دام برس - مروى عودة :

أقامت نقابة محامي حمص بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وغرفتي التجارة والصناعة وتحت شعار حماية المستهلك وضمان ممارسة النشاط الاقتصادي هدفين أساسين من أهداف التشريعي التمويني, ندوة حوارية عن القانون 14 لعام 2015 الخاص بحماية المستهلك.

وأوضح محافظ حمص أن سلطة القانون ستبقى الحامي الأول والأخير لكل أبناء المجتمع وما حدث من مخالفات وتجاوزات وجرائم خلال سنوات الأزمة مرحلة عابرة,

كما أن عملية المحاسبة مستمرة لكل من تسبب بجرائم أو مخالفات أضرت بمصلحة المواطن والوطن بغض النظر عن هويته ومكان عمله. مبيناً أن القانون/ 14 / لعام 2015 له الكثير من الميزات أهمها أنه جمع كل القوانين السابقة ضمن قانون واحد سينعكس إيجابيا على سهولة العمل,

وتضمن الكثير من المواد العصرية التي تضمن حقوق كافة أطراف العملية الاقتصادية سواء من ناحية المواطن والتشدد بضبط حالات الغش والمخالفات التي قد يؤدي بعضها لحدوث أضرار على المواطن والمجتمع ومن ناحية التاجر وتحديد هامش ربحي موضوعي. وأكد البرازي خلال الندوة الحوارية على ضرورة العمل على إيجاد تشريعات وقوانين تحاسب وتجرم كل من يعمل لخلق الفتنة أو حالة الكراهية بين أبناء المجتمع,

معتبراً أن زيادة مساحة الأمان والاستقرار بمختلف الأحياء والمناطق بحمص ستكون من العوامل المساعدة بتأمين ظروف مناسبة وأكثر مرونة للتشدد بتنفيذ كل القوانين ومحاسبة كل المخالفين.

حضر الندوة قائد الشرطة وفعاليات اقتصادية وتجارية وقانونية وكل المساهمين بإنجاح تطبيق مواد القانون.