دام برس- حلب –أيمن دوري :

التقى المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة والمنظمات والنقابات المهنية في القصر البلدي

حيث أكد بأن أولويات الحكومة لمحافظة حلب هي تأمين المستلزمات الخدمية الضرورية من مياه وكهرباء وشبكات طرق وإطلاق عملية الإنتاج  وتعديل وتطوير المخطط التنظيمي لحلب ودفع وتائر العملية التعليمية نحو الأمام

مضيفاً بأن مسؤوليتنا  ك حكومة هي الحفاظ على القطاع العام للإقلاع بالصناعة ودعم المعامل لتكون رابحة إضافة إلى الاهتمام بالقطاع الخاص الذي يعتبر الرافعة الأكبر للاقتصاد والصناعة وتقديم الدعم لكل من يريد دفع العمل الصناعي للأمام لافتا إلى انه سيتم تشكيل فرق عمل للاضطلاع على واقع المعامل المتضررة وتقديم التسهيلات اللازمة لأصحابها ومنح القروض للراغبين في الإنتاج وفق ضوابط جديدة إضافة لمعالجة وضع الورشات المتوسطة والصغيرة وتقديم الدعم لها

ودعا خميس الجهات المعنية بالمحافظة لتطوير آلية عملها وتفعيل دور أعضاء مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي للمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتشكيل لجان ومجموعات عمل لوضع الرؤى المتكاملة لمراحل العمل في الفترة القادمة مع اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب بهدف مواجهة التحديات ومكافحة الفساد

واستمع رئيس مجلس الوزراء لمداخلات الحضور التي ركزت على المطالبة بتوفير ومعالجة خدمات الماء والكهرباء والمحروقات للمحافظة وترحيل الأنقاض وإعادة الأعمار وإعادة الاهالي المهجرين لمنازلهم وتفعيل عمل مديرية حماية المستهلك والاهتمام بأسواق حلب القديمة وإعادة أعمارها وترميمها وتخفيض سعر مادة المازوت المخصصة للأميرات وترميم المدارس وتوفير مستلزمات العملية التعليمية والانتقال إلى نظام عمراني جديد للمناطق العشوائية وزيادة عدد الآليات المخصصة لرفع الأنقاض وتثبيت العمال بالمخابز وتسهيل إعادة العاملين للعمل وأتمتة الصحف العقارية وزيادة استيعاب اختصاصات طلاب الطب والحد من هجرة الأطباء وتبسيط الإجراءات القانونية أمام المواطن للحصول على عدادات المياه والكهرباء وإعادة الفلاحين لقراهم المحررة وزيادة مخصصات المازوت الزراعي 0

حضر اللقاء محافظ حلب وآمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي والسادة المعنيين..

خميس يترأس اجتماع لجنة إعادة الأعمار لمدينة حلب

ترأس رئيس مجلس الوزراء  المهندس: عماد خميس اجتماعاً للجنة إعادة الأعمار الذي بحث مراجعة المخطط التنظيمي لمدينة حلب ودراسة مناطق المخالفات في المدينة وتحديد برنامج زمني لإعادة تأهيلها.

إضافة إلى  تشكيل فريق عمل لتقييم واقع المدينة القديمة بمعزل عن المناطق التنظيمية الأخرى لما لها من خصوصية تاريخية وقرر الاجتماع تشكيل مجموعة قانونية لصياغة التشريعات اللازمة وتقييم واقع البنى التحتية للمنشآت الخدمية والمباني الحكومية

وقد قدم الحضور عدة مداخلات تناولت تقييم المخطط التنظيمي وفق المتغيرات الحاصلة ومناقشة المخططات التفصيلية وضرورة التدخل بخطة إسعافية للمناطق الأقل ضرراً والتقييم لوضع التشريع المناسب والتفكير بإيجاد التمويل والشركاء والجدوى الاقتصادية لكل مشروع

واستعرض الحضور المذكرة المقدمة من محافظة حلب التي تضمنت وضع رؤية تخطيطية للمناطق المنظمة والمتضررة بالتنسيق بين مجلس المدينة والجهات ذات العلاقة وفق برنامج زمني وحسب الأولويات للأحياء المستهدفة لتأمين عودة الأهالي إليها ، وكذلك تأهيل المنشآت العامة والمباني الحكومية والتركيز على تأهيل البنى التحتية لشبكة المياه والصرف الصحي والاتصالات والطرق.

حضر الاجتماع الوزراء المعنيين وأعضاء لجنة الأعمار الفرعية والسيد المحافظ ورئيس مجلس مدينة حلب وعدد من المعنيين..