دام برس- لماالمحمد:
عقدت  السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية ريمة القادري اليوم  اجتماعاً حضره عدداً من  ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية للحد من ظاهرة التسول و التشرد .
وفي تصريح للسيدة الوزيرة أوضحت فيه أن اجتماع اليوم في إطار اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية و أن ظاهرة التسول اليوم هي ظاهرة عوز اجتماعي خلف كواليس أخرى ، مضيفةً أن هناك آلية عاجلة ستساهم في الحد من انتشار هذا الموضوع في الشارع السوري ، مشيرة ً إلى تفعيل الخط الساخن بتشبيك خلفي بين الجهات الحكومية مع القطاع الأهلي لمعالجة هذا الواقع معالجة عملية ومثمرة بمعالجة هذه الحالة وإعادة إفرازها بالمجتمع بشكل صحي ، بإعادة توظيف أحد المراكز التابعة لوزارة الشؤون لتنظيم إدارة مشتركة مع القطاع الأهلي لتقديم الخدمة بالشكل المفيد.
وفي لقاء مع السيدة سحر مستشارة وزير العدل أوضحت فيه أن قانون العقوبات السوري يعاقب على جرم التسول و التشرد في المواد 598 ومابعدها مع معاقبة ولي القاصر ومن يعمل على تشغيل هؤلاء الأطفال و تسولهم معتبراً ذلك شكل من أشكال الإجبار ، مضيفة ً أن هناك تعاون مع وزارة الشؤون و العمل و السياحة إيضاً لضبط هذا الموضوع ، مشيرة ً أن هناك سعي من قبل وزارة العدل لتعديل قانون العقوبات من أجل إصدار مادة تختص بهؤلاء المتسولين من أجل محاسبتهم و محاسبة من يقوم بإجبارهم على التسول .