دام برس:
ناقش المشاركون في الملتقى العلمي الأول الذي تقيمه وزارة الدولة لشؤون البيئة بجامعة دمشقفي يومه الثاني  مبادئ تحليل المشاكل البيئية ومعرفة مكامن الخطر البيئي وتحديد وتقييم المخاطر البيئية واستخدام نظم المعلومات الجغرافية في تقييم الخطر البيئي والطرائق الاستشعارية وتقييم الخطر البيئي في الأحواض المائية الساحلية  والأخطار في تحليل الخطر البيئي .
وزيرة البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أكدت أنه من خلال هذا الملتقى سنضع متشاركين مع الجهات المعنية  مؤشراً تنموياً هاماً وهو التحليل والتقييم للخطر البيئي المتوقع من الكوارث الصناعية أو البيئية متوجهين للتخفيف ما أمكن من أثارها وأضرارها البيئية وبذلك نستعد  لنواجه ما قد تتعرض له بلادنا من أخطار تؤذي وتضر البيئة مسببة انخفاض مستويات التنمية وركود الاقتصاد الوطني وذلك شعوراً منا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا.
وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون البيئة اننا نسعى لتسليط الضوء على ما هو متوفر من منهجيات ومؤشرات توجه البوصلة نحو المتطلبات اللازمة لتطوير هذا النهج الهام في حقل العمل البيئي والأكاديمي والتي سنحاول تغطيتها بجهود وطنية من خلال التعريف وتسليط الضوء على تحقيق ودراسة مؤشرات وأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015.
وفي سياق ذلك قامت اللجنة المشكلة برئاسة معاون وزير الدولة لشؤون البيئة اليوم باختبار عناصر مديرية البيئة في محافظة السويداء  والمشكلة  بهدف وضع  آلية الاختبار النهائي الذي سيخضع له المرشحين من الكوادر العاملة في الوزارة ومديرياتها في المحافظات للعمل كمفتشين بيئيين واعادة تقييم خبرات وكفاءة المفتشيين البيئيين المعتمدين سابقاً .
حيث بين معاون الوزيرة المهندس سليمان كالو  أنه تم اختبار عناصر مديريات البيئة في محافظة دمشق وريفها والقنيطرة  وأكد بدوره على التقيد بتوجيهات وزيرة البيئة باختبار كافة المرشحين للتفتيش البيئي بشكل دقيق ليكون الناجح بهذا الاختبار قادراً على تنفيذ مهامه بالشكل المطلوب.
وأوضح بدوره معاون الوزيرة أنه تم تحديد  70 علامة بالمئة  حرصاً على جاهزية المفتش البيئي الذي يقوم بالاشراف على تنفيذ قانون البيئة رقم 12 لعام 2012   وسيتم منح الناجحين في الاختبار بطاقة مفتش بيئي بعد تأدية اليمين القانوني في المحكمة المختصة  تخوله بالتفتيش على المنشآت الصناعية والخدمية وذلك بموجب مهمة رسمية من السطلة المخولة بذلك .