دام برس – قصي المحمد:
عقدت جمعية ملتقى الأسرة السورية البارحة  ورشة عمل حول دور المجتمع الأهلي في آلية ضبط الأسعار وحماية المستهلك، انطلاقا من دور منظمات المجتمع الأهلي الرديف للمؤسسات الحكومية في الرقابة  على الأسعار، وذلك في مكتبة الأسد الوطنية وشاركت في هذه الورشة عدد من الجهات الحكومية الرسمية بأوراق عمل تتضمن دور كل جهة في حماية المستهلك ولآلية التعامل مع المستثمرين، وخلال ورشة التقت دام برس مع وزير التموين السابق الدكتور سمير قاض أمين حيث أكّد على أنّ حماية المستهلك هو واجب  على الدولة ، ولكن الدولة بحاجة إلى مجتمع محلي يساعدها في ذاك، بكون مؤسسات المجتمع الأهلي أكثر تواصلاً بأرض الواقع ومع المستهلكين".
وأشار أمين إلى دور جمعية حماية المستهلك في الدول المتقدمة حيث قال: " تقوم الجمعية بمراقبة كافة السلع التي تدخل إلى الدولة وذلك من خلال أختام خاصة تطبع عليها وتشكل ثقة عند المواطن ، لأنه يؤمن بأن جمعية حماية المستهلك همها الوحيد حماية المواطن".
وعن التفاوت الواضح في الأسعار قال أمين: " جمعية حماية المستهلك هي من المفترض أن  تقوم بمراقبة الأسواق جميعها ، ولكن اليوم نحن بحاجة إلى دور المواطن ليعلم أن محل معين خالف الأسعار وذلك طبعاً بسبب التوسع الكبير في الأسواق".
المحامي والمستشار  الأستاذ ماهر العطار أشار إلى التجار الذين يمارسون الجشع والاحتكار لبعض المنتجات الضرورية لنا اليوم ، وأكد على أهمية تطبيق المبادئ الاقتصادية كما وردت في الدستور،ومن خلال ذلك أشار إلى دور وواجبات كل شخص في الدولة من خلال الصلاحيات المنوطة له بموجب الدستور  لمواجهة حالات السوق السوداء ومكافحة الاحتكار".
كما أوضح العطار سبب الانتشار لسوق السوداء وإنما ناجم عم التقصير الذي ينتج عن دوريات حماية المستهلك التابعة لمديرية التجارة الداخلية، وكما إن انتشار ضارة السوق السوداء لا تتعلق بالمواد التموينية ولكن تتعلق بسلع أخرى مثل الأدوية ومستلزمات مواد البناء والأعمار والعملة الصعبة ... وأضاف: "إنّ آليات إيجاد حلول  من أجل القضاء على ظاهرة السوق السوداء تكمن في دور الوزارات  ومؤسسات التدخل الإيجابي  من أجل توفير وتأمين انسياب السلع  والبضائع والمواد الأساسية  بشكل يؤمن ويلبي احتياجات المواطن السوري".
الدكتور علاء أصفري خبير في الموارد البشرية: " تبقى أهمية هذه الورشة نظرية إذا لم تخرج منها توصيات وتطبق وتؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجهات المعنية، المواطن اليوم يمكن أن نقول أنه قد شبع من المؤتمرات والندوات وغيرها ... اليوم لا بد من الاعتماد على تثقيف وتوجيه المواطن نحو سياسة الاستهلاك والترشيد، المواطن اليوم هو اللبنة الأساسية ضمن هذه الحرب التي تعاني منا سورية اليوم".
اليوم يجب أن نؤكّد على ضرورة انخفاض نسب الفساد التي نراها اليوم بكل مكان ومحاسبة التجار المفسدين ومن ورائهم ، لأن كل شخص مفسد هو رأس لشبكة من الفساد ولا بد من اقتلاع هذه الشبكة من جذورها ، وأضاف : " دور المواطن يكون إيجابي عندما نزرع الثقة بين المواطن والحكومة ، اليوم يوجد فجوة كبيرة بين المواطن والحكومة والقانون الكل بعلم أنه لا يطبق على الكل"، "اليوم نحن بحاجة إلى ثقافة وإستراتيجية علية توضع من أجل تبنيها من قبل الوزراء والحكومة ليكون المواطن جزء من الرقابة على الأسعار والرقابة على الجودة والإعلانات الضارة وغيرها ... فحماية المستهلك هي منظومة متكاملة تجعل المستهلك يشعر بأن هناك جهات حكومية حامية وداعمة له".

الإعلامية عهد شريفة رئيسة جمعية ملتقى الأسرة السورية : "كانت حماية المستهلك هي عمل تطوعي بادرت به الجمعية من أجل توضيح دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الأسعار ، وذلك بسبب الغلاء الفاحش الذي  تعرضت له الأسواق نتيجة الحرب الني نمر بها اليوم، وطبعاً ذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ".
معاون مدير شؤون التعريفة والقيمة في مديرية الجمارك العامة رانيا عبد البر تحدثت عن دور المديرية في ضبط المخالفات والأسعار ومراقبة السوق السوداء حيث قالت: "إنّ القيمة الواجب التصريح عنها عند الاستيراد هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه عند شراء البضاعة  بقصد تصديرها إلى سورية ، بالإضافة إلى بعض التكاليف  كأجور الشحن وتكاليف النقل  والضمان و العمولات المسددة في الخارج  قبل وصول البضاعة إلى سورية".
وتابعت البر الحديث : " عندما تقدم أي فاتورة لمديرية الجمارك العامة وتشك المديرية فيها يحق لها أن تطلب  إبراز العقود والمراسلات  والإعتمادات المصرفية  وسائر المستندات التي تراها ضرورية لإثبات القيمة".
"كما نوهت البر إلى دور مديريتي مكافحة التهريب والرقابة الداخلية لدى مديرية الجمارك حيث مهمتهما هي التحري عن البضائع المخالفة الداخلة إلى القطر بصورة غير نظامية  وإعداد مذكرة وقضية بحقها بما في ذلك التحري عن القيم المتدنية المصرّ عنها في البيانات الجمركية".