دام برس :
في حديثه أمام مجلس الاتحاد العام للعمال قال وزير المالية الدكتور مأمون حمدان : إن الرواتب والأجور في سورية تبلغ أكثر من ألف مليار ليرة سنوياً ، في حين أن الموازنة العامة للدولة 3178 مليار،  أي أن الرواتب والأجور تعادل ما يقارب ثلث الموازنة العامة للدولة، وفيما لو زادت الرواتب والأجور مئة بالمئة فهذا يعني أنها ستعادل ثلثي الموازنة  وبهذه الحالة لم يبق شيء للخدمات الأخرى.
  وأشار وزير المالية إلى أن الوضع المعيشي هو انعكاساً للحرب، والحلول مختلفة، فكل حل له طرق ونتائج، و هذا ما يتم دراسته،  حيث رفدت الحكومة المبالغ اللازمة بفرص عمل تزيد عن خمسين ألف فرصة، بالقطاع الاقتصادي  .
ولفت وزير المالية إلى شعور الفخر والاعتزاز بما شهده معرض دمشق الدولي في دوته السابقة العام الماضي حيث عرضت المنتجات التي أنتجتها الأيادي السورية و بالموارد والإمكانيات السورية  ، مؤكداً أنه رغم الحرب فإن هذه المنتجات التي تحتاج إلى تكاليف النقل والشحن وغيرها تم انتاجها بدعم الحكومة و ذلك بهدف تشجيع الصناعيين والصناعة ، للقيام بالتصدير والحصول على القطع وتأمين المستلزمات.
ولفت الدكتور حمدان إلى أن الدعم الاجتماعي بلغ  1400 مليار تقريباً، و هذا الرقم ليس بالبسيط ،و يحتاج إلى موارد ، ففي السابق كانت الموارد تأتي من النفط ومن مصادر مختلفة كالزراعة وغيرها ، إلا أن الإرهاب التكفيري الحاقد استهدف كل مقومات الحياة حيث استهدف منابع النفط و شبكات الري وبالتالي انخفض إنتاج القمح وغيرها من المزروعات ، وكل هذا الفرق تقوم الحكومة اليوم  باستيراده.
لفت السيد الوزير إلى توظيف المليارات للعمل في المناطق من أجل إعادة شبكات الري وإعادة المعمل الذي ينتج المستلزمات، وقد أعيدت متوقعاً  أن يزيد إنتاج القمح، وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي في سورية  بدل من استيراده.
وبما يخص الضرائب أشار السيد الوزير إلى الأضرار التي لحقت بمنشآت القطاع الخاص و هذا ما يستدعي ضرورة تحفيزهم على الاستمرار بالعمل في منشآتهم للحفاظ عليها وعلى دورها في الحياة الاقتصادية.
و شدد الدكتور حمدان على أن الإعفاءات من الضرائب يجب أن تتم بشكل ممنهج  ومدروس بما يحقق المصلحة، مستشهداً في كلامه  بالمرسوم /172/ الذي ساهم في إعادة دورة الإنتاج إلى الكثيرمن المنشآت في سورية.
ولفت وزير المالية إلى أن القطاع العام هو أولوية من أولويات الحكومة ، وملكية الدولة أساسية،  ولكن لا يمكن القبول بوجود شركة من شركات القطاع العام خاسرة أو أنها مبررة اقتصادياً، ويجب العمل لتكون رابحة  من أجل الاستغناء عن الواردات، ولكي نقوم بالتصدير كما كنا وافضل من ذلك وقادرين على ذلك بفضل هذه الطبقة العاملة التي كانت السند القوي بهذه الأزمة.
وفي موضوع كف يد العاملين فقد أكد السيد الوزير أنه لا يكون إلا من قبل أشخاص مخولين أي بحكم القانون من الجهاز المركزي للرقابة المالية، والهيئة المالية للرقابة والتفتيش، وإعادة العامل الذي كفت يده يحتاج إلى قرار قضائي وكل العمال الذين بت القضاء بأمرهم تمت إعادتهم.
وفيما يتعلق بالفساد ونقل المحاسبين أكد الدكتور حمدان أنه سيقوم بمتابعة الأمر شخصياً ومعالجته.
فيما يتعلق بوثائق النقل والـتأمين قال وزير المالية : قمنا في وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة العدل ووزارة الاتصالات طورنا نظام للحجز الاحتياطي الإلكتروني وهو يحتاج للوقت فقط وحول وثيقة براءة الذمة من المرور فقد أكد السيد الوزير إلى أنها جاءت بطلب من وزارة الداخلية لتأمين تحصيلها للمخالفات و لذلك أضيفت ورقة براءة الذمة عند الحصول على وثيقة التأمين الالزامي للمركبات في سورية.
أما فيما يتعلق بالملفات التأمينية كل المصارف  فقد قامت بإنجازها.
وفيما يتعلق بالأقمشة قال وزير المالية: صحيح هي ليست مواد أولية ولكنها مستلزمات إنتاج ولم تصدر إلا بموافقة اتحاد غرف الصناعة.
أما عن الصرافات فكشف الدكتور حمدان عن عقد تم إبرامه لتوريدها رغم أننا مقبلون على مرحلة الدفع الالكتروني وستصبح الصرافات قليلة الاستخدام .