دام برس- حلب – حسن العجيلي :
نظراًلأهمية المدينة الصناعية (الشيخ نجار) والحاجة الماسة لإعادة تأهيلها بأسرع ما يمكن وما تتطلب من محفزات وقوانين وحلول إسعافيه  لبدء دوران عجلة الانتاج فيها، قدمت غرفة صناعة حلب دراسة إلى  وزارة الصناعة ، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وزارة المالية بتاريخ 29/9/2014 " تلقى موقع " دام برس " نسخة منها ، حول أهميتها وذلك بهدف الوصول إلى نهضة صناعية جديدة بعد دمار المنشآت والصعوبات التي تعانيها الشيخ نجار  في الفترة الراهنة.
وقد  أشارت الدراسة إلى وضع الصناعة في  حلب ما بعد الأزمةوما رافقها من اتضاح لحجم المؤامرة العالمية على كيان الدولة السورية بكل مؤسساتها ورموزها، عاشت حلب ظروفا اقتصادية ومالية صعبة انعكست آثارها سلبا على القطاعات الاقتصادية المنتجة والخدمية، وكان القطاع الصناعي هو الأكثر تضررا مما حصل على أرض الواقع، حيث تعرضت المصانع والمنشآت الصناعية القائمة في كل من المدينة الصناعية (الشيخ نجار)، وفي العرقوب والليرمون وتيارة وطريق المطار وجبرين والشقيف وباقي مناطق المدينة والريف الى عمليات سلب وحرق وتدمير ، وأصبحت الكثير من المعامل والمنشآت مدمرة بشكل جزئي أو كلي وسرقت معظم الآلات ونهبت مستلزمات الإنتاج المناطق والتجمعات الصناعية وغير الصناعية.

وتقدر خسائر المناطق الصناعية المختلفة بمئات المليارات من الليرات السورية. وبتضحيات الجيش العربي السوري وبصمود المواطنين في حلب ، تم تطهير عدد من المناطق الصناعية في حلب وتم إعادة الأمن والأمان إليها، وهي بحالة دمار كبير.
وبما أن دوران عجلة الاقتصاد السوري تبدأ من حلب وبناء على توجيهات السيد الرئيس، واهتمام خاص  من القيادة السياسية ومن السيد رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية.
أكبر مدينة صناعية في سورية
و نوهت الدراسة إلى ضرورة إعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين مصادر الطاقة بالسرعة القصوى للمدينة  الصناعية الشيخ نجار التي تعتبر (اكبر مدينة صناعية في سورية)، وكونها منطقة آمنة  بعد أن تم تطهيرها من المسلحين، وأيضا كونها تمثل رمزا لعراقة الصناعة في حلب ولحداثتها حيث تعتبر المدينة الصناعية في الشيخ نجار أول مدينة صناعية متكاملة في المنطقة الشمالية من سورية، تقع في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة حلب، وتعتبر من احدث المدن الصناعية في سورية،  تبلغ مساحتها 4412 هكتار موزعة ، وقد تم  توزيع الصناعات داخلها بعد مراعاة الشروط البيئية و بشكل شريطي من الداخل إلى الخارج إلى ( غذائية – نسيجية – هندسية – كيميائية و برمجيات)

         وقد كان واقع الاستثمار في المدينة الصناعية في الشيخ نجار لغاية 28/2/2011

أنواع الصناعات الصناعيين المخصصين مصانع أنشئت وقيد الإنشاء المصانع المنتجة
الغذائية 358 255 105
النسيجية 1077 809 341
الهندسية 921 608 179
البرمجيات 37 10 1
الكيميائية 535 379 115
المجموع 2928 2061 741

كما بلغ حجم الاستثمارات حوالي (166)مليار ل.س كما أمنت ما يزيد عن36000 فرصة عمل مباشرة، ماعدا 15000 فرصة عمل غير مباشرة.

ومن المتوقع أن يتضاعف عدد المنشآت الصناعية وعدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مرحلة إعادة الاعمار، وقد تم اقلاع أكثر من 130 مصنعا حتى الآن ، وبدأت بمرحلة الإنتاج، رغم كل الظروف والصعوبات الموضوعية وغير الموضوعية التي تواجه أصحاب المنشآت الصناعية والعمال، وهي تحتاج لمعالجات وقرارات استثنائية لتستطيع الصمود والاستمرار ضمن الظروف الراهنة في حلب.
المقترحات والإجراءات:

أولا- حلول إسعافيه (أقصاها 6 أشهر):

1-حل مشكلة حوامل الطاقة بالسرعة القصوى ،لأنه لا صناعة بدون طاقة،  من خلال تأمين مادة المازوت، بالأسعار النظامية ، مع السعي لتأمين  الطاقة الكهربائية بأسرع وقت ممكن من خلال إعادة تأهيل محطات التحويل ومراكز التحويل،  وتوزيعها بشكل عادل في الظروف الراهنة، لأنه بدون إيجاد حلول إسعافيه لحوامل الطاقة لا يمكننا الحديث عن انطلاق لعجلة الصناعة في حلب.
2-إ عادة تأهيل البنية التحتية الضرورية من طرق مواصلات واتصالات هاتفية وشبكات صرف صحي في المدينة الصناعية الشيخ نجار.
3- سرعة تسوية أوضاع كافة العمال في المنشآت الصناعية من النواحي الأمنية، بالسرعة القصوى لتنطلق عجلة الإنتاج.
4- اعتماد الهوية الصناعية الصادرة عن غرفة صناعة حلب ، كبطاقة تسهيل مرور عبر الحواجز الأمنية وغير الأمنية.
5- اعتماد فاتورة الإنتاج الصادرة عن المصنع أو البيان الجمركي، هي بطاقة مرور للمنتج على كافة الحواجز.
6- طي كافة التكاليف المالية للرسوم والضرائب العائدة للمجالس المحلية (كرسم خدمات وغيره) للمنشآت المتوقفة عن الإنتاج.
7- تشكيل لجنة مالية لتحديد حجم الاضرار والخسائر التي تعرضت لها المنشآت الصناعية والعمل على منحها التعويضات التي تتناسب وحجم الأضرار، والإسراع بصرف التعويضات المالية ليتمكن الصناعي من إعادة تأهيل منشأته الصناعية.
8- اصدار نص تشريعي يعفي الصناعيين من كافة الضرائب والرسوم المترتبة على المنشآت المتضررة ( ضريبة الدخل على الأرباح وضريبة الدخل المقطوع – ضريبة دخل الرواتب والأجور وملحقاتها – رسوم السيارات والمعدات المتنقلة السنوية)
9- اعفاء المنشآت الصناعية المتضررة من التزاماتها اتجاه التأمينات الاجتماعية، من خلال اعتبار جميع العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية موقوفة عقود عملهم اعتبارا من توقف المنشأة عن العمل بسبب الاحداث الأمنية.
10- قبول نتائج البيانات الضريبية عن أعوام 2012-2013-2014 واعتبارها تكاليف قطعية.
11- السماح للصناعيين الذين نقلوا آلاتهم ومعداتهم وخطوط انتاجهم من الأماكن المرخصة الى أماكن أخرى (داخل القطر أو خارجه) بشكل رسمي أو غير رسمي بإعادة هذه الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الى معاملهم الأصلية وتسهيل إجراءات هذا النقل بدون دفع أي رسوم على ذلك.

في مجال التمويل:
1- إصدار نص تشريعي يسقط القروض الصناعية عن المنشآت التي دمرت تدميرا كاملا ، واعتبارها تعويضا عن الخسائر التي تعرضت لها هذه المنشأة أو عن جزا منها ، حسب حجم القرض، ويتم سداد هذه القروض للمصارف من قبل صندوق إعادة الاعمار.
2- إعادة جدولة القروض للصناعيين التي تعرضت منشأتها لدمار جزئي، بما يتناسب وعملية إعادة الإنتاج.
3- منح قروض ميسرة مدتها سنة لتمويل مستلزمات الإنتاج (أو رأس المال العامل)، ومن سنتان الى 5 للقروض التي ستستخدم في إعادة التأهيل والترميم.

على المدى المتوسط والطويل:
1- تعزيز التشاركية بين الحكومة وقطاع الأعمال ، والدخول في شراكة حقيقية في مرحلة إعادة الاعمار، من خلال شركات مساهمة بين القطاعين العام والخاص.
2- اعتماد نظام الـ BOT ، للإسراع في إعادة اعمار البنية التحتية ولاسيما شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات.
3- انشاء صندوق وطني للتنمية الاجتماعية مستقل عن الحكومة
4- اصدار قانون خاص بالصناعة يسمى قانون تحفيز الصناعة لتمييز الاستثمار الصناعي عن غيره.
5- تبسيط الاجراءات الإدارية للترخيص للمنشآت الصناعية ، وتفويض السلطات المحلية بمنح تلك التراخيص على مستوى المحافظات.
6- تنظيم عملية الانفتاح التجاري بحيث تراعي الإمكانيات التنافسية المتاحة لسورية وفق منظور التكامل التنافسي الشامل
7- توحيد الرسوم والإجراءات الجمركية وتبسيطها وإلغاء كافة الرسوم الجمركية عن المواد الأولية.
8- حماية الأسواق المحلية ، عبر التدريب والتأهيل والرقابة المشددة على المستوردات
9- العمل على تسهيل إجراءات الحصول على تمويل للمشاريع الصناعية من خلال صيغ تمويل حديثة تقليدية أو إسلامية.
10- صياغة حزمة من المحفزات الضريبية لقطاع الأعمال تتعلق بتوظيف العمالة
.
11- تكثيف الاستثمار في المعلوماتية والبرمجيات وشبكات الاتصالات وتقاناتها.