دام برس - عطاء عثمان :
اجتمت الدكتورة ريمة القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مع الكادر الإداري في اتحاد سجل العاملين بغية الاطلاع على الواقع الخدمي في المديرية ومناقشة الأفكار والأرآء الداعية إلى حل المشاكل والصعوبات التي تواجه موظفي المديرية.
وأكدت القادري أن الهدف من الاجتماع هو الاطلاع على واقع الخدمة وسبر الأفكار التي تمكن من  تحقيق الفائدة الأكبرمن  هذا الارتباط بما يعني كم يكون الاتحاد قادرا على تغذية الوازرة بالبيانات التي تخص واقع العاملين 
وبنفس الوقت الاستفادة  من التوسع الأفقي لانتشار خدمات السجل من خلال مديريات وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل   وتم البحث في مشروع أتمتة البيانات العاملين .
كما بحثنا في الصعوبات التي يعاني منها السجل  منها  قدم بعض الأجهزة المستخدمة،  وأيضا ضغط العمل على الموظفيين ،و طلبات المراجعين
وأضافت القادري  أظهرنا كل الدعم كوزارة وشرحنا ووضحنا أن هذا الارتباط  الجديد بالوزارة لايعني ضياع هوية السجل و نحن حريصون  على هوية السجل  و
أيضا على جعل السجل ذو انتاجية أعلى.
بدوره أشار الأستاذ محمد سعيد مدير السجل العاملين في الدولة أن السجل هو البنك الأساسي لكل أضابير  العاملين في الدولة وكما يمنح  السجل بطاقات ذاتية  للعاملين في الدولة ويمنح بطاقة غير عامل لغير العاملين.

اليوم الغاية من زيارة السيدة الوزيرة هو الكشف عن الواقع الخدمي في كافة أقسام و نقاط السجل   وتقديم الوزارة الدعم  لها .
وخلال الاجتماع تم عرض  باكورة أعمال مشتركة  بين المديرية والوازرة  تتبلور في مشروعين ،الأول أرشفة سجلات جميع العاميلن عبر نظام مؤتمت فاليوم لدينا مليون وستين ألف إضبارة للعاملين في  الدولة من عام ١٩٣٠ إلى ٢٠٠٧ طبعا محفوظة في اماكن آمنة.
وطرحنا في الموازنة  الاستثمارية للسجل خلال هذا  العام دراسة تحليلية  ونتفيذية للمشروع  والذي يتيح لنا بعد إنجازه  الحصول على أية  وثيقة الكترونية  في أي مدينة عن طريق رقم ذاتي  للعامل سواء كانت هذا الوثيقة تخص قرار نقل أو ندب أوتعيين وأي  صفة وظيفية أخرى .
أما المشروع الثاني الذي  بدأنا فيه منذ ٢٠١٥  هو ربط الجهات العامة بقاعدة بيانات السجل الخاصة بكل عامل وتدرجاته الوظيفية  ونفذنا  هذا المشروع مع بعض الجهات العامة وهي رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية والزراعة والشركة السورية للطيران ونعمل ليكون  هناك خطة مرحلية لإدخال أكبر قدر ممكن من  الجهات العامة في هذا المشروع .
يذكر أن هذا القاء بين وزارة الشوؤن الاجتماعية والعمل مع السجل  هو الأول  بعد فك ارتباط السجل ا  مع رئاسة مجلس الوزراء  العام الفائت وإلحاقه بوازرة الشوؤن الاجتماعية والعمل.