دام برس:

قال وكيلا النيابة التركيان المعتقلان منذ 8 أيار الماضي عزيز تاكجي واوزجان شيشمان إن التحقيق في قضية الشاحنات التركية التي أرسلت الأسلحة إلى التنظيمات الارهابية في سورية يجب أن يشمل الرئيس رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء احمد داود اوغلو ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان لانهم جميعا شركاء في الجريمة مع 77 مسؤولا آخرين.
وقال محامي تاكجي وشيشمان: إن “وكيل النيابة في مدينة طرسوس الذي احال قضية وكلاء النيابة الأربعة وقائد درك مدينة أضنة إلى المحكمة العليا في انقرة ارتكب خطأ قانونيا لانه لم يطلع على جميع وثائق التحقيق وخاصة اقوال وكلاء النيابة الأربعة”.
وتابع المحامي في مذكرته الى المحكمة العليا ونقلا عن وكيلي النيابة تاكجي وشيشمان.. إن “الجميع يكذب في هذه القضية لان الشاحنات كانت تنقل الاسلحة والمعدات العسكرية إلى سورية في الوقت الذي كان المسوءولون يقولون ان الشاحنات كانت تنقل معدات ومساعدات إنسانية” مضيفا.. “إن القانون لا يسمح لجهاز المخابرات بإرسال أسلحة لدولة أخرى”.
وأشار المحامي إلى أن الملف الذي أرسله وكيل نيابة طرسوس لم يتضمن اي شيء من تصريحات وأقوال اردوغان وداود اوغلو ولو بكلمة واحدة موضحا أنهما تحدثا اكثر من مرة في هذا الموضوع وزعما بأن الشاحنات تنقل “مساعدات” وهو ما كذبه تقرير فريق الدرك الذي قام بتفتيش الشاحنات وصور كل شيء حيث كانت تنقل صواريخ وقذائف ضد الدبابات والطائرات وأسلحة مختلفة.
واتهم المحامي أردوغان وداود اوغلو بالكذب وإخفاء الحقائق عن المحكمة حيث اعترف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين اكتاي فيما بعد بأن الشاحنات كانت تنقل الاسلحة لما يسمى “الجيش الحر”.
وأشار المحامي إلى أن “وزير العدل التركي بكير بوزداغ قال في اتصاله مع وكيل النيابة في مدينة أضنة يوم توقيف الشاحنات إنها تابعة لجهاز المخابرات وانها في مهمة سرية داخل تركيا وارتكب بذلك جريمة الكذب على القضاء”.
وأضاف المحامي.. إن “مدير فرع المخابرات في أضنة لم يكن على علم بالشاحنات وهو ما يجعل من هذه المهمة اكثر خطورة بالنسبة للامن الوطني والقومي” مستغربا افتقار ملف القضية لعدد كبير من الأوراق والثبوتيات بما فيها الصور والأشرطة التي نشرتها وبثتها صحيفة /جمهورييت/ عن حمولة الشاحنات وتبين بوضوح حجم وخطورة الاسلحة والمعدات العسكرية التي كانت في طريقها إلى التنظيمات الارهابية في سورية.
يذكر ان وكلاء النيابة في مدينة أضنة وبعد اخبارية وصلتهم أمروا بتوقيف بعض الشاحنات التي كانت في طريقها الى سورية وذلك في الأول من كانون الثاني ومرة اخرى في 20 كانون الثاني العام الماضي وقام عناصر من قوات الدرك بتوقيف الشاحنات وتفتيشها وتبين انه تنقل معدات وأسلحة الى التنظيمات الارهابية في سورية واتهم اردوغان انذاك وكلاء النيابة وقائد الدرك ب “الخيانة الوطنية” والعمالة والتجسس لانهم اوقفوا الشاحنات وأمرت المحكمة فيما بعد باعتقال وكلاء النيابة الأربعة وقائد الدرك والعساكر الذين قاموا بعملية التفتيش.