دام برس – لما المحمد :
اجتمع المهندس حسين عرنوس وزير الإسكان والأشغال العامة اليوم مع ممثلين عن الجهات العامة المشرفة على عملية التطوير العقاري من هيئة التطوير العقاري ، ووزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية و كل الجهات التي لها علاقة بتطوير واقع المخططات العمرانية .
و في تصريح للسيد الوزير بيّن فيه أن اجتماع اليوم جاء لتذليل الصعوبات التي تعترضهم عند وضع أي مشروع في حيز التنفيذ ، كما أن الورشة جاءت في ضوء استعدادات الوزارة لمرحلة إعادة الإعمار و إعادة النظر في التشريعات التي تعمل عليها الوزارة و الجهات المرتبطة فيها ، مضيفاً أنّه كان لابد من الدخول إلى هيئة التطوير العقاري لتعديل القانون 15 لعام 2008لإعطائه بعداً و إمكانية  أكبر في معالجة السكن العشوائي ، موضحاً أنّ هناك إشارة واضحة لمعالجة مناطق السكن العشوائي و التي تتضمن فقرات عدّة تشير إلى كيفية معالجة تلك المشكلة.
بدوره أوضح الدكتور أحمد حمصي مدير عام الهيئة العامة للتطوير و الاستثمار العقاري ،أن ّمشاريع التطوير العقاري ليست بالمشاريع الصغيرة ، و هي عبارة عن مشاريع كبيرة  ومشاريع مدن متكاملة و هذه المشاريع تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة ، و في مشاريعنا نعمل على تصغير المساحات قدر الإمكان بتقسيم المشروع الكبير إلى جذر ، بحيث إذا كان المطوّر العقاري المحلي لديه استطاعة لأخذ جزيرة واحدة بإمكانه أخذها و إذا استطاع أخذ أكثر فليس هناك أي مانع بسبب وجود مشاريع كبيرة تبلغ مساحاتها مئات الهكتارات ، وقد قسّمت هذه المشاريع إلى مراحل و كل مرحلة قسّمت إلى جذر ،
وحول النقاط التي تعيق عمل الهيئة أجاب : أن ّالنقاط التي كانت تعيق عمل الهيئة هي العلاقة مابين المطور العقاري و مابين الجهة الإدارية ، وأن تأمين أرضية قانونية تضمن حقوق كل من المطور و المواطن و الجهة الإدارية أمر ملزم ، وبموجب هذه الصيغة تمّ إيجاد ماينص على حساب الضمان ، القانون 25  الذي يتضمن إحداث حساب الضمان الغير معمول فيه حتى تاريخه ، و الآن أوجد هذا القانون لنكفل حقوق المواطن .