دام برس - مروى عودة :

بعد الاجتماع الوزاري المصغر الذي عقد قبل أيام والذي مهد لوضع دراسات وخطط استراتيجية للنهوض بالواقع الصناعي للقطاعين العام والخاص حيث وضع اجتماع العمل الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الآلية التنفيذية لخطة وزارة الصناعة المتعلقة بتنشيط القطاع الصناعي العام والخاص ومهام ودور كل وزارة في هذه الخطة والمتطلبات المترتبة عليها والبرنامج الزمني لتنفيذها .

وتضمنت الخطة رؤية تطويرية لتنشيط القطاع الصناعي من خلال معالجة بعض التشريعات المتعلقة بالقطاع الصناعي العام ومعالجة واقع الشركات المتعثرة وتعديل هيكلية هذه الشركات ودعم الرابحة منها ومعالجة وضع الشركات الخاسرةبشكل نهائي .

بالاضافة الى حزمة واسعة من الاجراءات التي تناولت تنشيط القطاع الخاص المتضرر من الأزمة والراغب بالاستثمار من خلال دعمه باجراءات تحفيزية وتشجيعية مادية وإجرائية ومساعدة المتضررين فيه.مع العلم أن هذه الرؤية سيتم اقرارها في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع القادم وستعلن في حينها. وتم وضع هذه الرؤية انطلاقا من الظروف الحالية للعمل على زيادة الإيرادات ورفع مستوى الانتاج وتخفيض التكاليف. وتقييم أداء مجالس إدارات الشركات العامة الصناعية والمدراء القائمين عليها والطلب من هذه المجالس تقديم برنامج زمني لتطوير عمل الشركات وبيان اسباب الخسارة ، وتحملهم المسؤولية القانونية والمالية تجاه هذه الخسارة ووضع جدوى اقتصادية لكل شركة على حدى للانتقال الى تحقيق الربح وزيادة الإيرادات . وفيما يتعلق بمتطلبات تطوير ودعم القطاع الخاص الصناعي أقر الاجتماع تكليف مجموعة عمل في كل محافظة لمعالجة مشاكل الصناعيين الراغبين باعادة معاملهم المتضررة الى العمل . شارك بالاجتماع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والخدمي.

ومن الجدير ذكره أن الحكومة تقوم بتنفيذ خطتها التنموية على أكثر من محور حيث تشمل الخطة النهوض بالواقع الاقتصادي للمواطن السوري عبر حلول طويلة الأمد.