دام برس :

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الثلاثاء، السلطات الإيرانية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماع لها عقدته في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الدعم الذي يقدم للشعب الفلسطيني، "يجب أن يتم عبر المؤسسات كل في مجال تخصصه".

ورفضت اللجنة "التشكيك في نزاهة منظمة التحرير"، مؤكدة أن "شعبنا لا يستجدي أحداً ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي المسؤولة عن أسر الشهداء والأسرى والجرحى وكل ما يتعلق بحاجاتهم في المجالات كافة".

وكان السفير الإيراني في لبنان محمد فتحعلي، أعلن خلال مؤتمر صحفي قبل أيام أن بلاده ستقدم مساعدات مالية لأسر فلسطينيين، استشهدوا أو هدّمت منازلهم في موجة التوتر المستمرة مع إسرائيل، منذ مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

ولاحقاً، قالت الرئاسة الفلسطينية إنه لا علم لديها بأي دعم إيراني مالي مقرر إيصاله للفلسطينيين.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء، أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات عربية ودولية لتأمين عقد مؤتمر دولي بين الفلسطينيين وإسرائيل في إطار مبادرة أطلقتها فرنسا، لإحياء عملية السلام المعطلة منذ نيسان/ إبريل 2014.

وأمل عباس في أن يؤدي هذا المؤتمر إلى "آلية تشرف على الحل السياسي"، أسوة بما جرى في المفاوضات بين القوى الكبرى وايران، والتي أدت إلى توقيع الاتفاق النووي التاريخي في تموز/ يوليو الماضي.

وتطرق عباس في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة في رام الله إلى "المؤتمر الدولي الذي دعا إليه وزير خارجية فرنسا (السابق لوران فابيوس)"، مؤكداً "نحن بصدد إجراء اتصالات واسعة ومكثفة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومع العديد من دول العالم من أجل عقد هذا المؤتمر".

وأضاف: "نتمنى أن تخرج منه آلية تشرف على الحل السياسي، أسوةً بما تم بين الدول الأوروبية وأمريكا مع ايران، وكما جرى أيضاً بالنسبة إلى سوريا وغيرها"، في إشارة إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي بدأ تنفيذه منتصف ليل الجمعة الفائت.

وتابع عباس: "نتمنى من المجتمع الدولي الآن أن يهب لحل القضية الفلسطينية، وهي أقدم القضايا، وبالتالي هي أكثر القضايا جدارة واستحقاقاً للوصول إلى حل".

وأكد: "إننا سنذهب أيضاً إلى مجلس الأمن من أجل وقف الاستيطان المستشري في أرضنا، وهو منذ البداية غير شرعي، وبالتالي سنطلب من مجلس الأمن أن يحقق في هذا، ويصدر قراره بهذا الشأن، ونحن نجري اتصالاتنا مع جميع دول العالم".

وأبدى مسؤولون إسرائيليون حذرهم إزاء الدعوة الفرنسية لعقد مؤتمر سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين من أجل تحريك المفاوضات المتوقفة بين الطرفين منذ سنوات عدة.

وترمي المبادرة الفرنسية إلى تحريك عملية السلام للوصول إلى إقامة دولتين اسرائيلية وفلسطينية تعيشان في سلام جنباً إلى جنب.