دام برس:
قامت وزارة الكهرباء بالبدء بتنفيذ اول محطة لتوليد الطاقة لكهربائية من أشعة الشمس في محافظة ريف دمشق منطقة الكسوة حيث تبلغ استطاعة المحطة 1.26 ميغا واط بتكلفة مليار ليرة سورية تقريبا، يبلغ عدد اللواقط الشمسية 6000 لاقط كهروضوئي صناعة سورية بأيدي وطنية، سيتم التنفيذ خلال 10أشهر من تاريخ توقيع العقد على مساحة ارض حوالي 12 دونم قابلة للتوسع لاحقا ويتم ربط المحطة بشكل مباشر على توتر 20 ك.ف يتوقع ان تنتج المحطة ما يقارب 2 مليون كيلو واط ساعي من الكهرباء سنويا وهذه الطاقة تكفي لإنارة حوالي 500 منزل طوال العام ان لهذه المحطة منعكسات اقتصادية وبيئية حيث ان هذه المحطة صديقة للبيئة ولا يصدر عنها مخلفات غازية ضارة كما توفر المحطة ما يقارب 500 طن فيول سنويا أي بقيمة 90 مليون ليرة سورية.

تكمن أهمية هذه المحطة من انها محطة التوليد الأولى التي تعمل على الطاقات المتجددة وبتنفيذ ايدي وطنية وباستخدام الواح صناعة وطنية.

تكمن أهمية هذا المشروع بالإضافة لمردوديته من الكهرباء كونه داعم وتشجيعي للصناعة الوطنية حيث ان جميع الالواح المستخدمة في المشروع من انتاج معمل سولاريك وهو معمل قطاع مشترك سوري، تملك وزارة الكهرباء 30% منه يقوم بإنتاج الواح الخلايا الكهروضوئية وذلك بعد ان تم إعادة تأهيل المعمل بعد تعرّضه للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة.

الجدير بذكره أن سورية تتمتع بوضع جغرافي مناسب جدا” للإفادة من الطاقة الشمسية، حيث تقع بين خطي عرض ٣٢، ٣و ٣٧ شمال خط الاستواء وبين خطي طول ٣٦ و ٤٢،٥ شرق غرينتش ويبلغ معدل الإشعاع الشمسي ١٨٢٥ كيلو متر مربع وتتراوح فترة سطوع الشمس بين /٢٨٠٠ _ ٣٢٧٠ /ساعة في السنة وعدد أيام الغائمة السنوية بين ٣٨و ٤٥ يوم في السنة.

ومن ذلك يتضح أن الطاقة الشمسية في سورية طاقة هائلة وثروة لا تنضب ،ويمكن الاستفادة منها في عدد من التطبيقات التي ثبتت اقتصادية بعضها والبعض الآخر مازال بحاجة إلى المزيد من البحث والتطوير وتبادل الخبرات ليثبت اقتصاديته ويصبح قابلا” للتعميم . وخاصة مع انتصارات جيشنا العربي السوري وتأمينه للمزيد من الجغرافية السورية وتحقيق عامل الأمن والأمان. وهو اهم عامل لتنفيذ هكذا مشاريع تُعتبر مكلفة وحساسة .

وفي سياق متصل تقوم وزارة الكهرباء بتشجيع المستثمرين لإنشاء محطات توليد الكهرباء عن طريق الخلايا الكهروضوئية وتقدّم الوزارة الدّعم الكامل للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال ومن بينها وضع أسعار تشجيعية لشراء الكميات المنتجة كما أنها منَحت شركات الكهرباء في المحافظات التفويضات والصلاحيات اللازمة لاستقبال طلبات المستثمرين ومتابعة مِنَح التراخيص بعد أن كانت تتم في السابق حصراً في الوزارة بدمشق، كما تقدم الشركات التسهيلات والخبرات الفنية إضافة إلى إمكانية بيع المستثمرين معدات وتجهيزات الوصل من المحطة إلى الشبكة الرئيسية.