل إلى اتفاق مبدئي حول البرنامج النووي الإيراني. غير أن الطريق ما يزال في بدايته وعلى إدارة أوباما تجاوز الكثير من العقبات أمام تحقيق الإرادة الأمريكية من مختلف الملفات المطروحة.

تشكك حكومة بنيامين نتنياهو بجدوى سياسة التفاوض مع إيران وهي تعمل من خلال الكونجرس على تضييق الخناق قدر المستطاع على إدارة أوباما أثناء عملية التفاوض عبر فرض الكونجرس للمزيد من العقوبات على إيران.

وفي سوريا تفرض الوقائع على الأرض معطيات جديدة ينبغي على البيت الأبيض إدراكها والتعامل معها, ومنها أن الدولة السورية باقية بقيادتها الحالية, والمعارضة المسلحة غير قادرة على إسقاط حكومة دمشق.

وتترقب واشنطن بقلق مجريات الأحداث الداخلية في تركيا, التي ستشهد انتخابات قريبة ممكن أن تؤذن بنهاية حزب سياسي (حزب العدالة والتنمية) تحالف مع واشنطن وحكم البلاد لعقد من الزمان.

وبشكل عام, إن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط ستصاغ على قاعدة "الانقسام السني-الشيعي!" فهذا هو التحدي المقبل في العام الحالي (2014) ومن أبرز التحولات في السياسة الأمريكية الشرق أوسطية.

وبالرغم من استغراقها في اشكاليات القضايا الشرق أوسطية, ستتابع الإدارة الأمريكية خطاها على طريق تفعيل مشروع التحول الاستراتيجي الجديد نحو منطقة آسيا-المحيط الهادي. ما مصير العلاقات الأمريكية-الصينية في العام الحالي؟ وكيف سترد واشنطن على تهديدات بكين المستمرة ضد حلفائها كاليابان؟

المصدر:

جيسيكا ماثيوس, "عالم واشنطن في 2014," معهد كارينغي (31 كانون الأول 2013)

مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية

 د. بسام أبو عبد الله