دام برس :

أكد معاون مدير شركة محروقات مصطفى حصوية، إنه يصل إلى سورية شهرياً ثلاث نواقل نفط خام، علماً أن الحاجة الفعلية هي خمس نواقل كحد أدنى، وما يصل يتم تغذيته وتكريره بمصفاة بانياس التي تقوم بتكرير كافة النفط الذي يتم استيراده، أما مصفاة حمص تقوم بتكرير النفط الداخلي إذ لا يتجاوز 15-20 ألف برميل يومياً بسبب بعض الصعوبات والكمية الغير ثابتة.

كما قال حصوية حول الاستيراد، لدينا العديد من عقود النفط ولكن نسبة تنفيذ عقود النفط لا يتجاوز 25% في ضوء العقوبات المفروضة، ومجموع ما يتم استيراده يكفي لسد 60-50% من حاجة القطر الفعلية، ونوه إلى أنه بالطبع هناك سوق سوداء ولكن ليس بالكميات التي يروج عنها ويتم العمل على تجفيف مصادرها بشكل تدريجي معتبرا أن 80% من المادة الموجودة بالسوق السوداء مصدرها مخصصات السرافيس.

وأضاف: إن عمل الشركة يكمن بإدارة النقص وليس إدارة الوفرة، علماً أن المشتقات تستنزف ميزانية الدولة ويستنزف القطع الأجنبي بعدما كانت رديفاً لخزينة الدولة، مشيرا إلى أنه لو كان هناك كميات متاحة للبيع بالسعر الحر لكانت الوزارة قد فتحت الكمية ولم يكن هناك داع لضبطه عن طريق الرسائل النصية، وأن سورية بحاجة إلى 9 ملايين ليتر مازوت يوميا ليكون هناك اكتفاء بينما ما يتم توزيعه لكل القطاعات يبلغ 5 مليون ليتر مازوت.

أما حاجة البلاد من البينزين 5.5 مليون ليتر وما يتم توزيعه لا يتجاوز 3.2 أو 3.3 مليون لتر، وهناك توجيهات وكتب رسمية لأتمتة كافة المشتقات النفطية ضمن القطاعين الخاص والعام، مضيفا لولا البطاقة الذكية لما كان هناك أي رقابة على المادة وحرم 70% من المواطنين من مخصصاتهم، كاشفاً أنه خلال أسبوعين سيتم إطلاق ميزة الرسائل بالكميات المخصصة للآليات التي تعمل على مادة المازوت.

وأشار حصوية لوجود توجيهات لأتمتة مخصصات القطاع الزراعي من خلال تفعيل الكمية المخصصة لكل مزارع على البطاقة العائلية وكذلك "الأعزب " من خلال بطاقة خاصة، وكذلك أتمتة المستودعات البترولية وتعبئة الصهاريج ومحطات الوقود التابعة لشركة محروقات لضبط حركة المادة، لكن هناك صعوبات تكمن بعدم وجود شركات تساعد بتنفيذ المشروع.