دام برس-عمار ابراهيم

مقابلة الجزيرة مع الجولاني تثير الشكوك,مسؤول فرنسي يعترف بفضل دمشق بإفشال هجمات ارهابية في فرنسا, وبريطانيا تسحب الجنسية من المقاتلين الذين توجهوا إلى سورية. هذه عناوين مانشرته  الصحف العالمية الصادرة اليوم

نبدأ من الضجة التي أثارتها مقابلة أجرتها قناة “الجزيرة” مع الشخصية المفترضة أنها زعيم “جبهة النصرة” شكوكا قوية في الدوائر الأمنية والبحثية في لندن، وأجمعت جهات اتصلت بها”الحقيقة” على أن الشخص الذي تحدث في المقابلة “قد لا يكون حتى مسلما”!

مصدر وثيق الصلة بفريق “جون ويلكس”، مسؤول الملف السوري في الخارجية البريطانية، أكد بأن الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في بريطانيا أجرت مطابقة مخبرية اليوم بين “بصمة الصوت” في المقطع الذي بتته “الجزيرة” من المقابلة مساء أمس والأشرطة الصوتية التي سبق أن نشرتها”مؤسسة المنارة البيضاء” للشخص المفترض أنه “الفاتح الجولاني” في وقت سابق من هذا العام، فتبين لها “عدم وجود تطابق بين البصمتين”!

هذه النتيجة العلمية، التي قد لا تخلو من الخطأ بسبب الفرق النوعي بين شريط مسجل في ستوديو لقناة ذات إمكانيات تقنية عالية وآخر مسجل في ظروف خاصة عززتها مجموعة ملاحظات ظهرت جلية بعد أن بثت المقابلة كاملة مساء اليوم، أبرزها ما يلي:

أولا ـ إن الرجل متواضع الثقافة جدا في الأبجديات الإسلامية التي يفترض حتى بمسلم عادي أن يعرفها، من قبيل وصفه “السنة” بـ ”الطائفة السنية” بدلا من “أهل السنة والجماعة” التي لم ترد على لسانه ولو لمرة واحدة في المقابلة، واستخدام تعبير “الأقليات” ـ وهو أقرب إلى لغة الصحافة والبحوث الأكاديمية ـ بدلا من ”أهل الكتاب” أو ما يعادله من تعابير دارجة ومعروفة في الأدبيات الإسلامية، لاسيما منها التي تمثل الجماعات السلفية والتكفيرية!

ثانيا: ارتكب الشخص المفترض أنه “الجولاني” أخطاء فاحشة في المخارج النحوية، من قبيل نصب الفاعل ورفع المفعول به في حالات فاضحة يفترض حتى بمسلم عادي أن ينتبه لها، والقول “سبع أو ثماني رجال” بدلا من ”سبعة أو ثمانية”، وهو خطأ لا يمكن أن يقع فيه مسلم متعمق ولو قليلا في الفقه والقرآن!

ثالثا: بدا من حديثه مضطربا وغير واثق مما يقوله، فضلا عن ضحالته في طريقة التعبيرعن الفكرة التي يريدها، وهو ما يناقض على نحو كلي قوة وجزالة التعبير والألفاظ والتراكيب التي كانت تظهر في الأشرطة المفترض أنها له. ولا يغير من حقيقة هذا الأمر أن رسائله الصوتية كانت مكتوبة بينما أداؤه في المقابلة عبارة عن حديث ارتجالي. كما أنه يوحي بأنه لم يتلق تعليما مدنيا أو حتى دينيا (شرعيا) إلا على نطاق محدود ومتواضع!

رابعا: عند الحديث عن أيمن الظواهري، كان لافتا أنه استخدم لقب”دكتور” وليس “الشيخ”، وهو أمر لا يمكن أن يستخدمه سلفي عادي، فكم بالأولى زعيم تنظيم أصبح مالىء الدنيا وشاغل الناس!؟

خامسا: أكد خبير في اللهجات أن لكنته ليست واحدة من اللكنات السورية المعروفة، بل هي أقرب إلى الخليجية، رغم أن فيها شيئا من “نغمة” لهجة أبناء المنطقة الواقعة ما بين الجولان ومحافظة درعا مع شيء من نبرة ضواحي دمشق الجنوبية. وهذا ما يمكن أن يكتسبه المرء من معاشرته لأبناء المنطقة.

لكن الخطأ القاتل الذي وقع فيه، وقبله تيسير علوني، والذي يرقي إلى حدود “الفضيحة المهنية” التي ضبطت القناة وعلوني بـ ”جرم الاحتيال المشهود”، كما قال باحث في “المركز الأوروبي لدراسات وأبحاث الشرق الأدنى في لندن” لـ”الحقيقة”، هو ساعة اليد التي ظهرت في معصمه الأيسر!!! فمن المعلوم أن المسلم الملتزم، فكم بالأولى السلفي الذي يقطع الرؤوس، لا يضع ساعة اليد إلا في يده اليمنى!! فكيف فات الأمر على صحفي عريق مثل علوني وقناته؟ هل لأن علوم الجريمة تؤكد أنه ما من جريمة كاملة، وما من عملية نصب إلا وتبقى ناقصة مهما كان النصاب بارعا!؟

تبقى الإشارة أخيرا إلى أن خلفية المكان الذي أجريت فيه المقابلة بدا كما لو أنه يخص دائرة حكومية أو فندقا. فهو أشبه بباب زجاجي كبير متعدد الأجزاء من النوع “السّحاب” على سكة. الأمر الذي يرجح أن المقابلة يمكن أن تجري في مقر إدارة المخابرات الأردنية أو فندق”فور سيزن” في عمان، الذي تتخذ منه المخابرات السعودية وفريق وكالة المخابرات المركزية المتعاون معها “غرفة عمليات” لإدارة المجموعات المسلحة في سوريا، لاسيما منطقتها الجنوبية!

 نبتعد قليلا لنقرأ في الانتدبندنت البريطانية عن خبر  غريب يثير الضحك حيث ذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية البريطانية بدأت بسحب الجنسية من مواطنيها الذين يقاتلون في سورية، وذلك لمنعهم من العودة الى البلاد. وتعتبر السلطات أن هذا الإجراء المتخذ بحق الأشخاص الذين يحملون الجنسية المزدوجة من المشاركين في القتال في سورية، يساهم في تقليل الخطر الإرهابي داخل البلاد. وذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية قد سحبت الجنسية من 20 شخصا خلال العام الجاري، علما بأنها جردت 17 شخصا فقط الجنسية في الفترة الماضية الممتدة من مايو/أيار 2010 ومطلع العام الجاري، وفق معلومات قدمها مكتب التحقيقات الصحفية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قلقها من الوضع المتعلق بالمقاتلين البريطانيين في سورية، وذلك، باعتبار أن سورية قريبة نسبيا من الأراضي البريطانية، الأمر الذي يسهل للمتطرفين السفر الى ومن البلاد. وقال مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية البريطانية للصحيفة إن تجريد المواطنين البريطانيين المقاتلين في سورية "سر مفتوح". وتابع أن هناك ما بين 40 و240 بريطانياً يقاتلون في سورية، معتبرا أنه على السلطات أن تسرع إجراءات سحب الجنسية منهم.

وذكرت "اندبندنت" أن لوزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي حقا في سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية، في حال كانت تعتقد أن وجودهم في المملكة المتحدة "لا يساهم في المصلحة العامة" أو أنهم نالوا الجنسية بوسائل احتيال. ورفضت وزارة الداخلية التعليق على زيادة عدد الأشخاص الذي تم تجريدهم من الجنسية خلال العام الماضي. وأكدت للصحيفة أن "وزيرة الداخلية ستقوم بسحب الجنسية في حال اعتقدت أن ذلك يساهم في المصلحة العامة".

ونقرأ ماقاله الرئيس السابق للإدارة المركزية للاستخبارات الفرنسية الداخلية برنار سكاوارسيني الذي فضح السياسات التي اتبعتها فرنسا إزاء ما يجري في سورية منذ بداية الأزمة فيها وعرى الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية المسلحة وأكد فضل الحكومة السورية بإحباط الكثير من الهجمات التي كانت تستهدف فرنسا على أراضيها.

وقال سكاوارسيني في كتاب نشره حمل عنوان “الاستخبارات الفرنسية.. الرهانات الجديدة” وذلك بعد عام ونصف العام فقط على تركه رئاسة الإدارة المركزية للاستخبارات الفرنسية الداخلية “إن إدارة الدبلوماسية الفرنسية للأزمة في سورية تتناقض مع كل منطق.. لم نتمكن من فهم الدوافع التي تعمل من خلالها دبلوماسيتنا وخصوصا ما الفائدة منها”.

وأضاف سكاوارسيني “منذ وصول لوران فابيوس إلى منصب وزير الخارجية قطعت كل الجسور مع دمشق لأن باريس كانت تراهن على سقوط سريع للدولة في سورية وكانت تلك حسابات محفوفة بالمخاطر” مشيرا إلى أنه على الرغم من الأزمة في سورية إلا أن الدولة السورية خرجت أقوى من السابق.

وفسر "سكاوارسيني" الاندفاع الكبير الذي قام به فابيوس نحو قطع أي اتصال دبلوماسي وأمني بدمشق بـ “الرهانات الخطأ على سقوط النظام” ما أدى لحرمان الأجهزة الفرنسية من تفقد الأرض ومتابعة الأحداث والتعاون مع الاستخبارات السورية ضد الإرهاب في فرنسا.

وركز سكاوارسيني في كتابه على عمق الخلافات بين وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية الفرنسية ويقول المسؤول الفرنسي “نستطيع الآن معرفة أسباب التعرجات التي سلكتها الدبلوماسية الفرنسية خلال الربيع الماضي حيث قدم الرئيس فرنسوا هولاند تعهدات بتسليح المعارضة في سورية أقواها في آذار الماضي ثم تراجع عنها لاحقا تحت ضغط الأجهزة الأمنية التي حذرت من تركيبة المعارضة السورية وهيمنة الجماعات الجهادية مبكرا على العمل العسكري وعلاقة نواتها الجهادية بشبكة عابرة للقارات تهدد المصالح الفرنسية”.

ولم يغب عن سكاوارسينيالدور الكبير الذي لعبته صحيفة اللوموند في التحريض على الحرب ضد سورية وفي دفعها الخارجية الفرنسية إلى تبني تحقيق صحفي عن استخدام الكيميائي في ريف دمشق وتحويل ريبورتاج إلى مادة مرافعة قانونية ضد سورية ودلائل تضاف إلى الملف الاتهامي ورفعه إلى الأمم المتحدة.

ويبين "سكاوارسيني" أن الصحيفة الفرنسية لعبت دورا بارزا في الضغط لتسليح المعارضة ويروي مأزق الجواسيس الفرنسيين في التفتيش عن الإبرة العلمانية السورية المعارضة في تلة القش الجهادية والقاعدية لكي يتاح لهولاند تسليحها.

ويؤكد "سكاوارسيني" أنه لا يوجد جهاز أمني فرنسي أو أجنبي قادر على تحديد من هو علماني أو ديمقراطي في المعارضة السورية لكي تقوم فرنسا بتسليحه أو تمويله داعيا المسؤولين الفرنسيين للتحلي بوضوح الرؤية وبالشجاعة والاعتراف بالأخطاء الكثيرة في السياسة التي انتهجوها حيال سورية.

وشدد سكاوارسيني على ضرورة أن يعي الفرنسيون أن “الحرب الإقليمية المستعرة” تسمح للقاعدة والجماعات التي تندرج في تيارها بأن تتوسع وتنتشر بطريقة ممنهجة ومتواصلة في الشرق الأوسط” ففي مواجهة الأزمة في سورية ينبغي على الاستخبارات الفرنسية أن تستخدم كل معجزاتها ونحن نعلم تماما أن بين من يعارضون الحكومة السورية بالسلاح يوجد إرهابيون من المغرب وليبيا والعراق ومصر وأفغانستان وباكستان والشيشان وداغستان ومن الممكن أن نحصي بينهم المئات من الفرنسيين هؤلاء المحاربين المجربين يخوضون حربا دينية لاستئصال نظام لا يعجبهم”.

وأكد سكاوارسيني بشكل واضح في كتابه دور بندر بن سلطان رئيس جهاز الاستخبارات السعودي في دعم الجماعات الجهادية في أزمة الأزمات الممتدة من أفغانستان إلى المتوسط إلى مصر وشمال افريقيا ويقول “قطر الشريك التجاري والسياسي الكبير لفرنسا متهمة بتمويل إذا لم نقل بتسليح الجماعات الإسلامية المقاتلة في أفريقيا ضد الجيش الفرنسي وتستخدم قطر الجمعيات غير الحكومية لإخفاء وتمرير الدعم اللوجستي وتجنيد وتدريب الجماعات الجهادية بشكل يضمن لها الولاء الدائم لأسيادها”.

ويضيف "سكاوارسيني “إن الدعم القطري اللوجستي من تجنيد وتدريب يصل إلى المعسكرات التركية والأردنية التي تعمل على هذه الاستراتيجية من رفد جبهات “الجهاد” العالمي بالمقاتلين الأكثر انضباطا وحماسا وخصوصا سورية”.. نعلم جيدا اليوم أن الجنوب الليبي قرب مدينة سبها أصبح عمقا استراتيجيا للجماعات “الجهادية” يحتضن معسكرات تدريب يشرف عليها باكستانيون ومصريون ويمنيون وقد تحولت إلى حصن لجماعات لا تقاتل في أفريقيا وحدها وإنما في سورية والعراق.

ويوضح أن الدور السعودي كبير وفعال في التمويل والتدريب وتنظيم ما يسمى “الجهاد” في سورية حيث استرجع السعوديون وصفاتهم القديمة التي استخدموها في أفغانستان والبوسنة ففي 22 آذار الماضي نظمت الاستخبارات الهولندية والبريطانية والبلجيكية والفرنسية اجتماعا في دبلن لإطلاق صافرة الإنذار ورأى المجتمعون أن أعداد مواطنيهم المقاتلين في سورية يعد بالمئات في صفوف الجماعات الأكثر تطرفا في لندن وفي بروكسل بعثت الشبكات نفسها التي استخدمت في “الجهاد” الأفغاني والبوسني والشيشاني وهذا كله يدعو إلى خوف الاستخبارات من احتمال عودة هؤلاء إلى أوروبا.

ويقول سكاوارسيني “في هذا السياق “كيف يمكن تقييم ما تقوم به قطر والسعودية وممالك نفطية أخرى اعتادت هي الأخرى تمويل الإرهاب.. هل يمكن وصف هذه البلدان بالصديقة بينما تعمل موضوعيا ضد المصالح الفرنسية”.

ويضيف سكاوارسيني “نعلم منذ 20 عاما أن مصارف سعودية ومصرية وكويتية مولت الجماعات الإسلامية في مصر والجزائر وكانت حقائب الأوراق النقدية تمر بجنيف ولوغانو وميلان عبر منظمات غير حكومية إنسانية وشركات تجارية وهمية ولكننا نشهد اليوم إعادة تشكيل شبكات التمويل بشكل أكثر تعقيدا وكمالا البعض منها يأتي من السعودية والبعض الآخر من قطر الأكثر حماسا وقد تحولت قطر إلى معلمة كبيرة في أساليب الهندسة المالية العالمية التي تمر عبر صناديق مالية أو استثمارات لكنها تصب كلها في النهاية في خدمة شبكات من الجمعيات التي تتصل بجماعات مسلحة”.

ويؤكد سكاوارسيني وجود هواجس لدى الاستخبارات الفرنسية بعودة المئات من الأوروبيين المقاتلين في سورية أحياء ويلفت الى الاستعداد لحرب أجهزة الاستخبارات الغربية من أجل الأسواق والصفقات الكبيرة بهذا الصدد.

وأشار سكاوارسيني إلى أن التعاون فيما سبق بين سورية وفرنسا ساهم في إحباط الكثير من الهجمات التي كانت تستهدف المصالح الفرنسية داخل وخارج الأراضي الفرنسية.