دام برس-هاني حيدر:
أكد مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب على أهمية الاستثمار في مشاريع الصناعات الغذائية والدور التفاعلي بين القطاع العام والخاص في مجال هذه الصناعات، مشيراً إلى أهمية تنمية وتحديث وتطوير الصناعات الغذائية والمقومات التي يمتلكها الوطن للوصول إلى قطاع صناعي غذائي هام ومحوري في سورية.
وأوضح دياب خلال ورشة العمل التي عقدتها هيئة الاستثمار بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها أن تحديث وتطوير الصناعات الغذائية يستهدف تطوير القدرات التسويقية والإدارية والمالية، وأن دور الهيئة والجهات العامة في هذا التحديث يكمن في توفير التسهيلات وتقديم الدعم المالي والاجرائي لمستثمري قطاع الصناعات الغذائية وتلبية مطالبهم وتطلعاتهم لإقامة استثمارات بقدرات إنتاجية وتشغيلية عالية.
معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتورة رانيا أحمد أشارت إلى أن عنوان الورشة "متى يكون الاستثمار مفيداً للاقتصاد الوطني" اعتبارات الكفاءة والفعالية بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعات الغذائية " يحمل ايضاح التوجهات المعينة للاستثمار في القطاع الصناعي والقطاعات الاخرى لمعرفة أماكن التحفيز ودور الدولة والقطاع الخاص وأين يجب الاستمرار والتشاركية والتكامل بالأدوار وما هي الأماكن التي يتوجب على الدولة تركيز جهودها فيها وأين يكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص.
 ونوهت أحمد بأن دور الدولة يتطلب تشخيص الواقع وتحديد مكامن التنافسية أو إمكانية التوجه باتجاهات أخرى لها علاقة بتطوير قطاعات معينة ضمن القطاع الصناعي، مؤكدةً على الهدف الرئيسي للورشة وتشخيص القطاع وتحديد أي من المجالات يمكن أن تكون الدولة حاضرة به وأي من المجالات يمكن أن يكون هناك تعاون مع القطاع الخاص وأي من المجالات التي يجب على القطاع الخاص وحده قادر على النهوض بها.
بدوره بين غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة أهمية موضوع التشاركية بين القطاع الخاص والعام. مؤكداَ على أن القطاعين هما قطاع واحد وقراراتهم واحدة خاصة أن القطاع الخاص نجح في مشاريع الصناعات الغذائية وكان مكملاً للعام في ظل العقوبات الجائرة على سورية حيث استطاع القطاع الخاص إيجاد منافذا للتخلص من هذه العقوبات.
وأكد الصناعيين استعدادهم للمشاركة مع القطاع العام والاستثمار في أي طروحات تصب في خدمة المواطن والوطن.