دام برس:

بلور اجتماع العمل الحكومي في وزارة الأشغال العامة والإسكان برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الرؤية الجديدة للحكومة في استنهاض قطاع الأشغال والإسكان وتطويره وفق ثلاثة اتجاهات تبدأ بالوقوف على واقع الشركات الانشائية المخسرة واعطائها فترة زمنية لتنتقل إلى الربح والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وإعادة هيكلة الشركات الإنشائية بما يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار وظروف الحرب واستثناء عمال هذه الشركات من قانون العاملين الأساسي لتتمتع بصلاحيات أوسع تمكنها من تنفيذ أعمالها.

ويتمثل الاتجاه الثاني بالعمل بنظام التشاركية سواء بين الشركات الإنشائية صاحبة المشروع أو المنفذة والتشاركية مع القطاع الخاص وثالثاً السعي لتأمين التمويل الاقتصادي لمشاريع الأشغال والإسكان عن طريق الاقتراض من المصارف العامة والخاصة ولا سيما أن هذه المشاريع تملك الضمانات العقارية الكبيرة سواء الأرض أو الوحدات السكنية.

وتوسع النقاش حول معوقات العمل وتذليلها بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الإسكان وتفعيله بما يرتقي لمستوى التحديات في الظروف الراهنة ويلبي احتياجات المواطنين ويوفر فرصاً للعمل ويساهم بتحريك رأس المال إضافة إلى ضرورة التطوير الإداري والمهني في المؤسسات التابعة للوزارة وإيجاد الحلول المبتكرة من قبل المديرين المسؤولين كونهم قادة تطوير هذا القطاع في المرحلة القادمة ونظراً لأهمية قطاع الأشغال والإسكان كرافع اقتصادي يعول عليه في الإعمار والبناء باستثماراته وعائداته الاقتصادية.

وأشار المجتمعون إلى الواقع الحالي لقطاع الإسكان بشفافية من خلال مناقشة السلبيات والترهلات الإدارية التي أصابت مفاصل هذا القطاع ومعالجة مكامن الفساد في العقود المنظمة واعتماد الكوادر الكفوءة والمتدربة والمؤهلة لمعالجة الواقع الماضي للمؤسسات والشركات وتأمين متطلباتها الحالية ورسم استراتيجية مستقبلية لعملها ووضع رؤية حول كيفية استخدام مؤسسات وزارة الأشغال بالشكل الأمثل وإعادة هيكلية مؤسساتها وشركاتها الإدارية.

شارك في الاجتماع وزراء الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس والتنمية الإدارية الدكتور حسان النوري والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي والمالية الدكتور مأمون حمدان ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد صابوني ومعاونا وزير الأشغال العامة والإسكان والمديرون العامون في الشركات الإنشائية.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان أن اجتماع العمل يأتي في إطار سياسة عمل الحكومة الجديدة للتعرف على واقع قطاع الاشغال العامة والاسكان مبينا أنه تم الخروج بنتائج مهمة ووضع حلول وإجراءات جديدة لتطوير عمل قطاع الإسكان ليكون رافعة حقيقية في التنمية الاقتصادية وكذلك الأمر بالنسبة لشركات الإنشاءات العامة بحيث تم توجيهها لوضع نهج وخطط جديدة تحقق من خلالها الربح وتنفذ مشاريعها ضمن فترات زمنية محددة .

وأشار المهندس عرنوس إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماعات بشكل دوري إيماناً من الحكومة بأهمية هذا القطاع وضرورة العمل على تطويره ليلبي احتياجات المواطنين.

بدوره أكد وزير التنمية الإدارية أهمية هذا الاجتماع كونه يبحث في دور المؤسسات التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في مرحلة إعادة الإعمار لافتاً إلى أن منعكسات الأزمة فرضت ضرورة وضع إطار لتفعيل عمل هذه المؤسسات بالشكل المطلوب ووضع هيكلية تنظيمية عامة لها وتفعيل البعد القيادي والإداري لدورها الكبير في المرحلة القادمة.

من جهته بين وزير المالية دور الوزارة في دعم قطاع الأشغال العامة والإسكان في ظل الأزمة بناء على مشروعات محددة يتم إعدادها ودراسة جدواها الاقتصادية بحيث يتم تقديم الدعم المطلوب لها بالإضافة إلى إيجاد الحلول التمويلية الأخرى لها لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.