دام برس :

شهد الأردن، ليل أمس، تطوراً أمنياً كبيراً، حيث اشتبكت قوات الأمن، بمشاركة من طوافات عسكرية، مع مجموعة مسلحة في محافظة اربد القريبة من الحدود الاردنية ـ السورية، وذلك في إطار مداهمات امنية استهدفت من وصفتهم السلطات الرسمية بأنهم «خارجون على القانون»، في حين رجحت مصادر غير رسمية انتماءهم الى جماعات متطرفة.

وأصيب ثلاثة من قوات الأمن بجروح في اشتباكات محافظة إربد، الواقعة على بعد 80 كيلومتراً شمال العاصمة عمان، في حين قتل وأصيب بعض المقاتلين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بترا" الرسمية.

وبحسب صحيفة «السفير» نقل سكان من محافظة إربد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لمشاهد من عدد من شوارع المدينة، في أعقاب وقوع اشتباكات في منطقتي حنينة ومخيم إربد للاجئين، تخللها تحليق طائرات مروحية وإغلاق تام لعدد من الشوارع.

ونقلا عن شهود عيان في اربد، فقد سجلت إصابات عدة بين مواطنين خلال المداهمات، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي، فيما قطع التيار الكهرباء عن عدد من الاحياء، من بينها شارع الهاشمي القريب من وسط المدينة.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر أمني قوله إن «قوات امنية متخصصة نفذت عددا من المداهمات لمواقع تواجد اشخاص خارجين عن القانون في مدينة اربد».

وقال المصدر الأمني إن اشتباكات بالأسلحة النارية وقعت في أحد المواقع بين القوة الأمنية، وأشخاص خارجين عن القانون نتج عنها اصابة ثلاثة من القوى الأمنية الأردنية، جرى اسعافهم وإخضاعهم للعلاج، فيما تحدثت وسائل اعلام عن مقتل احد الضباط في العملية.

وقال النائب في البرلمان الأردني سمير عويس لـ «سي أن أن» إن هناك عدة شكاوى تقدم بها نواب المحافظة في وقت سابق إلى السلطات حول انتشار السلاح والمخدرات في بعض المناطق في إربد ومحيط مخيم إربد، حيث وعدت الحكومة بمتابعتها، مضيفاً كذلك ان أهالي إربد اشتكوا في وقت سابق أيضا من تواجد للتيار السلفي الجهادي.

من جهتها رأت صحيفة أنه في كل الأحوال، لا يمكن قراءة العملية الأمنية في إربد، إلا من زاوية سياسية. ويرجح مراقبون أن القرار السياسي الأردني اتُّخذ لتطهير منطقة شمال الأردن من الإرهابيين، سواء أكانوا تابعين لخلايا محلية أم عائدين من الحرب السورية.

وعرفت اربد والرمثا ومناطق شمال الأردن، منذ العام 2011، نموا كبيرا في تأييد وحضور التيارات السلفية الجهادية بكل أصنافها، وكان يتم غض الطرف عنها إلى أمد قريب، ما أتاح للعديد من المسلحين المشاركين في العمليات الإرهابية في سوريا، حرية الحركة عبر الحدود، والإقامة غير المشروعة، وإنما الآمنة، في البلاد.

أصبح معروفا، بصورة خاصة منذ العام 2013، وجود شبكات تكفيرية إرهابية في البلاد، وخصوصا في مناطق الشمال، تعمل بشكل نصف علني. إلا أن اقتراب إنهيار المجموعات المسلحة والإرهابية في جنوب سوريا، وما يتبعه من احتمالات فرار أعداد كبيرة من إرهابيين نحو الأردن، فرض المسارعة في ضرب الشبكات الحاضنة المحلية.

وقالت الصحيفة إن شهود عيان لاحظوا أن العملية الأمنية غير مسبوقة من حيث حجمها وشدتها ومدتها، أو من حيث الإجراءات الأمنية المتخذة كإغلاق السوق التجاري وقطع التيار الكهربائي عن شارع حكما وإغلاق مناطق الاشتباكات. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مواقف التأييد الشعبي للعملية الأمنية وللقوات المسلحة الأردنية، ما يشي بصعود التيار المعادي للتكفيريين في البلاد.

اسيا نيوز