دام برس:متابعة:حلا عبود:
قالت حكومة ولاية زمفرة الواقعة شمال غربي نيجيريا إن المطلب الذي تقدمت به ثمانية آلاف سيدة نيجيرية لإعانتهن على الزواج سيؤخذ في الاعتبار.
وكانت مجموعة من السيدات قد تظاهرن في مدينة غوساو لتسليم عريضة إلى الشرطة الدينية في الولاية التي تستند في أحكامها بشكل جزئي إلى الشريعة الإسلامية.
وطبقا للتقاليد هناك، يطلَب من المرأة النيجيرية شراء الأثاث لمنزل الزوجية، إلا أن ذلك يعد مطلبا باهظ الثمن بالنسبة لبعض السيدات اللاتي يبحثن عن شريك حياتهن.
وتنتمي تلك السيدات إلى جمعية تدعى جمعية زمفرة للأرامل، وهي جمعية تعمل على دعم المطلقات والأرامل واليتيمات اللاتي يبحثن عن زوج مسلم مناسب لهن.
ونقلت صحيفة بريميم تايمز النيجيرية عن بعض السيدات في المسيرة، التي نظمت الخميس، قولهن: "لا يستطيع بعضنا تحمل نفقات وجبتين في اليوم، لأنه لا يوجد هناك رجال يعينوننا."
وأفاد عبد الله محمد شنكافي، مسؤول الشؤون الدينية في حكومة ولاية زمفرة، لبي بي سي أنه يتفهم مطلب تلك السيدات وحاجتهن لتلقي الإعانة المالية.
وقال شنكافي لبرنامج "فوكاس أون أفريكا" الذي تبثه بي بي سي: "ما تسعى وراءه تلك الأرامل هو الزواج. وفي نيجيريا بشكل خاص، هناك العديد من التقاليد التي تتطلب أموالا في عملية الزواج."
وأضاف: "يعد هذا هو السبب وراء تظاهرهن وسعيهن للفت انتباه الحكومة."
وأكد شنكافي على أنه سيجري تحليل مطالبهن تلك، وأن زمفرة تسعى جاهدة لمساعدة من يعيشون حياة فقيرة.
فيما يقول بشير عبد الله، الصحفي في بي بي سي، إن ولاية كانو التي تقع أيضا شمالي من نيجيريا وتضم مجلس الشرطة الدينية –أو ما يعرف بمجلس الحسبة- عادة ما تنظم حفلات زواج جماعي للفقيرات من الأرامل والمطلقات.
ويتكفل مجلس الحسبة بمصاريف ملابس الزواج، ومهر العروس الذي يطلب من الزوج، بالإضافة إلى الأثاث الذي تتحمله الزوجة.
إلا أن شنكافي يقول إن بعض المشكلات التي تعانيها الميزانية قد تؤدي إلى بطء في الوصول إلى حل لتلك السيدات.
وأضاف: "مساعدة اثنين على الزواج تمثل مشكلة، أما مساعدتهما بعد ذلك على تحمل أعباء الحياة فتلك مشكلة أخرى."