دام برس:
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الذي يجيز للمصارف العامة والخاصة المرخصة وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته تأسيس شركة أو شركات مساهمة مغفلة عامة بهدف الارتقاء بمستوى أداء القطاع المصرفي، وتشجيع عمليات الاستثمار وضخ السيولة لدى هذه المصارف في مشاريع تنموية تدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ووافق المجلس على توصية لجنة التنمية البشرية المتضمنة طلب الموافقة على زيادة التعويض الشهري للمتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ليصبح 75 ألف ليرة سورية بدلاً من 10 آلاف ليرة، بهدف التشجيع على الالتحاق بهذه المراكز وتأمين كوادر مهنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.