دام برس:

أجرت وزارة العدل اليوم عملية التدوير الآلي للدعاوى القضائية للعام 2015 إلى العام الجديد مباشرة الأمر الذي يضمن استمرار النظر فيها دون أي توقف.

وفي تصريح لـ سانا ذكر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد الذي نفذ عملية التدوير بحضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومعاوني الوزير أن العملية كانت تستغرق من عشرة إلى خمسة عشر يوما وكانت المحاكم تتوقف خلالها عن العمل حتى إنجازها فيما تتم اليوم وللسنة الثانية على التوالي بشكل آلي بعد أن أتمت الوزارة عملية أتمتة العمل القضائي والإداري “ضمن الخطوات الدؤوبة التي تبذلها لإنجاز خطة الإصلاح القضائي والإداري في سورية”.

وأشار الوزير الأحمد إلى أن عملية التدوير تسهم مباشرة في اختصار الوقت والجهد على القضاة والجهاز القضائي من جهة وعلى المواطنين أو الأشخاص الاعتباريين أو أي صاحب مصلحة أو طرف في أي دعوى من جهة أخرى وبالتالي تسهيل إجراءات التقاضي وتسريع البت في الدعاوى.

وتتيح أتمتة عمليات التدوير الآلي للدعاوى القضائية من عام إلى العام الذي يليه لمستخدمي البرنامج معرفة التسلسل الجديد لأي دعوى في بداية كل عام باستخدام جهاز الحاسوب خلال بضع ثوان.