دام برس - شوكت توتونجي :

عقد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان اجتماعاً بحضور محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الأستاذ سامر الدبس ومعاون وزير الإقتصاد الأستاذ جمال العمر أجتماعاً مع عدد من الصناعين في مدينة تل كردي الصناعية في مقر وزارة المالية.
وأكد السيد الوزير على أهمية تطوير المنطقة الصناعية وأبدى إستعداد وزارة المالية لتقديم كافة التسهيلات والمساعدات للمساهمة في إعادة إقلاع معامل المنطقة الصناعية في تل كردي .
وأشار الوزير حمدان إلى الإسراع في تشغيل تلك المعامل للمساهمة في الاكتفاء الذاتي وتشغيل اليد العاملة أكد على جهد السيد سامر للأهتمام بهذه المنطقة نحن على ثقة تامة بالصناعي السوري في الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج وتم توفير جميع متطلبات الصناعين وتوفير جميع الخدمات بالمنطة . تقسيط الضرائب مفعل وإذا احتاج الأمر تزداد نسبة التقسيط لكن هناك حقوق للدولة يجب مراعاتها. يجب ألايعامل الصناعي المنكوب كالصناعي الذي لم يتعرض للضرر. وشدد على ضرورة تحسين جودة المنتج السوري.

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الأستاذ سامر الدبس على العديد من المطالب التي تتعلق بالصناعين لإعادة إقلاع المنشأت الصناعية في منطقة تل كردي التي تم حل عدد منها .
أبرزها.
١.تم ربط منطقة تل كردي بشبكتي الهاتف والجوال
٠٢تسهيل إصدار التراخيص الإدارية المؤقتة.
٣.تنظيف الشوارع وردم الأنفاق وتزفيت بعض الطرقات
٤.مخاطبة المصارف العامة/الصناعي والتجاري/لتسهيل منح الصناعين القروض ضمن الأنظمة والقوانين الناظمة.
ه.تسهيل موضوع الإعفاءات الضريبية بناء على كتاب هيئة الضرائب والرسوم
٦. مخاطبة وزير الدفاع للنظر بإمكانية إعادة سكان مدينة عدرا البلد الى منازلهم كونهم هم العمال في المنطة الصناعية.
٧.قرض إعادة إعمار البنية التحتية بفوائد ٣% كحد أقصى ومعفى من التسديد في السنة الأولى والقرض إلى 10سنوات نظراً للدمار الهائل الذي لحق بالمنشأة
٨. قرض تشغيل خاص بالمواد الأولية بفائدة قدرها ٦%كحد أقصى بمدة اقصاها سنة معفاة من الثلاث أشهر الأولى.
٩.تم التوجيه بتأمين باصات النقل الداخلي من وإلى المنطة والسماح بالنقل الخاص الوصول للمنطة للمساهمة بالنقل.
فيما يتعلق بالعقارات تبرع المحافظ علاء إبراهيم بمنح وثائق مؤقته لتسهيل العمل ومساعدة الصناعين في الإقلاع بمنشأتهم .
وتحدث الأستاذ عبد الكريم الحسين مدير المصالح العقارية.تم اقتراح حل أشكالية الصناعين في اي جهة أن ترسل الجهة كتابأ للمصرف العقاري يتم الاستناد إلى هذه الوثيقة لحل المشكلة .
المشكلة هي عدم وجود وثائق عند الصناعيين لتسهيل عملهم والبنك العقاري لايمنح القروض دون وجود وثائق ملكية الإقراض والبيع هي المشكلة .
المطالبة بألية للعمل دون وجود وثائق عقارية
ضرورة وجود وثيقة مؤقته يستطيع من خلالها البيع والشراء .

وأشار الصناعي هيثم خليفة في تصريح خاص لدام برس  إلى ضرورة الإسراع في حل المشكلات التي تم طرحها وعودة الصناعة التي ستكون بدورها الرافد الأقوى لخزينة الدولة,وقال أن مشكلة إخراجات القيد العقارية التي تم طرحها في الاجتماع تسبب لغالبية الصناعيين مشكلة كبيرة تحد من حصولهم على التراخيص والقروض وموافقات الاستيراد ,ولفت إلى تجاوب الحكومة الكبير وجديتها في تذليل العقبات أمام الصناعة السورية وهذا ما بدا واضحاً  في الاجتماع , ورأى خليفة أن التسهيلات الجمركية والضريبية أهم بكثير من تسهيلات القروض وذلك من خلال منح الصناعيين الإعفاءات الضريبية على مدى عدة سنوات ليقف خلالها الصناعي على قدميه من جديد.