دام برس:

أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل “استعداد الوزارة لإعادة النظر بأي تشريع ضريبي حال وجود ثغرات أو أخطاء فيه وبما يؤدي إلى العدالة الضريبية والإفصاح الحقيقي للمكلفين”.

وخلال اجتماعه اليوم مع أعضاء غرفة تجارة دمشق بين وزير المالية دور الغرفة في رفع الوعي الضريبي لدى المكلفين من خلال تحفيزهم على الالتزام بالإفصاح الحقيقي عن بياناتهم المالية علما أن مساهمة القطاع الخاص في الضريبة العامة لا تزال بحدودها الدنيا.

وأوضح اسماعيل أن أهم نقاط التشريع الضريبي والضريبة العامة هي الثقة المتبادلة بين المكلف والجهة المكلفة التحصيل الضريبي والنظر إلى الوزارة على أنها أداة لتحقيق أهداف تنموية وليست جابيا للضرائب مؤكدا أن “الوعي الضريبي بشكل عام في سورية لا يزال دون المستوى اللازم” ما يؤثر على التحصيل الضريبي.

ولفت إلى ضرورة تغيير مصطلح الضريبة إلى عبارة المساهمة الوطنية في الإنفاق العام وأن يتحمل كل فرد من المجتمع الضريبة المتناسبة مع مقدرته التكليفية مبينا أن الوزارة تدرس إمكانية منح قروض تشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تحريك عجلة الإنتاج.

من جهتهم دعا أعضاء الغرفة إلى إشراكهم في بحث أي قرار يصدر في هذا المجال ليكون مرضيا لجميع المكونات ذات العلاقة مطالبين بمنح قروض بفوائد رمزية لمن يقدم الضمانات الكافية ومراعاة الظروف الراهنة عند وضع أي ضريبة جديدة.

حضر الاجتماع جمال مدلجي معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات وعبد الكريم الحسين مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم.