دام برس - مروى عودة :

بعد المداخلات البناءة تحت قبة البرلمان وفي اطار متابعة العمل الحكومي مابين الجولات الميدانية والاطلاع على هموم المواطنين ومتابعتها من قبل الجهات المعنية.

تابع مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2017 بشقيها الجاري والاستثماري تمهيدا لاقرار مشروعها بشكل نهائي. وحدد المجلس بشكل أولي أرقام الموازنة العامة للدولة للعام 2017/ بمبلغ إجمالي قدره / 2660/ مليار ليرة سورية , توزعت على /1982/ مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري و/678/ مليار ليرة للإنفاق الاستثماري , ووصل حجم الدعم الاجتماعي في الموازنة /423/ مليار ليرة سورية . واعتمد المجلس التوصية الخاصة بعقد المجلس الاعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في الربع الأول من العام القادم لمراجعة وتقييم المشاريع الاستثمارية لوزارات الدولة بشكل دوري ومستمر . وكلف المجلس وزارات الادارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة وهيئة الاستثمار باعداد آلية خاصة للفرص التنموية الزراعية والصناعية والحرفية في الوحدات الادارية في المحافظات ، ليصار إلى إحداث تنمية حقيقية على مستوى "الريف الفقير والنشيط" وخلق فرص عمل حسب خصوصية كل منطقة أو قرية كما تم مناقشة إمكانية إحداث شركة متخصصة بالتصدير من القطاعين العام والخاص . وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل البند /2/ من الفقرة /ج/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2015 الخاص بالإستجرار غير المشروع للكهرباء ، بتخفيض الشريحة المنزلية المعتمدة في احتساب الضبوط الكهربائية. .كما اقر المجلس مشروع قانون تعديل المادتين /38-40/ من القانون رقم /26/ لعام 2007 الناظم للحجر الصحي النباتي وذلك بهدف الحفاظ على الثروة النباتية من الامراض والأوبئة .