دام برس :
في أول رد من جانب المؤسسة العامة للإسكان حول ما أُثير عن إمكانية إلغاء إكتتاب المتأخرين بسداد الأقساط في مشاريع السكن الشبابي، قالت المديرة العامة للمؤسسة راما الظاهر، لإذاعة المدينة: لم يصدر حتى اللحظة أي إجراء أو قرار بإلغاء الإكتتاب.
وحول تراجع المؤسسة عن تعاميمها بمنح مهل سداد للمتأخرين، أجابت الظاهر، أنه لا يمكن للمؤسسة مخالفة أنظمتها ودستور البلاد، ومنعكس تراجع المؤسسة عن تعاميمها يكون له نتيجة.
وتابعت الظاهر أن ما يجري الأن هو إعادة تقييم للبطاقات وللمهل الممنوحة من المؤسسة، مضيفة أنه يجب الانتظار فهناك معالجة معينة، ولن يكون هناك أي إجراء قبل استقرار البيانات، وهذا حتى نهاية الشهر الجاري، مشددة على أن هناك ثقة كبيرة بالمؤسسة ومشاريعها.
وعن التأخير بتسليم المشاريع، أوضحت الظاهر أن تأخر المكتتبين بالدفع هو السبب الأساسي لتأخر تسليم المشاريع، إضافة للارتفاع غير مسبوق بالتكاليف، علاوة على وجود انحراف عن البرامج الزمنية لبعض العقود من قبل المؤسسة.
وردت الظاهر على صور توضح سوء الأبنية المُسلمة المواطنين، أن المؤسسة مسؤولة عن المسكن لحين تسليمه لأصحابه، ومن لم يقدم ملاحظات عند الاستلام يعني قبوله بالمسكن، وبعد الاستلام يصبح البناء مسؤولية المستلم.
وأكملت "الظاهر" أنه حتى عام 2015 كان هناك سوء بسوية التنفيذ والإنهاء والإكساء، مؤكدة أن للفساد والتقصير دور في ذلك، مضيفة أن المؤسسة اتبعت خطوة جديدة عبر تبديل أجهزة الإشراف، والأمر حالياً مناط بيد الشركة العامة للدراسات الهندسية ونقابة المهندسين.
بخصوص التحول الرقمي، شرحت الظاهر أن ممانعة التغيير موجودة لدى بعض المستفيدين من البيانات العشوائية والسماسرة وبعض الموظفين الفاسدين لدينا.
وحول تساؤلات المكتتبين عن سبب اختلاف تخمين سعر العقارات وازدياد السعر عما تم طرحه بداية المشروع، أشارت الظاهر إلى أن المؤسسة تخمن قيمة المسكن بتاريخ التخصيص، والارتفاع حصل على قيمته العقارية أيضاً.
وفي إجابة على سبب إعادة الأموال للمكتتبين بقيمتها عند الدفع دون مراعاة القيمة الحالية للعملة، أفادت "الظاهر" أن المؤسسة لا تستثمر أموال المكتتبين، وترجو من المغلقة بطاقاتهم عدم الوقوع ضحية سماسرة أو تجار أزمات.