دام برس – قصي المحمد:

أجتمع الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مع السيد غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عدّة محاور أساسية  للعمل في المرحلة القادم، وذلك في إطار اللقاءات الدورية للوزارة مع ممثلي الغرف التجارية.

وركز الوزير "الجزائري" على تفعيل الجهود المشتركة بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و اتحاد غرف التجارة السورية، لإعلام كافة المستوردين للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والضرورية والمواد والتجهيزات الطبية أو المواد القابلة للتلف من أصحاب الحاويات الواصلة إلى مرفأ اللاذقية.

وبيّن "الجزائري" خلال ذلك أنه على التجار التقدّم إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات ودوائر الاستثمار بالوثائق اللازمة التي تبيّن منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها وتاريخ وصولها إلى المرفأ، كما يتم التواصّل مع مديرية الجمارك العامة بهذا الشأن لتحديد الحاويات المتوقفة لإعطائها الأولوية القصوى في تسوية أوضاعها وتسديد الرسوم والضرائب والالتزامات المتوجبة عليها، من خلال التنسيق المباشر مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك العامة.

وأشار "الجزائري" إلى التّأكيد على السادة المستوردين والفعاليات الاقتصادية ( التجارية / الصناعية )، عند التقدم للحصول على إجازات أو موافقات استيراد للتقدم بصورة مباشرة باسم الشركة والفعالية التجارية أو الصناعية وليس عبر الوسطاء، وتزويد مديريات الاقتصاد بالوثائق حول النشاط التجاري والصناعي للمستورد (الفرد أو المنشأة) بما يمنحها الأفضلية للحصول على كافة التسهيلات في منح وإصدار الإجازة أو الموافقة ووفق معايير ترشيد الاستيراد.

كما لفت "الجزائري" في اجتماعه الأخير على أهمية وضرورة الالتزام بأحكام التجارة الخارجية والاستيراد النظامي ودفع الرسوم والضرائب المترتبة لحماية الاقتصاد المحلي وتوفير متطلبات نموه واستقراره، كما أشاد بالجهود المبذولة والمتخذة أخيراً لدى المنافذ الحدودية والمناطق الحرة للحد من التهريب، مما يعزز من دور الجمارك في ضبط التهريب عند منافذ الدخول وبما ينعكس إيجاباً على استقرار الحركة التجارية في الأسواق الداخلية.

وجاء في إطار هذا الحديث ما ذكره بيان وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ يومين على تأكيد منح كافة التسهيلات للفعاليات التي تتقدم بإجازات أو موافقات استيراد وفق برامج الاستيراد المعتمدة للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، للمواد الأساسية الغذائية والدوائية، للمواد والسلع الأخرى التي تلبي احتياجات شركات التوزيع والوكالات الوطنية.