دام برس :

 أحد النتائج غير المعلنة للاتفاق النووي هو اعتراف الغرب بالنظام في إيران. الاتفاق الذي كان من أبرز سمات عام 2015 سوف تستمر مفاعيله في العام 2016 وفي الأعوام التالية. كيف سينعكس ذلك على الصراعات في المنطقة بعد الإقرار الضمني بالنفوذ الإيراني؟ الخصم السعودي يراقب الواقع الجديد بتوتر. يراجع خططه، يشاهد كيف باتت جارته الخارجة من الحصار والعقوبات جنة المستثمرين في الشرق الأوسط. بات للغرب مصالح اقتصادية معها، ولهذا السبب، ربما، ممنوع المس بالأمن الإيراني. الباحث في شؤون الشرق الأوسط بجامعة طهران الدكتور عماد أبشناس يتحدث ضمن ملف "ملامح 2016" عن مفاعيل الاتفاق النووي الإيراني، وانعكاسه على ملفات المنطقة التي تشهد تغيراً جيواستراتيجياً. يشير إلى المخاطر والفرص ويشرح المكاسب الإيرانية من الاتفاق.
الخلافات المذهبية في المنطقة تُصنف في إطار الضغوطات لكن الخطر الذي يمكن أن يهدد إيران يتمثل بتمدد داعش والجهات التكفيرية نحو حدودها.
الخلافات المذهبية في المنطقة تُصنف في إطار الضغوطات لكن الخطر الذي يمكن أن يهدد إيران يتمثل بتمدد داعش والجهات التكفيرية نحو حدودها.
ينطوي العام 2016 على تحديات ومخاطر بالنسبة لإيران. لا يوازي ذلك الفرص الاقتصادية والسياسية أمامها بفعل الاتفاق النووي.

أبرز التحديات إيجاد حل لخلافاتها مع السعودية. إذا عُقد لها ذلك ستُحل تباعاً الخلافات في المنطقة وتكون طهران تخطت معظم العقبات أمامها. بإمكان السعودية أيضاً أن تتجاوز العقبات لكي تطوّر نفسها هذا العام.

انخفاض أسعار النفط يشكل تحدياً آخر للجمهورية الإسلامية. ليس بحجم التحدي الذي يمكن أن تصل إليه دول أخرى مصدرة للبترول، لكنه بالتأكيد سيقلّص مداخيلها. لحسن الحظ اضطرت إيران خلال السنوات الماضية إلى الاعتماد على مصادر أخرى غير البترول. العقوبات والحصار الاقتصادي حرمها من مداخيل البترول وجعلها بالمقابل تركّز على مصادر أخرى.

الخلافات المذهبية في المنطقة تُصنف في إطار الضغوطات، لكن الخطر الذي يمكن أن يهدد إيران يتمثل بتمدد داعش والجهات التكفيرية نحو حدودها. في حال اشتدّ هذا الخطر سوف تضطر الجمهورية الإسلامية إلى صرف مبالغ كبيرة للدفاع عن مصالحها وتمويل مشاريع عسكرية. هذه هي الوسيلة الوحيدة التي قد تلجأ إليها السعودية للضغط على إيران. وسيلة قد تحرم طهران من مبالغ تحتاجها للإنفاق على التنمية الاقتصادية، وقد تضطر لاستخدامها دفاعاً عن مصالحها بوجه المخاطر السعودية التي تهددها.

لكن ما يخفف من خطورة هذا الاحتمال قيام واقع جديد في إيران بعد الانفتاح الغربي عليها. العلاقات الإيرانية الغربية باتت قوية اليوم من الناحيتين الاقتصادية والسياسية ويتوقع أن تتعزز في المستقبل. هذا الواقع كفيل بإضعاف أي ورقة أمنية يمكن أن تلعبها السعودية بوجه إيران التي بات للغرب مصالح فيها.

مصالح تطغى على السياسة

دول العالم متفقة اليوم على أن الإرهاب في الشرق الأوسط بات يشكل تهديداً عالمياً. لم يعد الأمر محصوراً بنتائجه في هذه المنطقة. الغرب وأميركا باتا يضغطان على الرياض للتخلي عن السياسات التي تنتهجها. تراهن إيران على هذه الضغوطات وتأمل بأن تقود السعودية للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع طهران لحل الخلافات.

المشهد في إيران اليوم مختلف عن المرحلة السابقة للاتفاق النووي. فنادق إيران باتت تعجّ بالوفود التجارية الأوروبية وغير الأوروبية. هناك تهافت على الأسواق الإيرانية. حتى المقاربات السياسية اختلفت. ليس هناك أب للسياسة بل مصالح.

إيران اليوم هي جنة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، لكن ماذا عن الدول التي لديها مصالح مع السعودية بالمقابل؟ التجربة الفرنسية ما زالت ماثلة. مجاراة باريس للرياض رصدها متابعون في الملف السوري والمفاوضات النووية. رصدتها صحف فرنسية وأوروبية. كل ذلك من أجل قطف الصفقات التي نجحت فرنسا في إتمام عدد منها مع السعودية.

ليست هذه الملاحظة بعيدة من الحقيقة، لكن قبل الاتفاق النووي شيئ وبعد الاتفاق شيئ آخر. حاولت فرنسا خلال مسار المفاوضات النووية أن تستغل الظروف. أخذت من السعوديين ما استطاعت من اتفاقات وعقود، لكن اليوم تطغى مصالح التجار الفرنسيين على السياسة. المجموعات الاقتصادية القوية في فرنسا اليوم تضغط على الحكومة الفرنسية وعيونها على مجالات الاستثمار في إيران.

لننظر إلى قطاع البترول مثل شركة توتال، ومجال صناعة السيارات مثل بيجو ورينيو، إضافة إلى قطاع الطيران مثل إيرباص. تقتضي مصالح هذه القطاعات الدخول إلى الأسواق الإيرانية. لم تعد مجالات الاستثمار في السعودية وغيرها تدر عليها أرباحاً كثيرة. تلك الأسواق بلغت حد الإشباع بعكس السوق الإيرانية الواعدة.

تتسابق هذه الشركات بدافع المنافسة لدخول الأسواق الإيرانية قبل غيرها. شراء إيران 114 طائرة "إيرباص" من فرنسا تثير شهية غيرها من الشركات. ففي حين يعرض الفرنسيون على إيران بيعها عدد أكبر من الطائرات تضغط شركة "بووينغ" على الحكومة الأميركية لتبيع إيران نحو 100 طائرة.

المأزق السعودي

لا تنحصر مشكلة السعودية بإيران. هناك صراع بين الدول العربية على قيادة المنطقة وزعامتها. السعودية جزء من هذا الصراع المستمر من بعد وفاة الزعيم جمال عبدالناصر. سعت السعودية إلى حذف الزعماء العرب. كل المشاريع لإسقاط الزعماء العرب في المنطقة كانت السعودية وراءها. لنتذكر صدام حسين ومعمر القذافي ومحاولة إسقاط بشار الإسد، حتى محمد مرسي، وصولاً إلى علي عبدالله صالح في اليمن. حتى عبدربه منصور هادي تستغلته لاستمرار حربها على اليمن.

مقابل هذا الطموح السعودي هناك دول إسلامية لديها نفوذ. النفوذ الإيراني والمصري والتركي والسعودي موجود تاريخياً في المنطقة. هذا الواقع لا يسمح للسعودية بأن تطبق خططها. لهذا السبب يوجد صراع اليوم بين إيران التي لديها نفوذ في بعض المناطق وبين السعودية. المخططات السعودية في المنطقة تصطدم لا مع إيران فقط، إنما أيضاً مع النفوذ التركي.

هل المشاكل الموجودة اليوم في ليبيا سببها إيران؟ الواقع أن هناك تصادماً في هذا البلد بين النفوذ التركي والمصري والسعودي.

على السعودية أن تحاول تغيير سياستها المستقبلية. مسارها السياسي الحالي قد يؤدي إلى تدميرها. لا ترغب إيران بذلك حتماً لسبب منطقي. البديل عن النظام السعودي الحالي قد يكون نظام على شاكلة داعش، وهذا ليس من مصلحة إيران.

هل هناك أمل لتخطي المشكلة مع السعودية هذا العام؟

إذا ما تخطت السعودية التفكير بحذف الآخرين في المنطقة يمكن أن نصل إلى حل الأزمات.  من دون ذلك لا سبيل إلى حل الأزمات. إيران اليوم أقوى من أمس وغداً ستكون أقوى من اليوم.

فرص ومكاسب

من نافل القول إن العلاقات الاقتصادية عماد أساسي في العلاقات الدولية. يتفق جميع المحللين الاقتصاديين على أن السوق الإيرانية باتت الأكثر جاذبية للاستثمارات في الشرق الأوسط نظراً لعوائدها. لم يعد الاستثمار في الأسواق الأخرى مربحاً بالحجم الذي يتوقعه المستثمرون.

توطيد العلاقات الاقتصادية بين إيران والدول الأخرى سينعكس على العلاقات السياسية. تبعاً لذلك يُتوقع أن تتعزز العلاقات مع الدول الغربية. لكن إيران تسعى إلى أن يكون لديها سلة من العلاقات الاقتصادية. علاقاتها التي كانت موجودة سابقاً مع الشرق ستصبح أقوى من قبل.

تبعاً لذلك يتوقع أن يشهد عام 2016 ارتباطات اقتصادية وسياسية بين إيران ودول مختلفة في العالم. يمكن أن نشهد انضمام طهران إلى تحالفات اقتصادية مثل شنغهاي والبريكس. في ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية قد يحصل ذلك ولكن حتى الآن هناك ضغوط تحول دون هذه الخطوة.

لن تنسى الجمهورية الإسلامية الدول التي ساعدتها في تخطي العقوبات. مع الصين ستتعزز العلاقات الاستراتيجية. أولى بشائرها الاتفاق طويل المدى والممنهج على مدى عشر سنوات لتعزيز التبادل التجاري. حالياً يبلغ هذا التبادل نحو 52 مليار دولار بشكل رسمي ونحو 100 مليار بشكل غير رسمي. يُخطط أن يصل إلى نحو 600 مليار دولار.

الصين لديها بالمقابل علاقات هامة مع السعودية. تعتمد عليها لسد احتياجاتها الهائلة من النفط. زارها الرئيس الصيني بداية العام حيث وقع اتفاقات بموازاة محاولته القيام بوساطة بينها وبين طهران. ألا يكبل اعتمادها على النفط السعودي إذاً اندفاعها نحو إيران؟

بالنسبة إلى الصين هناك تنوع في مصادر الطاقة بحيث لا يقتصر على الشرق الأوسط. الأهم من ذلك ما تمثله المشاريع التي جرى التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الصيني لطهران بداية العام. تدل هذه المشاريع على أن بكين تفتح حساباً جديداً مع إيران. عشرات المشاريع التي تجعل إيران الشريك الأول للصين في الشرق الأوسط، وأكثر من ذلك، مركز إنتاج البضائع الصينية وإعادة توزيعها في المنطقة. بمعنى آخر قاعدة انطلاق للصين نحو المنطقة. تطور العلاقات الاقتصادية مع الشرق سوف يشمل كوريا الجنوبية واليابان.

أما مع روسيا فالعلاقات اليوم بأحسن أحوالها. تاريخياً لم تشهد العلاقات هذا الترابط بين البلدين. ترابط يقترب من درجة الحلف غير المعلن. في الاقتصاد استفادت طهران من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، كذلك من العقوبات الروسية على تركيا.

تحاول روسيا أن تجعل إيران بديلاً من تركيا التي كانت في السابق أحد أكبر أسواقها في الشرق الأوسط. عوضاً عن تركيا وأوروبا تتجه إلى استيراد بعض المواد الزراعية واللحوم والأجبان من طهران. ألغت جميع الرسوم على البضائع الإيرانية. المصالح التجارية هذه ستشهد تطوراً، لكن الأهم منها تطابق المصالح بين الدولتين في الشرق الأوسط استراتيجياً وسياسياً واقتصادياً.

تضارب المصالح يتمثل فقط في تصدير الغاز الإيراني إلى أوروبا حيث سيكون منافساً للغاز الروسي. تستغل روسيا اليوم الطاقة والغاز للضغط على أوروبا. الأوربيون لاسيما الألمان دخلوا بمشاريع كبيرة لمد أنابيب الغاز الإيراني إلى أوروبا. لكن الإيرانيين ينسقون في هذا المجال مع الروس منعاً لأي خلاف.

تطابق المصالح ينطبق على محاربة الإرهاب ووقف تمدد الغرب في الشرق الأوسط، لاسيما في سوريا والعراق وأفغاسنتان وآسيا الوسطى. أحد أسباب استخدام روسيا والصين حق الفيتو في الأمم المتحدة كان وقف تمدد الناتو إلى سوريا.

اعتراف بالدور الإيراني

أحد النتائج غير المعلنة للاتفاق النووي هو اعتراف الغرب وأميركا بالنظام في إيران. منذ بداية الثورة كان الغرب يعلن أنه يريد إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، لكنه وقع معه اتفاقاً لمدة 25 عاماً. هذا التوقيع ينطوي على اعتراف أن هذا النظام سوف يستمر أكثر من 25 عاماً.

بالنسبة إلى العلاقات مع الغرب فإنها سوف تتوطد خلال السنوات المقبلة. أما مع أميركا فيستبعد أن تتحسن العلاقات معها في المدى المنظور. لكن الظروف التي كانت تحيط هذه العلاقات لن تستمر، إلا في حال تغيرت الظروف داخل أميركا. أحد سيناريوهات هذا الاتجاه أن يصل بنتيجة الانتخابات أشخاص معادون لإيران إلى سدة المسؤولية. لكن هناك نقطة هامة تتعلق بهذه الجزئية. كما هو الحال في عدد كبير من الدول، ما يعلنه المرشحون من مواقف قبل الانتخابات مختلف جداً عما يمكن أن يحصل بعد وصولهم إلى الحكم. السياسة الخارجية للدول التي لديها أنظمة لا تتغير عادة مع تغير الأشخاص. مصالح النظام في هذه الدول هي التي تقرر مستقبل العلاقات. في أميركا النظام الحاكم من يحدد مستقبل العلاقات مع الدول الأخرى. لا ينحصر هذا القرار بشخص الرئيس.

لنلاحظ اللقاءات التي كانت تجمع وزير الخارجية الإيراني ونظيره الأميركي. خلال الاتفاق وبعده حصلت جلسات متعددة واتصالات مباشرة. لنتذكر أنه قبل ذلك كان يتعذر رؤية دبلوماسي إيراني ولو من مستوى متواضع يتصل أو يقابل دبلوماسياً أميركياً.

بعد الاتفاق، إذا كان هناك من رهان أميركي على أفول جيل الثورة أو رهان على معادلات داخل إيران فإنها ستبوء بالفشل.

الحكومة والنظام الإيرانيين باتا اليوم أقوى من السابق لاسيما في أوساط الشباب. هؤلاء باتوا مقتنعين أن الطريق التي انتهجتها الثورة هو الذي أوصل إيران إلى أهدافها السامية وصان عزتها وكرامتها.

من الواضح أن سياسة أميركا المستقبلية هي التوجه نحو شرق آسيا. التخوف الأميركي يزداد من أن يكبر الاقتصاد الصيني والاقتصاد الهندي إلى مستوى يتخطى فيه الاقتصاد الأميركي. هذا لا يعني أن أميركا سوف تتخلى عن الشرق الأوسط. محاولتها للسيطرة على المنطقة تنبع من وجود مصادر الطاقة. طبعاً هي لا تحتاج هذه المصادر ولديها ما يكفيها من بترول. لكن الشرق الأوسط يضم مصادر الطاقة التي تحتاجها الصين والهند.

تسعى واشنطن إلى إقامة توازن في الشرق الأوسط. ذلك لا يمكن أن يتم إذا استمرت السعودية باتخاذ قرارات متسرعة ومتشددة كشن الحروب ومحاولة فرض وجهة نظرها على الدول الأخرى بالقوة.

الصراعات في المنطقة بعد الاتفاق

الاتفاق النووي له انعكاسات على الصراعات في الشرق الأوسط. هذا الاتفاق لا يعتبر انتصاراً لإيران وحدها إنما لحلفائها في المنطقة أيضاً. الدليل على ذلك تغير اتجاهات الغرب في مقاربة الأزمة السورية. القرار الأخير الصادر في الأمم المتحدة حول سوريا، والذي يستند إليه مسار فيينا، يتقاطع مع المشروع الإيراني. جون كيري قالها صراحة: إنه المشروع الإيراني مع تغييرات بسيطة.

الصين وروسيا كانا متفقين من الأساس مع إيران على حل الأزمات. الخلاف النووي كان يعرقل أي نوع من التوافق بين إيران والدول الغربية على حل الأزمات في الشرق الأوسط. هذه العقبة أزيلت والنشاط الأميركي اليوم لحل الأزمات بات يستند إلى الرؤية الإيرانية.

يبقى السؤال: ما هي أوراق الضغط التي بقيت بيد الغرب ضد إيران ولماذا يقدم لها هذا الانتصار على طبق من فضة؟

لنعد إلى ما قبل الاتفاق. وصلت العقوبات الغربية إلى مرحلة يتعين معها إما الدخول في حرب مع إيران أو حل الخلافات معها. لماذا؟

أوباما أعلن أن تلك العقوبات كانت تؤثر على إيران في البداية، لكن الوضع اختلف أخيراً.

لو كان استمر الغرب في مجال العقوبات لكانت انكسرت تماماً. الغرب وصل إلى هذه النتيجة. إيران كانت تستورد جميع البضائع التي تحتاجها. دخلت في تفاهمات مع روسيا والصين والهند ودول أخرى. لم يكن خيار الحرب وارداً. استطاعت طهران خلال مرحلة الحصار أن تعزز صناعتها الدفاعية. وصلت إلى مرحلة يمكن أن تهدد حلفاء الغرب في المنطقة إذا ما تعرضت لاعتداء.