دام برس - متابعة:

اتخذ وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيّب قراراً بمنع استيراد المنتجات الزراعية من سورية حتى بداية شباط من العام 2017، خلافاً لـ"الرزنامة الزراعية" وللاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، حيث أفادت مصادر وزارية سورية معنية بموضوع التصدير أنّ المسؤولين السوريين يبحثون الردّ، على الخطوة اللبنانية الأحادية الجانب".

ويذكر أنّه سابقاً فرضت الحكومة السورية تسهيلات على تصدير الموز اللبناني الى سورية عبر دعماً للمزارعين اللبنانيين، وأوقفت الاستيراد من الاكوادور، ورغم دخول المنتجات اللبنانية دون أي رسوم جمركية، انتظرت وزارة الزراعة اللبنانية انتهاء موسم الموز في البلاد لتعلن قراراً يمكن أن يفتح على الجانب اللبناني أبواباً أغلقت منذ ما يزيد عن العام".

وتذكيراً بالماضي القريب، وقفت سورية الى جانب لبنان عام 2007 وفتحت حدودها سامحة لسائقي التاكسي اللبنانيين العمل في سورية، فكان ردّ الجميل بالمساهمة في تشديد الحصار الاقتصادي على سورية، وبتوقيع وزير في الحكومة اللبنانية.

وجاء في قرار وزير الزراعة أكرم شهيّب وعنوانه "منع إدخال شاحنات الخضار والفاكهة من منشأ سوري الى لبنان"، ونتيجة لإغراق السوق اللبنانية بالبضاعة السورية من الخضار والفاكهة، ونظرا لما يسبب ذلك من ضرر على المزارع اللبناني، لذلك، يطلب اليكم منع إدخال أي شاحنة خضار وفاكهة من منشأ سوري الى لبنان على أن يسمح بعدها بالدخول فقط للشاحنات التي تحمل اجازة مسبقة من وزارة الزراعة"، وعند كلّ أزمة حدودية بين البلدين، سواء بقرار لبناني أو سوري، تداعت الأصوات المنادية بضرورة ايجاد حلّ للأزمة لما تسبّبه من أضرار للبنان أولاً".

الجدير بالذكر أنّه حين اتّخذت الحكومة السورية قراراً مطلع العام 2013 بالتضييق على دخول الشاحنات اللبنانية، لم تهدأ الاتصالات الباحثة عن سبل للحلحلة، كون رتل الشاحنات المتوقفة عند الحدود فاق المعقول".
وفي حال أصدرت الحكومة السورية قراراً بالردّ بالمثل على القرار اللبناني، وبكون سورية لا تستورد منتجات زراعية من لبنان، فالردّ سيكون بمثابة إقفال الحدود بين البلدين، سواء الحدود البقاعية المؤدية الى دمشق في المصنع، أو تلك الشمالية المؤدية الى طرطوس".