دام برس :

شكر الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة في أول مقابلة، بعد إطلاق سراحه من السجن، الرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، كاشفا عن مخطط لاغتياله.
وقال سماحة في المقابلة إنه "في الفترة التي سبقت توقيفي كان هناك محاولة لاغتيالي.. وعندما توقفت شكرت الله أنه حصل ولم يتم اغتيالي والذي كان بهدف إلغاء الدور المهم الذي كنت ألعبه لحماية سورية والمقاومة في الغرب وكان هذا الدور بذلك الوقت فاعل"، مشيراً إلى أن "هذا الدور أزعج من كان يخطط لعشرية النار. ما حصل كان في إطار ما يحضر وينفذ من حرب على سورية بعد إسقاط العراق وأثناء تحضير "داعش" و"النصرة" في سورية والعراق ولبنان في تلك الفترة".

وشكر سماحة "من وقف إلى جانبي وجانب عائلتي وفي مقدمتهم السيد حسن نصرالله الذي تربطني فيه وبالمقاومة روابط عميقة منذ توليه منصب الأمانة العامة والذي أحترمه تقريباً دون غيره من العاملين بالحقل العام في لبنان. كما أشكر الرئيس بشار الأسد لأنه استقبل زوجتي ولم يكن بعيداً عما يجري معي".

ولفت إلى أن "الدولة ليست تحت سيطرة حزب الله بل تحت سيطرة من حكم وكان معه المال والسلطة الإعلام وكان آداة للقرار الخارجي الذي طلب أن أكون بعيداً عن الساحة لأنني أزعجته".

وأكد أن "باخرة لطف الله 2 هي واحدة من 32 باخرة أتت من ليبيا إلى سواحل لبنان في الشمال وتم تهريبها إلى سورية، وهي سميت عند الأمريكيين "خط الجرذ"، هي مرت على اليونيفيل في البحر، مثلما قطعت بواخر دخلت إلى لبنان لأطراف محليين شكرت السفيرة الأمريكية وقتها مدير قوى الأمن الداخلي على تسهيله بمساعدة أطراف معينة".

وأضاف: "لم يقدروا أخذ سورية لا بالحرب ولا بالسياسة لا بالإقناع ولا بالإغراء ولا الضغط غير المسلح، ولم يقدروا أخذ المقاومة في لبنان لابالحروب لا في الـ2006 ولا ما حصل فيما بعد.. صدر قرار تجويع الشعب العراقي والسوري واللبناني. انهيار 3 دول حتى تنهار البيئة المعاندة والبيئة التي تحتضن القرار في كل من هذه الدول، ولذلك استعمل كل شيء دون أي محرمات".

ورأى سماحة أن "تجربة سورية في مواجهة التطرف الذي كان وما زال سيساعد العالم العربي على أن لا ينشأ تطرف جديد يضرب الاستقرار في دول العالم العربي وتحديداً في دول الخليج والسعودية"، مبيناً أن "هذه الدول ستستفيد من تجربة سورية وستقوم بمشاريع تنمية في سورية والعراق وتستفيد منهم بأن تؤسس إهراءات غذائية لها في سورية والعراق لأنها فقدت إهراءتها الغذائية في السودان".

واعتبر أن "على سورية أن تحضر نفسها بالتفاهم معهم، هم يريدون توظيف مالهم ويشرفوا عليه، وهذا لا يعني شراء القرار السوري، سورية منذ الحركة التصحيحية هناك ثوابت رغم كل الحروب.. سورية دون دورة اقتصادية لأن أمريكا صادرت النفط والأراضي الزراعية بالإضافة إلى قانون قيصر.. وهذا أدى إلى ضرب لبنان وبانهيار المصارف طارت أموال المودعين اللبنانيين والسوريين".

يذكر أنه في أغسطس 2012 اعتقل سماحة وحكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، قبل أن يخلى سبيله مقابل كفالة مالية في يناير 2016 بناء على حكم صادر عن المحكمة العسكرية، إلا أنه عاد إلى السجن بعدما نقضت محكمة التمييز العسكرية حكم المحكمة العسكرية. مع الإشارة إلى أن المدة التي كان قضاها الوزير السابق في السجن تحتسب ضمن حكم الـ13 عاما، أما السنة السجنية في لبنان فهي 9 أشهر.

 في 8 إبريل 2016، أصدرت محكمة التمييز العسكرية وهي أعلى هيئة قضائية عسكرية في لبنان، حكما نهائيا ومبرما بسجن سماحة 13 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، وذلك بتهمة "التحضير لأعمال إرهابية والتخطيط لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسحلين سوريين ومهربين".

وفي أغسطس 2022 خرج سماحة من السجن. وتبعا لقانون العقوبات اللبناني، وعلى الرغم من خروج سماحة من السجن، بيد أنه يبقى مجرداً من حقوقه المدنية، لكونه محكوماً عليه بجناية، وبالتالي يمنع عليه ممارسة أي نشاط سياسي أو تجاري.