دام برس:
أعلنت الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق (كابلات دمشق) عن تخفيضات على أسعار منتجاتها من كافة الانواع والقياسات بنسبة تتجاوز ال20 بالمئة.
وأوضح المدير العام للشركة المهندس عبد القادر القدور في تصريح صحفي أن هذه التخفيض يأتي ضمن سياق السياسة التسويقية للشركة التي تتفاعل مع تغيرات السوق المحلية المحلية والعالمية عند ارتفاع أو انخفاض أسعار مدخلات الانتاج مبينا انه مع مع ارتفاع قيمة الليرة مقابل الدولار في الآونة الاخيرة وبعد ان اعلن عن ذلك رسميا قامت الشركة بتخفيض أسعار منتجاتها المطروحة للسوق في السوق المحلية بنسبة تجاوزت في بعض منتجاتها ال 20 بالمئة وذلك لتقديم منتج بسعر مقبول مع الحفاظ على نسبة الأرباح.
وكشف مدير عام الشركة عن الارباح التقديرية المتوقعة التي حققتها الشركة منذ بداية العام و لغاية الشهر الماضي الى حدود 3ر2 مليار ليرة سورية وانتاج بلغ 5 الاف طن بلغت قيمته نحو 15 مليار ليرة. ومبيعات تجاوزت ال16 مليارا.
وشدد القدور على محافظة الشركة على سمعة منتجاتها و التقيد بالمواصفات القياسية السورية الأمر الذي جعل منتجاتها المعروفة بـ (حوش بلاس) تتمتع بالثقة العالية لدى الزبائن المتعاملين معها في السوق المحلية وهو ما حمل بعض أصحاب المعامل غير النظامية الى تزوير اسم منتجات الشركة و انتاج كابلات بنفس الاسم دون الموصفات القياسية وطرحها في السوق المحلية لاستغلال هذه الثقة التي تتمتع بها منتجات الشركة.
وحذر مدير عام الشركة المواطنين من استخدام هذه الكابلات أو التعامل بها والتأكد من انها من انتاج الشركة وتحمل العلامة التجارية الحقيقية (حوش بلاس) المسجلة باسم الشركة داعيا الذين يجدون اية منتجات مشابهة او مزورة الى ابلاغ ادارة الشركة او الجهات الرقابية مع العلم ان هناك موظفون مكلفون من الشركة يتقصون هذه الحالات في السوق واخذ العينات من المنتجات التي يشكون في عدم مطابقتها لإرسالها الى مخابر الشركة أو مخابر الجهات الرقابية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية الوطنية الخاصة بها.
وحول الأعمال التي قامت بها الشركة لتطوير قدراتها الانتاجية نتيجة الطلب المتزايد على منتجاتها من بعض مقاطع الالمنيوم بعد ارتفاع أسعار النحاس وتحول مؤسسات الكهرباء الى مقاطع الألمنيوم أوضح المهندس القدور أن الشركة قامت بتركيب آلتين لسحب الألمنيوم كبير ومتوسط وبطاقة انتاجية تصل الى 200 طن شهريا في حين تقوم الشركة بصيانة التي سحب وعزل فوم سكين لانتاج كابلات الهاتف تم نقلهما من شركة كابلات حلب بهدف اصلاحهما وادخالهم العملية الانتاجية اضافة الى قيامها حاليا بشحن الى فوم سكين لانتاج كابلات الهاتف.
ومع الطلب المتزايد من وزارات وجهات القطاعين العام و الخاص على الكابلات الشعرية كشف المهندس القدور عن تعاقد الشركة على الى سحب نحاس متعدد شعري وكذلك على آلتي جدل شعري والعقد في طور التصديق بهدف انتاج هذا النوع من الكابلات وزيادة الطاقة الانتاجية للشركة وتلبية الطلب على هذا النوع من المنتجات لافتا الى انه تم الإعلان عن شراء آلة عزل في الخطة الاستثمارية للعام 2018.
وتحضيرا لمرحلة إعادة الإعمار وإدخال منتجات جديدة تلبي حاجات الطلب المتوقع و الاستغناء عن استيراد بعض الانواع وخاصة جهات وزارة الكهرباء والشركة السورية للاتصالات التي تعد أكبر زبائنها وتستجر كما بين 75 و 80 بالمئة من منتجاتها فان الشركة تدرس الشركة مجموعة من الافكار لاستثمار الطاقات والامكانيات المتوفرة لديها من خلال استيراد خط لانتاج الكابلات المتوسطة الذي يتم استيرادها حاليا اضافة الى اقامة معامل لصهر النحاس و الالمنيوم وانتاج المادة الاولية بهدف تقليل الكلفة وزيادة الانتاج و الحفاظ على السوق المحلية وجودة المنتجات ما يعزز من موقع الشركة الانتاجي و الاقتصادي.
و لم يخف المهندس القدور ما تعانيه الشركة نتيجة الازمة و الحصار الاقتصادي من صعوبات في العمل و الانتاج و توريد احتياجاتها من المواد الاولية ومن نقص العمالة كاشفا عن الشركة تسعى لأخذ الموافقات اللازمة لإجراء مسابقة و اختبار للتعاقد مع 70 عاملا لتغطية نقص العمال على خطوط الانتاج الى جانب النقص الحاصل في المهندسين وهو ما يتطلب زيادة عدد المهندسين المفرزين الى الشركة.
وتعاني الشركة حسب القدور من صعوبة تأمين القطع التبديلية وارتفاع اسعارها ان وجدت محليا ومن تأمين المواد الاولية وارتفاع اسعارها بسبب عدم الشراء من الشركات الصانعة مباشرة وارتفاع تكاليفها ومن بطء عملية التسويق وصعوبة النقل بين المحافظات ومن ارتفاع يدون الشركة على جهات القطاع العام و التي وصلت الى ملياري ليرة ومن انقطاع الكهرباء وانخفاض التوتر ما يضر بالأجهزة الالكترونية وانخفاض الجهد ما يتطلب تشغيل المولدات الاحتياطية.
ولحل الصعوبات التي تواجه شركة كابلات دمشق اقترح مديرها العام التعميم على جهات القطاع العام لتامين احتياجاتها من الكابلات عن طريق الشركة و شركة كابلات حلب وحل التشابكات المالية مع جهات القطاع العام لتمكين الشركة من تمويل اعتمادات المواد الاولية.