دام برس- خاص :
يبدو أن حملة التغيرات الواسعة في وزارة العدل مستمرة وبوتيرة عالية، ودون الالتفات إلى كل محاولات التشويش التي يحاول البعض إطلاقها رداً عليها بين الفينة والأخرى، فالهدف واضح وصريح هو العمل على تلافي أي تجاوزات أو أي مظهر من مظاهر الفساد في الجسم القضائي.
فبعد التغيرات في النقض والاستئناف وعدليات دمشق وريفها وتغيير حوالي 60 قاضي، يبدو أن النية تتجه نحو تغيير شامل في محكمة الإرهاب بجميع غرفها، وقد حصلت "دام برس" على معلومات تؤكد أن قرار التغيير والتشكيل الجديد يدرس على نار هادئة وأن القرار النهائي سيصدر عقب اجتماع مجلس القضاء الأعلى والذي من المقرر أن يعقد بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى..
وتفيد المصادر أن التغيير سيكون شامل وجذري، معتمداً على معايير دقيقة في اختيار الشخص المناسب المكلف بهذه المهمة.