دام برس :

أقرّ مجلس الشعب في جلسته أمس مشروع القانون المتعلق بتعيين الموفد بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، والموفد بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2016 للحصول على درجة الدكتوراه بعد حصولهما على هذه الدرجة، وبذلك وأصبح قانوناً.

وينص مشروع القانون على تعيين الموفد المذكور أعلاه دون إعلان أو مسابقة في إحدى الوظائف والجهات الآتية.. “عضوية الهيئة التدريسية في إحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته أو أحد المعاهد العليا المرتبطة بـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو في عضوية الهيئة البحثية في الجهات العامة البحثية.

وبحسب المشروع يتم تحديد جهة تعيين الموفد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.