دام برس :
تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الاسد خلال لقائه الحكومة مؤخرا بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير التشريعات لإيجاد بيئة تشريعية وادارية مناسبة لمكافحة الفساد , ومتابعةً لقرارات مجلس الوزراء في جلسته أمس ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا في وزارة العدل يضم اللجنة المكلفة بتطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة والتي يبلغ عددها /949/ تشريعا بهدف تحديد اولويات العمل في المرحلة المقبلة لجهة انجاز كافة اعمال اللجنة حسب البرنامج الزمني المحدد وإصدار القوانين اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار وفق الاولويات.
واوضح المهندس خميس أهمية ان تنجز اللجنة مهامها في الوقت المحدد للبدء بتعديل التشريعات وفق الاولويات وتبعا للمراحل المحددة مبينا أن الحكومة مستمرة بالعمل على تعزيز البيئة التشريعية اللازمة لإعادة الإعمار وتهيئة كافة البنى الادارية و التشريعية والتحتية من خلال ايجاد تشريعات متطورة تتمتع بكفاءة ومرونة تسهم في سد الثغرات التي تساعد على الفساد الإداري والمالي.
وأضاف المهندس خميس أنه تمت مراجعة كافة التشريعات النافذة ومدى الحاجة الى تعديلها وتطويرها وفق منهجية موحدة وشاملة تضفي هوية قانونية وفنية بما يؤكد حرص الدولة على ان تعمل مؤسساتها في ظل القانون حتى في اصعب اللحظات التي تمر بها كما تم بحث الاليات التنفيذية التي سيتم من خلالها تطبيق مشروع تطوير التشريعات.
ولفت الى ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات بمراجعة الصكوك الناظمة لعملها ورفع النصوص التي ترى انها بحاجة الى تعديل وتطوير ليتم احالة مقترحاتها الى اللجان الوزارية المتخصصة في رئاسة مجلس الوزراء " الاقتصادية , الخدمات والبنى التحتية, الطاقة الموارد " والتنمية البشرية " حيث تقوم هذه اللجان القطاعية بوضع الاولويات على مستوى كل قطاع ليصار الى البدء بتعديل التشريعات التي تم الاتفاق على اولوياتها .
 من جانبه قدم وزير العدل القاضي هشام الشعار عرضا حول نتائج أعمال اللجنة المكلفة تنسيق ملف تطوير التشريعات مبينا ان رئيس مجلس الوزراء اصدر قرارا بتشكيل لجنة لوضع دليل صياغة التشريعات والقوانين وستقوم هذه اللجنة خلال مدة محددة بوضع الاسس والمعايير القانونية والفنية والشكلية واللغوية المناسبة لتأطير وتوحيد عملية اصدار القانونين بحيث يتم احالة مشاريع الصكوك التشريعية الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتقوم لجنة متخصصة بدراستها ومراجعتها وتدقيقها بما يضمن توافقها مع احكام الدستور ومع المعايير الموضوعة المعتمدة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها موضحا اهمية الدور الذي يلعبه مجلس الدولة وادارة التشريع في وزارة العدل في هذه العملية بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى.
الإسراع في وضع دليل الصياغة التشريعية
وفي التفاصيل تقرر خلال الاجتماع تسريع خطوات عمل اللجنة التي تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء لوضع دليل الصياغة التشريعية الذي يحدد الأسس والمعايير القانونية والفنية والشكلية واللغوية المناسبة لتأطير وتوحيد عملية إصدار القانونين بحيث يتم بداية وضع دليل يشمل العناوين العامة ومن ثم الانتقال إلى التفاصيل الخاصة بكل وزارة.
كما كلف المهندس خميس وزير العدل بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد برنامج تدريبي متكامل للجهات العامة للتعريف بدليل الصياغة التشريعية وأهم اهدافه والنقاط التي يجب ان يركز عليها.
تحديد كل وزارة أولويات تعديل القوانين الناظمة لعملها
وتم تكليف الوزارات ومؤسسات الدولة مراجعة الصكوك الناظمة لعملها ورفع النصوص التي ترى أولوية تعديلها وتطويرها لإحالتها الى اللجان الوزارية المتخصصة في رئاسة مجلس الوزراء لوضع الأولويات على مستوى كل قطاع ليصار الى البدء بتعديل التشريعات التي تم الاتفاق على أـولوياتها.
إعادة دراسة الاستثناءات القانونية
إضافة إلى الدراسة المعمقة للاستثناءات التي تتيحها القوانين الحالية ورفع هذه الدراسات إلى الجهات المعنية في رئاسة مجلس الوزراء  لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها
توفير متطلبات اللجنة كاملة لتسريع وتيرة عملها
وبهدف توفير كافة متطلبات عمل اللجنة طلب رئيس مجلس الوزراء من وزير العدل تأمين كافة الاحتياجات المادية واللوجستية لعمل اللجنة وتحديد مد الحاجة لإضافة أعضاء جدد إلى اللجنة أو تشكيل فرق عمل تابعة لها للإسراع في إنجاز مهامها، مبينا أهمية تكثيف التواصل بين تواصل أعضاء اللجنة الجهات المعنية في رئاسة  مجلس الوزراء لإنجاز المهام الموكلة بها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وضع ضوابط للسلطة التقديرية للقوانين لمنع اساءة استخدامها .
وبين المجتمعون أهمية وضع دليل نموذجي غير نمطي لتلافي الثغرات التشريعية الموجودة، وإجراء تدريب تخصصي للجهات المشاركة في وضع الدليل وضرورة إلمامهم بالبيئة التشريعية والقوانين الناظمة لسورية، وووضع منهجية  موحدة وشاملة لمراجعة كافة التشريعات النافذة ومدى الحاجة الى تعديلها وتطويرها وتحديد القوانين الحالية المخالفة للدستور لمعالجتها، ووضع ضوابط للسلطة التقديرية للقوانين لمنع اساءة استخدامها .
حضر الاجتماع وزراء العدل والمالية والشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي .