دام برس:
اختتم الملتقى العلمي الأول الذي أقامته وزارة الدولة لشؤون البيئة بعنوان تحليل وتقييم المخاطر البيئية أعماله اليوم بالتأكيد على ضرورة تطوير مفهوم وأبعاد دراسات الخطر البيئي والاهتمام بدراسة تقييم الخطر البيئي واعتبارها مكونا رئيسيا في نظام الإدارة البيئية .
وصرحت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس على ضرورة توجيه أصحاب جميع المنشآت الصناعية بشكل مباشر او من خلال غرفة الصناعة للبدء بتطوير أنظمتها وفقاً للاشتراطات البيئية وإعداد خطط بيئية نوعية   للتعامل الآمن مع الخطر البيئي الذي قد يلحق بالبيئة جراء نشاطاتها او قد تتعرض له من الكوارث الطبيعية والتعاون مع الوزارة كجهة معنية .
هذا ونتج عن الملتقى العديد من التوصيات التي تتعلق  بضرورة الاهتمام بدراسة الخطرالناتج عن تنفيذ   المشاريع بشكل جدي وأن لا تبدأ الجهة المنفذة للمشروع بالتنفيذ إلا بعد أن تكون هناك إدارة أو مجموعة عمل متخصصة بإدارة الخطر واعداد وتأهيل فرق عمل وخبراء مهيئين ومعتمدين لكل مجال من المجالات  واعداد دراسات تقييم الخطر البيئي وفق منهجية إدارية وتشريعية وعلمية واضحة اضافة الى تقييم ومراقبة تنفيذ الدراسات واعداد نظام الاستعداد والاستجابة والتعامل مع المشاكل البيئية بعد الكوارث واعداد التقارير وبرامج الاصحاح وحساب كلف التدهور ووضع خطط الطوارئ البيئية النوعية المتناسبة مع دراسة تقييم الخطر البيئي المعد واتخاذ مايلزم لتنفيذها والى ضرورة وضع المنهج العلمي والإداري لتحديد متى وكيف ومن سيقوم بإعداد دراسات الخطر البيئي للأوساط البيئية وفق الخطة الاستراتيجية العامة والتي سيترتب عليها خطط الاصحاح والانعاش والتكاليف الاقتصادية الناتجة عن التدهور البيئي بعد الكوارث وذلك بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة ووزارة الإدارة المحلية.
وقد تضمن اليوم الثالث للملتقى تجربة معمل مرتديلا هنا في الادارة البيئية وعرض حالة لحادث انفجار معمل أسمدة في فرنسا وتمرين عملي عن تحليل وتقييم المخاطر البيئية .