دام برس :

عرض وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، شروط بلاده لسحب قواتها من سورية، على الرغم من أن تواجدها هناك غير شرعي أصلاً، ولا يتماشى مع القانون الدولي وشرعية الأمم المتحدة.
وقال لو دريان لقناة CNews  التلفزيونية اليوم الخميس: إن "فرنسا ستسحب قواتها من سورية عندما يتم التوصل إلى حل سياسي للصراع المسلح المستمر منذ عام 2011".

وأضاف: "تواجدنا (العسكري) الأساسي هناك في العراق، لدينا وجود قليل في سوريا. بالطبع، عندما يتم إيجاد حل سياسي، سوف نخرج من هناك!".
ووفقا لـ لو دريان، فإن روسيا مسؤولة عن الحل السياسي للصراع في سوريا. وقال الوزير الفرنسي: "روسيا تحملت المسؤولية، وتدخلت في الوضع في سورية، وهي تواصل دعم بشار الأسد. لذلك، تتحمل المسؤولية السياسية حتى تتوصل سوريا لقرار حل سياسي، وليس عسكريا لتجنب استخدام الأسلحة الكيميائية".
وتقوم روسيا منذ سبتمبر عام 2015، بناء على طلب من الرئيس بشار الأسد، بشن غارات جوية ضد الإرهابيين في سوريا. وبدعم من روسيا، تمكنت دمشق من عكس الوضع والشروع في الهجوم في المناطق الرئيسية. وفي هذه اللحظة، صارت التسوية السياسية، واستعادة وحدة البلد، وعودة اللاجئين في واجهة الأزمة السورية.

وبحجة مكافحة الإرهاب ومواجهة تنظيم "داعش" في العراق وسورية، نشرت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوات عسكرية في سوريا دون أي طلب أو مسوغ شرعي ودون إذن من سلطات البلد التي تعتبر تواجد القوات الأجنبية على أراضيها دون تصريحها بمثابة احتلال.

وكان هناك حوالي ألفي عسكري أمريكي في شمال شرق سورية يسيطرون، مع "قوات سوريا الديمقراطية"، على مناطق في الشرق والشمال الشرقي من سورية ، وهي مناطق غنية بالموارد الطبيعية.
وادعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منتصف ديسمبر 2018 انتصاره على تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي في سورية، زاعما أن هذا كان السبب الوحيد لبقاء الجيش الأمريكي في البلاد. وفي وقت لاحق، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة بدأت في سحب قواتها من سوريا، وقالت إن الانتصار على تنظيم "الدولة الإسلامية" لا يعني إنهاء الائتلاف الدولي.