دام برس:

لوضع معايير وأسس العلامة البيئية الوطنية للمنتج المحلي والمستورد عقدت اللجنة المشكلة لهذا الموضوع في وزارة الدولة لشؤون البيئة اجتماعها اليوم للاتفاق على إجراءات التسجيل وتحديد مدة الصلاحية للعلامة وإجراءات التفتيش الدورية وتصميم شعار خاص بالعلامة البيئية الوطنية.
صرحت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أن الهدف من هذه العلامة توجيه الصناعيين نحو استخدام مواد أولية قابلة للتحلل وصديقة للبيئة عند عملية الانتاج إضافة الى تطبيق نظم الادارة البيئية وتكنولوجيا الانتاج الأنظف التي تقلل من استنزاف الموارد الطبيعية ، وأكدت بدورها أن يكون المنتج آمن للاستخدام البشري والحيواني والنباتي وغير ضار بالصحة العامة  وأن تتم الاختبارات والتحاليل ضمن المخابر المعتمدة في الجمهورية العربية السورية.
وشددت الدكتورة سركيس على أن المنتج النهائي يجب أن يتوفر فيه عدة اشتراطات بيئية اهمها قابلية تحلله واعادة تدويره وأن لا يشكل المنتج مشكلة بيئية أو أثر بيئي في حال انتهاء صلاحيته اضافة لتوفيره في استخدام المياه والطاقة والمواد الأولية والاستفادة من مخلفات المنتج في عملية الاصحاح البيئي وايقاف عملية تدهور النظم البيئية .
واعتبرت وزيرة البيئة أن الجهة الوحيدة المخولة بمنح هذه العلامة هي وزارة الدولة لشؤون البيئة معنية بمديرية الطاقات المتجددة والانتاج الأنظف بالتعاون مع المديرية المختصة في الوزارة وذلك بحسب نوع المنتج وسيتم لاحقا وضع إجراءات التسجيل على العلامة البيئية واعداد دليل يشرح مفهومها وفوائدها والهدف المرجو منها والجهات القادرة على الاستفادة منها  وآلية المنح  إضافة لاقامة ورشات عمل تعريفية بالعلامة البيئية الوطنية وتطبيق حالة نموذجية لاحدى القطاعات الانتاجية .